بيانات عربية تدين قصف مقر سفير الإمارات بالخرطوم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أصدرت مجموعة من الدول العربية بيانات منفصلة، دانت فيها الهجوم الذي استهدف مقر إقامة السفير الإماراتي في العاصمة السودانية الخرطوم، لكن دون أن توجه اتهاما مباشرا للجيش السوداني بالوقوف وراء الاستهداف، كما جاء في بيان سابق للإمارات.
واتهمت الإمارات الجيش السوداني بتنفيذ الهجوم، وهو ما نفاه الأخير، مشيرًا إلى أنه "يحترم القانون الدولي" ولا يرتكب "الأفعال الجبانة".
تأتي التطورات في ظل تقدم للجيش السوداني من عدة محاور في العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار الحرب الدائرة مع قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
وعبّرت الخارجية المصرية في بيان، الإثنين، عن "استنكارها" و"قلقها" إزاء التطورات الأخيرة في السودان، وتعرض مقر السفير الإماراتي للقصف "بالمخالفة لقواعد القانون الدولي".
كما أصدرت الخارجية السعودية بيانا أكدت فيه "إدانة واستنكار" استهداف مقر السفير الإماراتي، "الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي".
ودانت أيضا كل من الكويت وقطر أيضًَا هذا الاستهداف، دون توجيه اتهام لأي فصيل سوداني بالوقوف وراء الهجوم.
وقالت الإمارات في وقت سابق، إن مقر سفيرها في الخرطوم تعرض لهجوم من طائرة تابعة للجيش السوداني، ونددت بالهجوم ووصفته بأنه "اعتداء غاشم".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، أن القصف أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا "العمل الجبان".
وأكدت الوزارة أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، "على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية الذي يمثل انتهاك صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية".
من جانبه، رفض الجيش السوداني، الإثنين، الاتهام الإماراتي، وألقى بالمسؤولية على قوات الدعم السريع. وقال الجيش إن القوات المسلحة السودانية "لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية.. ولا تخالف القانون الدولي".
وانتقد الجيش السوداني في أوقات سابقة الإمارات علانية بدعم قوات الدعم السريع، التي تخوض الحرب في مواجهته. وتنفي الإمارات هذه الاتهامات، رغم أن خبراء من الأمم المتحدة قالوا إنها "ذات مصداقية".
وبرزت هذه المزاعم وسط جدل حاد خلال إحدى جلسات مجلس الأمن.
ووقع صدام بين مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، وبين سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، في جلسة عقدها مجلس الأمن في 18 يونيو، عن الأوضاع السودانية، إذ اتهم المندوب السوداني أبوظبي بأنها "الراعي الإقليمي" لتمرد الدعم السريع.
في المقابل، وصف أبو شهاب الاتهامات السودانية بأنها "سخيفة وباطلة، وتهدف لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث على الأرض".
الجيش السوداني ينفي اتهام الإمارات: لا نرتكب "الأعمال الجبانة"
نفى الجيش السوداني، الاثنين، استهداف مقر سفير الإمارات في العاصمة الخرطوم، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة السودانية "لا تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية... ولاتخالف القانون الدولي".
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023، بسبب المنافسة على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع. ولم تنجح الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بما في ذلك المحادثات الجارية في سويسرا، في تخفيف حدة القتال.
ويواجه حاليا نحو نصف سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة نقصا في المواد الغذائية.
الحرة - دبي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القانون الدولی الجیش السودانی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”
رفض الاتحاد الإفريقي الاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان، محذرا من خطر تقسيم البلاد وتداعيات ذلك على جهود السلام، وداعيا المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع الكيان الجديد.
دعا الاتحاد الإفريقي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع في السودان، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على وحدة البلاد وجهود السلام الجارية، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
تحذير من تقسيم السودان
وفي بيان له، دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي “جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يُسمى الحكومة الموازية” التي شكلتها قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المدعو “حميدتي”.
وأكد البيان أن هذه الخطوة “ستكون لها عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان”، منددا مجددا بـ”جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع السوداني، في انتهاك صارخ” لقرارات الأمم المتحدة.
حكومة موازية وسط رفض محلي ودولي
وأعلنت قوات الدعم السريع يوم السبت 26 تموز/يوليو تشكيل حكومة موازية تتألف من 15 عضوا، يرأسها حميدتي، ويتولى عبد العزيز الحلو، زعيم “الحركة الشعبية لتحرير السودان”، منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي. كما تم تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، والإعلان عن حكام للأقاليم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور.
وكان حميدتي قد أعلن في نيسان/أبريل الماضي، في الذكرى الثانية للحرب الأهلية، نيته تشكيل “حكومة السلام والوحدة”، مؤكدا أن التحالف الجديد يمثل “الوجه الحقيقي للسودان”، مع وعود بإصدار عملة ووثائق هوية جديدة، واستعادة الحياة الاقتصادية.
وقد أعربت الأمم المتحدة في حينه عن قلقها العميق من خطر “تفكك السودان”، محذّرة من أن مثل هذه الخطوات ستؤدي إلى تصعيد إضافي في النزاع وترسيخ الأزمة.
اتهامات لـ”الدعم السريع” باستهداف المدنيين
وقبل أيام، اتهمت مجموعة “محامو الطوارئ” السودانية، المعنية بتوثيق الانتهاكات خلال الحرب المستعرة في البلاد، قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة راح ضحيتها 30 مدنياً على الأقل، بينهم نساء وأطفال، خلال هجوم استمر يومين على قرية بريما رشيد بولاية غرب كردفان.
وذكرت المجموعة، في بيان صدر الجمعة 25 تموز/يوليو، أن الهجوم وقع يومي الأربعاء والخميس واستهدف القرية الواقعة قرب مدينة النهود، وهي منطقة استراتيجية لطالما شكلت نقطة عبور للجيش السوداني في إرسال التعزيزات نحو الغرب. وأسفر اليوم الأول من الهجوم عن مقتل ثلاثة مدنيين، بينما ارتفع عدد الضحايا في اليوم التالي إلى 27.
وأكد البيان أن “من بين القتلى نساء وأطفال، ما يجعل من الهجوم جريمة ترقى إلى انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، لاسيما من حيث الاستهداف المتعمد والعشوائي للمدنيين”.
وفي تطور خطير، اتهمت المجموعة قوات الدعم السريع باقتحام عدد من المنشآت الطبية في النهود، بينها مستشفى البشير والمستشفى التعليمي ومركز الدكتور سليمان الطبي، ووصفت ذلك بأنه “انتهاك صارخ لحرمة المرافق الطبية”.
ولم تصدر قوات الدعم السريع حتى الآن أي تعليق رسمي على تلك الاتهامات.
انقسام ميداني يعمق الأزمة الإنسانية
وتخوض قوات الدعم السريع منذ 15 نيسان/أبريل 2023 حربا دامية ضد الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة. وتسيطر قوات الجيش على مناطق الشمال والشرق والوسط، بينما تفرض قوات الدعم السريع سيطرتها على معظم إقليم دارفور وأجزاء من كردفان.
في ظل هذا الانقسام، تعاني البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، تتفاقم مع انتشار المجاعة وصعوبة وصول المساعدات.
13 وفاة بسبب الجوع في دارفور
وفي مؤشر على عمق الكارثة الإنسانية، أعلنت مجموعة “شبكة أطباء السودان” أمس الثلاثاء عن وفاة 13 طفلا في مخيم لقاوة بشرق دارفور خلال الشهر الماضي بسبب سوء التغذية. ويأوي المخيم أكثر من 7000 نازح، معظمهم من النساء والأطفال، ويعاني من نقص حاد في الغذاء.
ودعت المجموعة المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل، محذرة من تفاقم الوضع في ظل تزايد معدلات الجوع بين الأطفال. كما ناشدت منظمات الإغاثة الأطراف المتحاربة السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى مناطق النزاع.
أزمة إنسانية خطيرة
وبحسب تقييمات الأمم المتحدة، يعيش السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، في ظل تعقيدات أمنية وسياسية تحول دون الوصول الآمن للمساعدات. ومع تزايد المبادرات المنفردة لتقاسم السلطة، تبدو البلاد مهددة بتفكك فعلي، في غياب تسوية شاملة للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
من جهة أخرى، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه “رغم احتدام الصراع في السودان ظهرت بؤر من الأمان النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع أكثر من 1.3 مليون نازح للعودة إلى ديارهم، لتقييم الوضع الراهن قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلدهم نهائيا”.
وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي أن “أغلبية العائدين توجهت إلى ولاية الجزيرة، بنسبة 71% تقريبا، ثم إلى سنار بنسبة 13%، والخرطوم بنسبة 8%”.
وتوقع بلبيسي عودة “نحو 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية هذا العام، لكن هذا يعتمد على عوامل عديدة، ولا سيما الوضع الأمني والقدرة على استعادة الخدمات في الوقت المناسب”.
يورو نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب