معاريف: إسرائيل تنهار.. عندما يفشل كل شيء نحتاج إلى قيادة جديدة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية للكاتب ليئور أكرمان رئيس مجال الصمود الوطني في معهد السياسات والاستراتيجية بجامعة رايخمان قال فيه، إن "حاليا هناك حاجة إلى حملة جديدة وهي، إسرائيل تنهار أو إسرائيل تتحطم".
وأضاف، أنه "منذ عدة سنوات، أطلقت الدولة حملة لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "إسرائيل تجف هذه الفكرة نجحت إلى حدٍ ما، وبعد أن تم الترويج لها بلا توقف في وسائل الإعلام، هناك من يدعي أن ذلك ساهم في توفير المياه".
وأوضح، أن "هذا يحدث بوتيرة سريعة جدًا، ويشمل عددًا من العمليات الاستراتيجية التي تحدث بشكل متزامن وتخلق دائرة سحرية مدمرة، والتي حتى الآن لا أحد يوقفها".
انهيار الأمن
يقول كاتب التقرير ليئور أكرمان، إنه "يبدو أنه بعد 7 أكتوبر، لم يعد هناك حاجة للتأكيد على خطورة الوضع الأمني الذي وصلت إليه إسرائيل. ولكن الأمر لا ينتهي هنا، فخلال العام الماضي، استمرت الفشل الذريع في شكل إدارة سيئة تمامًا للجبهة الأمنية والسياسية. لم يتلق الجيش الإسرائيلي أي توجيه واضح منذ ذلك الحين حول الاستراتيجية المتعلقة بأهداف الحرب، واليوم التالي، ومسألة الأسرى".
وأضاف، أن "النتيجة هي أنه من الناحية العملياتية البسيطة، يحقق الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) نجاحات كبيرة على الأرض، على الرغم من فشلهما في أكتوبر، لكن هذه النجاحات لا تترجم إلى إنجازات استراتيجية على الإطلاق".
وعلى سبيل المثال، "كان بإمكاننا منذ حوالي ستة أشهر تحرير جميع الأسرى في صفقة تضمنت ثمناً باهظًا بالنسبة لنا، لكنه كان أقل بكثير مما يُطلب منا اليوم. ولكن رئيس الوزراء رفض هذه الصفقة، تحت ضغط من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وبذلك أضاع فرصة إعادة الأسرى أحياء"، بحسب التقرير.
وفي الوقت نفسه، تتصاعد المعارك في الشمال. إسرائيل ما زالت ترد بشكل موضعي، تستوعب الموقف، ولا تُكمل عملية شاملة لتدمير حزب الله، لعدم وجود استراتيجية منسقة مع الولايات المتحدة – ولا يوجد نهاية تلوح في الأفق.
وتابع، "بدون صفقة، لن تنتهي الحرب في غزة. بدون إنهاء الحرب في غزة، لن تنتهي الحرب في الشمال. وبدون إنهاء الحرب على الجبهتين، لن تنتهي الحرب ضد الحوثيين والميليشيات الإيرانية في العراق، وبدون إنهاء الحرب بشكل كامل وبدء خطوات لما بعد الحرب في قطاع غزة، لن تكون هناك استراتيجية إقليمية، سياسية، أمنية أو اقتصادية تحاول الولايات المتحدة تنفيذها بالتعاون مع مصر، السعودية والأردن - استراتيجية إقليمية من المفترض أن تكون إسرائيل جزءًا منها، والتي ستسمح لها بتعزيز قوتها الأمنية والاقتصادية.
انهيار الأمن الداخلي
وأشار أكرمان، إلى أن كارثة 7 أكتوبر زادت بشكل كبير من عدم قدرة الدولة، بكل أجهزتها، على توفير الأمن الأساسي لمواطنيها. وفي هذه الحالة أيضًا، تفاقم الوضع منذ ذلك الحين.
وأوضح، أن هناك ارتفاعا كبيرا في معدلات الجريمة على مستوى البلاد. عدد القتلى في المجتمع العربي يحطم أرقامًا قياسية جديدة، وتعمل عصابات الجريمة هناك بلا رادع، بينما السلاح الوحيد الذي تستخدمه إسرائيل ضدهم هو تصريحات فارغة المضمون من الوزير المكلف، إيتمار بن غفير.
وبين، أنه "لا ينجح هذا الأخير في تحسين أمان المواطنين الإسرائيليين بأي شكل من الأشكال، بل ويزيد من تدهور وضع الدولة من خلال إضعاف الشرطة ومحاولات تحويلها إلى ميليشيا خاصة به من ناحية، ومن ناحية أخرى من خلال خلق استفزازات مجنونة في شكل صعود إلى الحرم القدسي الشريف، مما يثير العالم بأسره ويهدد بإشعال حرب إقليمية شاملة".
انهيار الاقتصاد
ولفت إلى أن "الوضع الاقتصادي الحالي لدولة إسرائيل هو من بين الأسوأ منذ تأسيسها. شاركت عدة عوامل في هذا الفشل: الأول هو الإدارة السيئة تمامًا للاقتصاد من قبل شخص لا يفهم شيئًا في هذا المجال، ويقوم بنقل مليارات الشواقل لأغراض ائتلافية بينما خزينة الدولة تنهار والعجز الوطني يحطم أرقامًا قياسية جديدة".
وأكد أنه تم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل جميع وكالات التصنيف الدولية بسبب محاولات الانقلاب القضائي، بسبب الإدارة السيئة لوزارة المالية، وبسبب النفقات الضخمة للحرب.
وفي الوقت نفسه، يسمح سموتريتش بنقل مليارات الشواقل كرشوة للأحزاب الائتلافية وللمنظمات القطاعية.
انهيار المجتمع
وقال إن هذا المجتمع دخل الأزمة الحالية وهو بالفعل ممزق ومنقسم، لكن الحكومة الإسرائيلية لا حدود لصراحتها القاسية. في هذا المجال أيضًا، استمرت السياسة في العمل بلا رادع باسم بقاء الائتلاف، حيث نقلت مليارات الشواقل للمعاهد الدينية والمنظمات الحريدية من جهة، ومن جهة أخرى سنت قوانين لزيادة عدم المساواة في العبء الدفاعي على الدولة.
من يساهم ويعطي سيواصل القيام بذلك، والعبء عليه سيزداد من الناحيتين الأمنية والاقتصادية. ومن لا يفعل شيئًا ولا يساهم بشيء، سيواصل الامتناع عن المشاركة، بل وسيستفيد من زيادة الميزانية المخصصة له. امتناع الحكومة عن حل قضية الأسرى يقسم المجتمع أيضًا، ويوضح أن العقد غير المكتوب بين الدولة ومواطنيها قد انتهك ولم يعد موجودًا. الحكومة تعمل من أجل نفسها فقط وليس من أجل مواطنيها، وفقا لكاتب التقرير.
انهيار الديمقراطية
وبين الكاتب، أن حكومة إسرائيل، بقيادة أشخاص مثل ياريف ليفين، سمحا روتمان، وبتسلئيل سموتريتش، تحاول منذ ما يقرب من عامين الترويج لانقلاب قضائي من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء النظام الديمقراطي في إسرائيل، وإلغاء الفصل الضروري بين السلطات، وتفكيك النظام القضائي تمامًا وجعله خاضعًا بالكامل لأهواء الحكومة. في هذا السياق، يبدو أن كل شيء مسموح وأن مفهوم الدولة أصبح مكروها.
انهيار الأنظمة المدنية
وأشار إلى أن هذا الانهيار مستمر منذ سنوات طويلة، وتفاقم خلال السنتين الماضيتين. نظام التعليم في حالة انهيار كامل، والنتائج واضحة في الانخفاض الكبير في مستوى التحصيل لدى الطلاب الإسرائيليين، الذين يحتلون مرتبة متدنية جدًا في المقارنات العالمية. كما أن النظام الصحي ينهار منذ سنوات، بالإضافة إلى البنية التحتية للنقل التي تتأخر بعقدين من الزمن.
في ضوء ما سبق، تحتاج دولة إسرائيل، التي تتدهور في كل المجالات بسبب الإدارة السيئة، إلى قيادة جديدة، وطنية، مهنية، وقبل كل شيء نزيهة وغير فاسدة. قيادة تضع مصلحة الدولة ومواطنيها قبل مصلحة الحكومة وأحزابها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية انهيار انهيار نتنياهو الاحتلال طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرب فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
عمر سيد أحمد
العقوبات من واشنطن إلى الخرطوم… ما بين الحساب والعقابفي 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها فرض عقوبات صارمة على السودان بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”، وذلك بعد تأكيد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية في عام 2024، في خرق صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد السودان طرفًا فيها.
القرار، الذي سُلِّم إلى الكونغرس الأميركي مرفقًا بتقرير يؤكد “عدم امتثال السودان”، يُمهّد لتطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في أو حوالي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.
ورغم أن هذه العقوبات تأتي ردًا على خروقات خطيرة للقانون الدولي، فإن توقيتها في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي شامل، وتوسع المجاعة والنزوح، يطرح تساؤلات أخلاقية واستراتيجية حول فاعليتها وجدواها، ومدى تأثيرها الفعلي على النخبة الحاكمة مقارنة بما تلحقه من أضرار مباشرة بحياة المواطنين واقتصاد الدولة.
تجربة السودان السابقة مع العقوبات (1997–2020)بين عامي 1997 و2020، خضع السودان لعقوبات أميركية شاملة فرضت عليه عزلة اقتصادية ومصرفية خانقة، بتهم دعم الإرهاب واحتضان تنظيمات متطرفة. طالت العقوبات المؤسسات الحكومية والمالية، وحرمت السودان من:
استخدام النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار. استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويلات الإنمائية. التحديث التكنولوجي والاتصال بأسواق المال.أدت هذه العقوبات إلى تدهور البنية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التهريب والاقتصاد الموازي، وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال. ورغم الرفع التدريجي للعقوبات في 2017، إلا أن استمرار وضع السودان على قائمة الإرهاب حتى أواخر 2020 أعاق أي تعافٍ جاد، خصوصًا مع تعاقب الأزمات السياسية والانقلابات والحرب الأخيرة.
العقوبات الجديدة – البنود والتوقيتالعقوبات الأميركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، جاءت كرد مباشر على ما وصفته واشنطن بـ”استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية من قبل حكومة السودان”. وتشمل:
حظر التعاملات بالدولار الأميركي. تجميد أصول الحكومة والشخصيات المتورطة. منع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان. حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.ما يضاعف من أثر هذه العقوبات هو هشاشة الوضع الداخلي، حيث يخوض السودان واحدة من أسوأ حروبه الأهلية، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة المدنية.
ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المباشرة خروج فعلي من النظام المالي العالميالسودان اليوم شبه معزول عن النظام المالي العالمي، ومع تنفيذ هذه العقوبات، ستفقد البنوك السودانية القدرة على:
فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع. تنفيذ التحويلات البنكية الرسمية. التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.هذا يعني عمليًا إغلاق باب التجارة القانونية، وتوجيه كل النشاطات نحو السوق السوداء أو التهريب.
تهديد الأمن الغذائي والدوائيمع صعوبة الاستيراد الرسمي، تتراجع واردات القمح، الدواء، الوقود، والأدوية المنقذة للحياة. ويؤدي ذلك إلى:
نقص حاد في الإمدادات الأساسية. تضاعف الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والنقل. توسّع الفجوة في الخدمات الصحية. ضياع موارد الدولة من الذهبفي ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.
تعميق أزمة سعر الصرفكل هذه التطورات تؤدي إلى:
تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار. تزايد التضخم المفرط. انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. رابعًا: من يدفع الثمن؟رغم أن العقوبات تستهدف النظام السياسي والعسكري، إلا أن من يدفع الثمن فعليًا هو المواطن العادي:
العامل الذي فقد وظيفته بسبب توقف المصنع عن الاستيراد. المزارع الذي لا يجد سمادًا ولا وقودًا. المريض الذي لا يحصل على دواء. التاجر الذي يُجبر على التعامل عبر السوق السوداء. خامسًا: العقوبات كأداة سياسية – فعالة أم عقوبة جماعية؟تاريخيًا، نادرًا ما أسقطت العقوبات الأنظمة القمعية. بل كثيرًا ما زادت من تماسكها عبر:
خطاب “الحصار الخارجي”. عسكرة الاقتصاد. قمع المعارضة بحجة الطوارئ.وفي السودان، حيث الاقتصاد منهار أصلًا، ستدفع العقوبات الناس نحو مزيد من الفقر واليأس، دون ضمان أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في سلوك النظام.
سادسًا: أهمية وقف الحرب فورًاالعقوبات في حد ذاتها خطيرة، لكن الحرب تجعلها كارثية. فكل يوم يستمر فيه القتال:
يُفقد السودان مزيدًا من موارده. ينهار الأمن الغذائي. يتوسع النزوح والدمار.وقف الحرب هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا للخروج من هذه الدوامة. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن التفاوض، ولا يمكن الإصلاح، ولا يمكن للعالم أن يستجيب لدعوات تخفيف العقوبات.
الآثار المتوقعة على إعادة الإعمار بعد الحربمن أبرز التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية المرتقبة أنها ستُقوّض بشدة فرص إعادة الإعمار بعد الحرب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية. إذ أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة – من طرق ومرافق وخدمات عامة – تتطلب تمويلات ضخمة، لا يمكن تغطيتها من الموارد المحلية وحدها، خصوصًا في ظل الانهيار الكامل للإيرادات العامة وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة. وبما أن العقوبات تشمل حظر الوصول إلى التمويل الأميركي وخطوط الائتمان، فإنها تحرم السودان من أي فرص واقعية للحصول على قروض ميسّرة، أو دعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أو حتى من شركات مقاولات عالمية. كما أن استمرار العقوبات يُعزّز مناخ عدم الثقة في السودان كبيئة استثمارية، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عنه، ويطيل أمد العزلة الاقتصادية، وبالتالي يُجمّد أي مسار حقيقي نحو التعافي والتنمية بعد الحرب.
خاتمة: بين المحاسبة والإنقاذالعقوبات الأميركية على السودان تُعبّر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها في سياق حرب داخلية وانهيار اقتصادي، تتحول إلى عقوبة جماعية تهدد بقاء الدولة ذاتها. المطلوب اليوم ليس فقط التعامل مع العقوبات، بل تغيير المسار السياسي والاقتصادي كاملاً.
وذلك يتطلب:
وقف الحرب فورًا. تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. إصلاح شامل للقطاع المالي والمؤسسي. الشروع في مفاوضات مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات واضحة بالسلام والشفافية.فالعالم لن يستثمر في بلد يحكمه الرصاص والتهريب، ولن يخفف عقوبات ما لم يرَ إرادة حقيقية للتغيير. والسودان، برغم الجراح، لا يزال يملك فرصة – لكنها تضيق كل يوم.
* خبير مصرفي ومالي وتمويل
مايو 2025
الوسومالإنقاذ الحرب الخرطوم السودان العقوبات الأمريكية على السودان القطاع المالي والمؤسسي النظام المالي العالمي سعر الصرف عمر سيد أحمد واشنطن