حازم المنوفي: التحويل إلى الدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ان اتجاه الحكومة للتحويل نحو دعم التموين النقدي من العيني والذي يشمل عددا من السلع الغذائية الأساسية، يهدف في الأساس إلى وصول الدعم للطبقات المستهدفة من محدودي الدخل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن.
وأشار المنوفي، في بيان، إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي أكد فيها أن مصر مستعدة للبدء في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية لتقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا ابتداءا من السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في الأول من يوليو 2025، كما أن التحويل من الدعم العيني إلى النقدي سيسهل على المواطن الحصول على السلع والمنتجات التي يرغب في شرائها من العديد من المنافذ وفقا لاحتياجاته.
وأوضح المنوفي، أن ميزانية الدولة تدعم السلع الأولية الأساسية، لأكثر من 60 مليون مواطن، يحصلون على سلع أساسية منها (المكرونة والزيوت النباتية والسكر) بأسعار مخفضة من منافذ البيع اللي تديرها الدولة ويستفيد منها ما يقرب 10 ملايين مصري، بالتوازي مع توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وإتاحة المنتجات في الأسواق لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
الدعم النقديوقال إن الحكومة ستقوم بطرح ملف التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل لتطبيق هذا التحول بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية، وبما يضمن حصول المواطن على سلع ذات جودة، وبأسعار تناسب الحالة الاقتصادية للغالبية العظمى من الأسر المصرية.
وأشار إلى أن تم عرض كل الأفكار الخاصة بالتحول على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لمصلحة المواطن، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم، بدخول منافذ جديدة لطرح السلع الغذائية، وإيجاد منافسة بين الجهات التي تطرح المنتجات
اقرأ أيضاً«شعبة الدواجن»: ضخ 300 ألف بيضة بمنافذ وزارة التموين
موعد صرف المستحقات التموينية شهر أكتوبر 2024 لأصحاب بطاقات التموين
من الدقيق المهرب إلى اللحوم الفاسدة.. ضبط 419 مخالفة تموينية خلال أسبوع بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين السلع التموينية الدعم النقدي الدعم العيني
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين»: مبادرة «حياة كريمة» نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة الاجتماعية
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وقال “أبو العطا”، في بيان، إن اطلاع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لا سيما تلك المتعلقة بإنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي في القرى المستهدفة، وتشديده على ضرورة إنجاز هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، دون تأجيل يكشف عن إرادة القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، كما تعكس اهتمام الدولة بتوجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تستهدف بما لا يدع مجالًا للشك تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار خطوة محورية لدعم الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن مبادرة “حياة كريمة” أصبحت نموذجًا يُحتذى به في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفة في المجتمع، وتُمثل رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مما يُساهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، فضلًا عن إحداث نقلة نوعية في مستوى الحياة بالمناطق الريفية، حيث أن هذه المبادرة تُمثل تجسيدًا حقيقيًا لرؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأوضح أن توفير الخدمات الأساسية يُسهم في خلق مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا، مما يُقلل من معدلات الهجرة الداخلية ويُعزز من التماسك الاجتماعي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة، داعيًا جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية “حياة كريمة”.
وحول اطلاع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية وخطط تطوير المناطق العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، في إطار تعزيز قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، وتوجيه الرئيس السيسى بضرورة إنجاز جميع الإنشاءات والمرافق والطرق المرتبطة بهذه المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، أكد على أهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لدفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تُمثل كنزًا استثماريًا واعدًا يُعزز من قدرات الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن المزايا الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها منطقة الساحل الشمالي الغربي، مثل الواجهة الشاطئية الممتدة والمعالم البيئية المميزة تُتيح بدورها فرصًا غير مسبوقة لإقامة مشروعات اقتصادية متنوعة تشمل السياحة، والتنمية العمرانية، والمشروعات البيئية، مؤكدًا أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل شبكات الطرق والقطار السريع والمرافق الحديثة تُمثل حجر الزاوية في تحسين البنية التحتية وجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن تعزيز المكون الفندقي في المنطقة يُلبي الطلب المتزايد من السياح، ما يُسهم في زيادة الدخل السياحي وخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن هذا التوجه يضع مصر على خريطة السياحة العالمية كمقصد سياحي مستدام على مدار العام، مطالبًا بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات، مؤكدًا أن النجاح في تنمية الساحل الشمالي الغربي سيكون نموذجًا يُحتذى به لمناطق أخرى في مصر.
وبشأن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لفت إلى أن ذلك من شأنه أن يُعزز حركة النمو ودعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا مضنية خلال السنوات الماضية من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الأمر الذي سيُسهم في دعم الصناعة الوطنية؛ مما يُسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح بأن مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يُعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك