كيف غلظ القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، والتي تصل في بعض الأحيان إلى السجن 7 سنوات.
فقد نص القانون على أن يُعاقب بالحبس لمدة عام على الأقل، وتصل إلى 5 أعوام ولا تزيد عن ذلك للشخص الذي يشرع في بيع الأدوية المجهولة المصدر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه كحد أقصى.
ويُعاقب القانون الشخص المسؤول عن الصيدلية بدفع غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وفي حال إذا كان الشخص المسؤول عن الصيدلية هو المالك لها، فيتم إصدار الحكم بغلق الصيدلية مدة تتراوح بين 3 أشهر كحد أدنى، وتصل إلى عام كحد أقصى.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهى صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 40 ألف جنيه، إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وإذا سبّبت العقاقير المغشوشة ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة السجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل لـ 500 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بيع الأدوية المغشوشة عقوبة بيع الأدوية منتهية الصلاحية العقاقير المغشوشة قانون العقوبات الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات
خلفان الطوقي
تداولت عدد من القنوات العالمية إعلان شرطة عُمان السلطانية عندما ألقت القبض عن سائحة آسيوية عندما تغطت في صورة سائحة، لكن لم تكن كذلك، بل كانت خبيرة في استخدام أجهزة الاتصالات المربوطة بعصابة خارجية هدفها إيهام ضحاياها برسائل كاذبة لإيقاعهم في فخ النصب والاحتيال والابتزاز وغيرها من صور السرقة الاحترافية.
والشيء بالشيء يذكر، اللغط في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعد قرار هيئة تنظيم الاتصالات عندما قامت الهيئة بحملة تفتيش لضبط المخالفين لقانون تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بإعادة توزيع الإنترنت عبر إنشاء شبكات غير قانونية ، وتصيد البعض لجزئية العقوبات، واجتزائهم لنقطة معينة من أصل كثير من النقاط المهمة لأهداف الحملة، وعدم التركيز على المحتوى المفيد، ومن هذا المنطلق، كان من الضروري توضيح ما لم يتم تسليط الضوء عليه في الحملة التي تعمل عليها الهيئة، فيما يتعلق بشبكات الاتصالات وخاصية "الواي فاي" وأبعادها الاستراتيجية، والتي لا بد أن تصل للمجتمع، وأهمها:
الخصوصية: البعض تداول العقوبات، لكن لم يتطرق إلى أهمية الخصوصية عند استخدام الشبكة، فالأصل في الحصول على الخدمة استخدامها، وليس المشاركة أو الاتجار بها، ويلاحظ أن بعض المشتركين يعمدون إلى توزيع الشبكة مع عدد من الأفراد أو بيعها لهم بأسعار متفاوتة، بما يشبه تقديمها كامتياز تجاري، وهو أمر يُعد مخالفة قانونية صريحة لشروط الاستخدام.شبكة آمنة: ضمان شبكة آمنة ليس للمشترك فقط، بل لمن يحاول الاشتراك فيها، فالمشاركة غير القانونية لشبكة الواي فاي قد تولد ممارسات غير قانونية كنقل البرمجيات الخبيثة أو الاختراق والاطلاع على بيانات المستخدمين وعواقب غير المتوقعة، والتي قد تؤدي إلى انزلاق غير محمود.
المخاطر القانونية: في حال وجود خلاف أو تجاوز بين صاحب الشبكة وهو المشترك القانوني أمام القضاء، وعند تجاوزه العقد المتفق عليه بينه وبين مزود الخدمة، فإنه يعرض نفسه للمسالة القانونية التي هو في غنى عنها، وقلة معرفته بالقوانين لن تحميه من مواجهة أي تجاوز مقصود، عليه، فالمعرفة القانونية ضرورية لتفادي الوقوع في أي تجاوز، خاصة في المواضيع الحساسة ذات الطبيعة المعقدة كالاتصالات.
عُمان ليست استثناء: القرار التنظيمي الأخير الذي كشفت عنه هيئة تنظيم الاتصالات والجهات التابعة، هدفه ليس فرض العقوبات، ولكنه لأجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المشترك ومزود الخدمة، وهدفه الوقاية من الوقوع في أي تجاوز، والمتتبع لمثل هذا القرار سوف يجده صادرا من هيئات منظمة للاتصالات في الدول الأخرى، لذلك لا بد من إصداره حماية لجميع الأطراف.
- الموثوقية: استخدام الشبكة القانونية المبنية على عقد من مزود الخدمة تضمن للمشترك شبكة آمنة، وغير ذلك من استخدام شبكات غير مرخصة يعرض المنتفع لبيئة مليئة بالمخاطر والمطبات بكافة أنواعها الفنية والقانونية، والوقاية المبكرة خير من الوقوع في المحظور.
الخلاصة، التطور التكنولوجي المتسارع يحتاج إلى منظومة قانونية ديناميكية، لا تحمي مزود الخدمة، ولكن تحمي المجتمع، ولا غرابة عندما تصدر لوائح تنظيمية تتغير بتغير الظروف والمعطيات، وهذا يدل على وعي الجهات التشريعية والجهات المنظمة والجهات التنفيذية بأهمية سرعة التعاطي والتعامل بنفس مستوى السرعة الهائلة للتطور التكنولوجي، والأصل في هذا القطاع التطور والتحسين، عليه لا بد لنا كمشتركين الوعي ومتابعة جهات الاختصاص وما يصدر منها بكل حرص وجدية.
رابط مختصر
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد