بنك الخليج يمنح العملاء فرصة شراء السيارة بدون فوائد
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
في إطار حرصة على التواصل مع عملائه، اختتم بنك الخليج مشاركته في النسخة الأولى من معرض عالم السيارات، الذي اقيم على مدى 6 أيام، في الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر في أرض المعارض.
وكعادته، يحرص بنك الخليج على توفير أرقى الخدمات المصرفية والحلول التمويلية لعملائه في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السيارات، حيث يوفر حلولاً تمويلية ميسرة يستفيد منها جميع العملاء من المواطنين والمقيمين، لدى جميع وكلاء بيع السيارات في الكويت.
ويوفر البنك للعملاء قروضاً لشراء السيارات بدون فوائد (0% فوائد)، بمبالغ تصل إلى 25 ألف دينار، ولمدة سداد مرنة تصل الى 5 سنوات، وكذلك تقدم وكالات السيارات خصومات مميزة بالتعاون مع بنك الخليج تصل الى 500 دينار عند شراء سيارة جديدة أو معتمدة من الوكيل الحصري لبيع السيارات.
ويقدم البنك خدماته طوال أيام الأسبوع من السبت الى الخميس على فترتين، صباحية ومسائية في أكثر من 40 معرض للسيارات الجديدة والمعتمدة، كما ينفرد البنك بتقديم خدمة مجانية حصرية للعميلات، حيث يتم إرسال سيارة ليموزين فاخرة مع سائق الى منزل العميلة لتوصيلها بكل رفاهية مع أسرتها لاستلام سيارتها الجديدة من الوكيل.
ويسعى بنك الخليج دائماً لتقديم خدمات مميزة لجميع العملاء ومساعدتهم على اختيار المعرض المناسب لهم، من أجل شراء سيارة بشروط ائتمانية ميسرة، كما تراعي مكاتبنا في تلك المعارض خصوصية العميل وتنجز معاملاته بسرعة، وتعمل على تعزيز تجربته المصرفية، وفقاً لأعلى معايير الجودة المعمول بها مصرفياً.
ويولي البنك اهتماماً كبيراً لرضا العملاء ويتطلع الى خدمتهم وراحتهم، من خلال تواجد موظفيه في معارض السيارات، المنتشرة جغرافيا في مختلف مناطق الكويت (منطقة الري والشويخ والأحمدي والفحاحيل وأسواق القرين، وكذلك الجهراء في الفترتين الصباحية والمسائية) “.
ويحرص على تسهيل المعاملات المصرفية للعملاء ويهتم برفع مستوى الخدمات المقدمة ونيل رضا العملاء، حيث يستقبلهم كوكبة مميزة ومنتقاة من موظفي بنك الخليج المتواجدين لخدمتهم في المعارض، والمتأهبين لتلبية متطلبات العملاء والرد على استفساراتهم من خلال الموقع والتطبيق الالكتروني لبنك الخليج وعند زيارة أي فرع من فروع بنك الخليج المنتشرة حول الكويت.
تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.
وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.
المصدر بيان صحفي الوسومالخدمات المصرفية بنك الخليجالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المصرفية بنك الخليج بنک الخلیج
إقرأ أيضاً:
الخليج يواجه الإغراق التجاري برسوم تصل إلى 83% ويطالب باحترام سيادة الكويت
اتخذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قراراً حاسماً بفرض رسوم إغراق نهائية على واردات مجموعة من المنتجات الصحية المصنوعة من الخزف، المستوردة من الصين والهند، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الخليجية من المنافسة غير العادلة وتعزيز استقرار السوق المحلي.
وجاء القرار بناءً على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون، واعتمدته اللجنة الوزارية المكونة من وزراء الصناعة في دول المجلس، ليُطبق ابتداءً من 8 يوليو 2025 ولمدة خمس سنوات.
وبحسب القرار، تشمل قائمة المنتجات التي ستخضع لهذه الرسوم أحواض الغسيل (المجالي)، المغاسل وقواعدها، أحواض الاستحمام، أحواض الاستبراء (البيديه)، مقاعد المراحيض، خزانات تفريغ المياه (السيفون)، المباول، إضافة إلى أصناف صحية ثابتة مماثلة.
ووفق القرار، تفاوتت نسب الرسوم بين 33.8% و51% على الواردات القادمة من الصين، بينما تراوحت بين 21.4% و83.4% على الواردات من الهند، مما يعكس اختلاف حجم الأضرار والتأثير التجاري الناجم عن كل بلد على السوق الخليجية.
وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود مجلس التعاون الرامية إلى مكافحة الإغراق التجاري والممارسات غير العادلة التي تهدد القطاعات الصناعية المحلية، خصوصاً في ظل التحديات العالمية التي تواجهها الاقتصادات الخليجية في تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز استراتيجية مجلس التعاون لدعم الصناعات الوطنية وحماية حقوق المنتجين المحليين، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم على المستوى الإقليمي والدولي، ويدعم استقرار الأسواق المحلية أمام موجات الواردات الرخيصة.
يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC) هو منظمة إقليمية تأسست في 25 مايو 1981، تضم ست دول عربية تقع في شبه الجزيرة العربية، وهي: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين، ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والسياسي والأمني بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى توحيد الجهود في مجالات التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
مجلس التعاون الخليجي يرفض قرار المحكمة العراقية بشأن خور عبد الله ويطالب باحترام سيادة الكويت
أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، رفضه القاطع لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق المتعلق باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، معتبراً القرار “باطلاً ولاغياً”، وداعياً بغداد إلى احترام سيادة الكويت والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ164 للمجلس الوزاري الخليجي، الذي انعقد في دولة الكويت، حيث شدد المجلس على ضرورة التزام العراق بقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.
ورحب المجلس بنتائج القمة العربية الـ34 التي عُقدت في العراق منتصف مايو، فيما جدد التأكيد على دعم القضية الفلسطينية. وفي الشأن الخليجي-العراقي، دعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، والالتزام باتفاقية خور عبد الله الموقعة عام 2012، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2013، وتم إيداعها رسمياً لدى الأمم المتحدة.
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما ورد في قرار المحكمة العراقية من “مغالطات تاريخية”، واعتبر أي خطوات أحادية الجانب من العراق تمس الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك إلغاء بروتوكول التبادل الأمني لعام 2008، مخالفة للشرعية الدولية.
كما شدد على ضرورة التقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، مجدداً رفضه لأي انتهاك لسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومياهها الإقليمية، مع تأكيده على دعم استقرار العراق وسيادته الكاملة.
وفي سياق متصل، أدان المجلس العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق، مؤكداً وقوف دول المجلس إلى جانب بغداد في مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما طالب بمتابعة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، تحت مظلة الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية تعيين منسق أممي لمتابعة تلك الملفات بعد انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).
وفيما يتعلق بحقل الدرة، أكد مجلس التعاون أن الحقل يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية الكويتية، وأن الثروات الطبيعية فيه هي حق مشترك للكويت والسعودية فقط، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، رافضاً أي ادعاءات خارجية بشأنه.
ويأتي هذا البيان في إطار تأكيد مجلس التعاون على ثوابت السياسة الخليجية تجاه العراق، ودعمه لاستقرار المنطقة، وتعزيز التعاون القائم على احترام السيادة والشرعية الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!