سلامة الغذاء: إصدار 378 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ 326 شركة الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 36 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 21 – 27 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة ، حيث نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 27 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 24 زيارة، و أصدرت الإدارة 378 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 326 شركة مصدرة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3820 رسالة بنحو 188 ألف طن لعدد 1440 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 610 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 9 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 53 صنف بنحو 33 ألف طن.
وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 10 آلاف طن، يليها الرمان بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 42 صنف بنحو 28 ألف طن.
ومثلت اليمن، السودان، المغرب والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.
واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 640 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 529 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 415 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2210 رسالة بنحو 478 ألف طن لعدد 855 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 181 صنف من قمح، سكر خام وفول صويا من 88 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل، أوروجواي، ليتوانيا وأمريكا.
وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 620 رسالة، يليه ميناء بور سعيد ة والذي احتل المركز الثاني بـ 375 رسالة، ثم ميناء مطار القاهر بإجمالي 330 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 75 منتج و24 شركة، ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 705 منتج جديد، وأصدرت 7 شهادات بيع حر.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة التنمية الصناعية عدد الرسائل الغذائية المصدرة عدد الرسائل الغذائیة آلاف طن ألف طن
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.