محافظ الشرقية: 150 موقعا لتجميع قش الأرز والعقوبات تنتظر المخالفين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً لمواجهة تلوث الهواء، وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.
عدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية نهائياوناشد محافظ الشرقية، في بيان، المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، لعدم التعرض للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة القانون واستثمار تلك المخلفات بكبسها وبيعها أو استخدامها علف للمواشى أو تحويلها إلى أسمدة عضوية، لافتاً قيام جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتوفير 150 موقعا لتجميع قش أرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، تم فتح 83 موقعا منهم أمام المزارعين، إضافة لتوفير 227 معدة زراعية بإيجار رمزي، في محاولة لمواجهة السحابة السوداء.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور مجدى الحصري رئيس فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة حيث تنص المادة (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتنص المادة (70) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية حرق مخلفات زراعية غرامة شؤون البيئة حرق قش الأرز محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
البرازيل تسعى لمنع صفقة تعويض كربون بـ180 مليون دولار
يسعى الادعاء البرازيلي إلى إلغاء خطة تعويض الكربون بقيمة 180 مليون دولار لدعم الحفاظ على غابات الأمازون المطيرة، والتي وقعتها ولاية بارا العام الماضي مع تحالف من الشركات الكبرى والحكومات الأجنبية.
وقد تكون هذه القضية بمثابة ضربة لحكومة ولاية بارا، التي تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام، المعروفة باسم "كوب 30" (COP30) فضلا عن سوق ائتمان الكربون الأوسع الذي نظر إلى البرامج الحكومية كوسيلة لمعالجة المخاوف بشأن الاحتيال والإساءة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟list 2 of 4اتفاق عالمي لخفض انبعاثات السفن رغم انسحاب واشنطنlist 3 of 4انتقادات لصناعة الطيران العالمية حول حجم انبعاثاتهاlist 4 of 4علماء يقترحون محاصيل معدلة وراثيا لخفض انبعاثات الكربونend of listووافقت 5 شركات أخرى على الأقل على شراء الاعتمادات من خلال مبادرة الحفاظ على الغابات "LEAF Coalition" والتي ساعدت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في تأسيسها عام 2021 مع مجموعة من الشركات والحكومات الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وكانت ولاية بارا (الواقعة شمال البرازيل) تهدف إلى بيع ما يصل إلى 12 مليون وحدة بقيمة 15 دولارا لكل منها، وهو ما يمثل قيمة الكربون المخزن في الأشجار التي سينقذها المشروع من إزالة الغابات حتى عام 2026.
وجادل المدعون العامون بأن حكومة الولاية لم تُبلغ المجتمعات التقليدية التي ستتأثر بالصفقة ولم تُتشاور معها. وأضافوا أيضا أن القانون البرازيلي لا يسمح بالبيع المسبق لأرصدة الكربون.
إعلانواتهم ممثلو الادعاء الولاية بالتسرع في الموافقة على الخطة "قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين، وهو ما أدى إلى لوجود ضغوط كبيرة على الشعوب الأصلية والمجتمعات التقليدية في بارا".
ورفضت حكومة ولاية بارا اتهامات الادعاء العام، قائلة إنها تخطط لإجراء 47 مشاورة مع المجتمعات التي قد تتأثر بالمشروع، ولا أحد منها ملزم بالمشاركة.
وقالت حكومة الولاية في بيان إن أي مبيعات لن يتم الانتهاء منها إلا بعد التحقق من تخفيضات الانبعاثات وإصدار الاعتمادات رسميا، في حين لم ترد منظمة "إيميرجنت" -وهي مجموعة غير ربحية تنسق تحالف "إل إي إيه إف" (LEAF) على طلبات التعليق من وكالة رويترز.
وكان مشروع ولاية بارا أحد أول مخططات ائتمان الكربون "القضائية" في العالم، والذي يغطي ولاية أو بلدا بأكمله بهدف معالجة المخاوف بشأن تأثير ومصداقية المشاريع التي تعتمد على ملاك الأراضي الخاصة.
وأرصدة الكربون هي نظام يسمح لجهة ما بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال شراء أو بيع وحدات تعادل طنا واحدا من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من الغازات الدفيئة الأخرى. ويمكن تداولها في أسواق الكربون.
وتحدد المادة 6 من اتفاق باريس للمناخ آلية لتداول الأرصدة من حقوق انبعاثات الكربون بين الدول، تسمح بإبرام اتفاقيات ثنائية لشراء وبيع أرصدة انبعاثات الكربون، لكن نشطاء البيئة يعتبرون العملية تخدم الشركات الكبرى، ولا تعد حلا جذريا لمواجهة زيادة الاحتباس الحراري.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة