22 مخالفة مرورية في الإمارات يترتب عليها حجز المركبة.. تعرف إليها
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أبوظبي - «الخليج»
حددت لوائح أجهزة الشرطة في الإمارات، 22 مخالفة مرورية تستوجب حجز المركبة، إذ أشارت أنظمة وزارة الداخلية إلى أن مدة الحجز تختلف بحسب طبيعة المخالفة وتشمل الحجز 7 أيام أو 15 يوماً، أو 30 يوماً، أو 60 يوماً، أو 90 يوماً، فضلاً عن تفاوت الغرامات وعدد النقاط المترتبة على كل مخالفة.
القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية
وأوضحت اللوائح أن المخالفات التي تستوجب حجز المركبة 90 يوماً هي: قيادة مركبة من دون لوحات أرقام ومخالفتها 3000 درهم و23 نقطة.
وأضافت أن المخالفات التي تتطلب حجز المركبة 30 يوماً هي: تجاوز الإشارة الحمراء من المركبات الخفيفة الدراجات الآلية، ومخالفتها 12 نقطة وغرامة 1000 درهم. وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كلم ومخالفاتها 12 نقطة و 2000 درهم. والهروب من شرطي المرور للمركبات الخفيفة ومخالفتها 12 نقطة و 800 درهم. والتسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات 23 نقطة، وإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة من دون ترخيص ومخالفتها 12 نقطة و 1000 درهم، واستعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص ومخالفتها 24 نقطة و3000 درهم.
والمخالفات التي تستدعي الحجز لمدة 15 يوماً هي: تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 60 كلم، 6 نقاط و1500 درهم. وسير المركبات في مسيرات دون تصريح أو في غير الأحوال المصرح لها 4 نقاط و500 درهم. والمخالفات التي تتطلب حجز المركبة 7 أيام هي: قيادة مركبة غير مؤمن عليها ومخالفتها 500 درهم و 4 نقاط مرورية، قيادة مركبة غير مرخصة، وعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير، ونقل الركاب في مركبة مخصصة لنقلهم زيادة على العدد المقرر ومخالفتها 500 درهم و 4 نقاط. مخالفة قواعد استعمال لوحات الأرقام التجارية مخالفتها 500 درهم.
تغليظ الغرامات
وبيّنت أن القانون جاء لتغليظ الغرامات، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية والحدّ من تجاوزات السائقين المتهورين بما ينعكس إيجابياً على خفض أسباب الوفيات. وتنشر عبر مواقع التواصل فيديوهات للجمهور لتوضيح الآثار السلبية الخطرة نتيجة لوقوع هذه المخالفات.
وتعمل وزارة الداخلية على دراسة التدرج في تغليظ العقوبات لضبط المخالفين في الطرقات، مشيرة إلى أنه كلما زادت المخالفات زادت الحوادث، وكان لا بدّ من إجراءات رادعة لتعزيز السلامة المرورية.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المخالفات التی حجز المرکبة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.