الحوافز الحكومية خطوة نحو النمو أم مجرد مسكنات؟ شادي المنزلاوي يوضح
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، أنه في ظل أهمية القطاع الصناعي كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات المحلية، أصبحت الحوافز الحكومية موضوعًا محوريًا للنقاش، ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو الماضي، تم الإعلان عن أهداف طموحة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي من 17% إلى أكثر من 31% بحلول العام المالي 2026/2027.
وأشار “المنزلاوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “همزة وصل”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، إلى أنه مع حزمة الحوافز المعلنة يظل السؤال قائمًا: هل تكفي هذه التدابير لتحقيق أهداف التنمية المرجوة، أم أن هناك تحديات تتطلب حلولًا أعمق؟، موضحا أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب وتعزيز العدالة الضريبية، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، وقد تُعتبر هذه المبادرات خطوات إيجابية، ولكن يبقى التحدي الحقيقي في التعامل مع القضايا الهيكلية التي تواجه القطاع.
وتابع: إحدى المشكلات الأساسية هي إغلاق الشركات المتعثرة، التي تتزايد أعدادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ورغم الإجراءات التنظيمية التي تنوي الحكومة اتخاذها، فإن الحلول المؤقتة قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى 27-28%، أصبح توسيع نطاق الإنتاج أمرًا مكلفًا للغاية، مما يُعرقل قدرة الشركات على تحقيق النمو وزيادة إنتاجها؛ وهذا يشير إلى ضرورة توفير بيئة تمويلية ملائمة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءًا حيويًا من الاقتصاد.
وأكد أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين المناخ الصناعي، يجب أن تتبنى الحكومة استراتيجيات أكثر شمولية، ويجب أن تشمل هذه الاستراتيجيات التحكم في تدفق البيانات المتعلقة بالمواد الخام، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز قدرات الصناعة المحلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحا أنه إذا تمكنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات بشكل فعال، فإن الصناعة في مصر يمكن أن تصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة؛ لذا، يبقى الأمل معقودًا على تكامل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق مستقبل صناعي مزدهر ومستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الصناعي الحوافز الحكومية
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة