خبراء أمميون يطالبون بإلغاء إدانة فنانة جزائرية فرنسية بتهمة "الإرهاب"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا خبراء أمميون إلى إلغاء حكم "تعسفي" ضد الفنانة الجزائرية الفرنسية جميلة بن طويس، المدانة بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي في الجزائر. الخبراء يعربون عن قلقهم إزاء استمرار احتجازها والحكم عليها بالسجن لمدة عامين، ويدعون محكمة الاستئناف لتبرئتها.
دعا أربعة خبراء مستقلون في الأمم المتحدة إلى إلغاء الحكم "التعسفي" الصادر بحق الفنانة الفرنسية الجزائرية جميلة بن طويس، التي أدينت بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية" بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي في الجزائر.
وأعرب الخبراء في بيان صدر الاثنين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار احتجاز بن طويس، والحكم عليها في تموز/يوليو الماضي بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (ما يعادل 676 يورو) لمشاركتها في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في الجزائر.
وطالب الخبراء محكمة الاستئناف الجزائرية بإلغاء الحكم الصادر بحق بن طويس، وتبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدين أن هذه التهم تتعارض مع القانون الدولي.
وأضاف الخبراء الأربعة، المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نحن مستاؤون من ممارسة الحكومة المتمثلة في إسكات حركة احتجاجية سياسية من خلال الاعتقال والاحتجاز التعسفي لأشخاص تجرؤوا على الاحتجاج والتعبير عن أنفسهم".
بدأ الحراك الشعبي في الجزائر في فبراير 2019 بتظاهرات سلمية معارضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وسرعان ما تحول إلى حركة مطالبة بإصلاحات سياسية وتوسيع نطاق الحريات في البلاد.
وفي 25 فبراير 2024، دخلت بن طويس (60 عاما) الجزائر قادمة من فرنسا لحضور جنازة والدتها. وتم توقيفها في المطار واستجوابها قبل إطلاق سراحها مع استدعائها للتحقيق عدة مرات. وفي 3 مارس، تم وضعها رهن الاحتجاز، وفقا لما ذكرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة أن سبب توقيف بن طويس هو أغنية نشرتها خلال فترة الحراك الشعبي.
وحذر خبراء الأمم المتحدة، بمن فيهم إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، من أن "محاكمة بن طويس بتهمة الإرهاب وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات قد تقوض حرية التعبير والجمعيات في الجزائر بشكل عام".
وأعرب الخبراء عن أملهم في أن "تحترم الجزائر التزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير من خلال حكم الاستئناف في هذه القضية، والذي سيصدره المجلس القضائي في العاصمة الجزائر في 2 أكتوبر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خبراء أمميون إدانة فنانة جزائرية فرنسية الارهاب الحراک الشعبی فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، أن الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية. البعد السياسي والأمني، البعد الاقتصادي، والبعد الإنساني
وأضاف عطاف، خلال انطلاق أشغال اجتماع لجنة المتابعة “الجزائرية-التونسية” بتونس تحت إشراف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ونظيره التونسي محمد علي النفطي. أن لجنة المتابعة تلتئم اليوم تحضيرا للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية للتعاون الثنائي. المقرر انعقادها غدا تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.
وأكد عطاف، أن لجنة المتابعة “الجزائرية – التونسية” تمثل محطة أساسية في مسار التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى. باعتبارها آلية لتقييم ما تحقق خلال الأشهر الماضية واستشراف الخطوات المقبلة بهدف الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التي أقرها قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.
من جهته، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أكد أن قيادتي البلدين عازمتان على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر فاعلية. بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال رؤية مشتركة ومقاربات منسقة ومبادرات جديدة في قطاعات متعددة.
كما شدّد على الطابع الأخوي والتاريخي الذي يجمع الجزائر وتونس. وعلى الثقة المتبادلة التي طبعت العلاقات بينهما في مختلف المراحل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة