النجار: لا حلول لأزمة المياه في العراق إلا من خلال تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
قال معاون محافظ البصرة في جنوب العراق، حسن النجار ، إنهُ لا توجد حلول لأزمة المياه في العراق.
النجار؛ وفي حديثه لوكالة أنباء العالم العربي، أوضح أن الحل يكمن في بتحلية مياه البحر، واصفًا مشروع بناء محطة لتحلية مياه البحر في المحافظة، بأنه مشروع واعد وكبير، على حد تعبيره.
وأكد النجار أنّ المشروع سيوفر نحو 1.
وبلغ مستوى المخزون الاستراتيجي من المياه في العراق أقل مستوى له في تاريخ البلاد بسبب قلة الأمطار والإيرادات المائية في السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب بيانات حكومية.
وفي سياقٍ منفصل.. دعا المصرف المركزي العراقي السلطات المحلية إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.
المصرف المركزي؛ أشار في بيانٍ إلى أن السوق الموازية للدولار لا حقيقة لها على حد تعبيره.
وأضاف المصرف المركزي، أن سعر الرسمي المقرّر للدولار الواحد هو 1320 دينارًا.
وفي وقتٍ سابق.. أعلن البنك المركزي العراقي؛ استئناف بيع الدولار النقدي عبر المصارف المجازة في محافظة نينوى.
محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، قال إن تلك الخطوة تأتي بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، للبنك المركزي ببذل جهود أكبر لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين
وكان البنك المركزي العراقي، قد كشف في وقتٍ سابق، ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار مدفوعا بارتفاع أسعار النفط العالمية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المرکزی العراقی المیاه فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوضح أسباب توقعات رفع معدلات النمو خلال الربع المالي الأول
أكد البنك المركزي المصري، أن مؤشرات الربع المالي الأولي، اظهرت نمو النشاط الاقتصاد القومي بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الربع الأخير من العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال تقرير أداء السياسيات النقدية الصادر عن الربع المالي الأول من العام المالي الجاري والصادر عن البنك المركزي المصري.
وأرجع البنك المركزي ارتفاع تلك المؤشرات إلى أنه تم اتخاذ معدلات التضخم مسارا نزوليا بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل حاد إلى ١٦٥% في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ مقابل ٢٥,٤ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤، و ۳۳% في الربع الأول من عام ٢٠٢٤.
ويعكس النشاط الاقتصادي المحلي، الانتعاش الذي شهده الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ بعد فترة من تباطؤ معدل النمو الحقيقي منذ الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، مدعوما بالارتفاع الملحوظ في مساهمات صافي الصادرات والاستثمارات المحلية الإجمالية ويظهر تحسن مساهمة صافي الصادرات الحقيقي تأثير توحيد سعر الصرف على الصادرات المصرية من السلع والخدمات مما عزز من تنافسيتها.
وفي الوقت نفسه، كان ارتفاع إجمالي الاستثمارات المحلية مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة بينما تراجعت الاستثمارات العامة بهدف دعم الحكومة لنموذج نمو اقتصادي يرتكز بالأساس على القطاع الخاص.
ويُعزى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى الانخفاض الملموس في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من ٤٥٠% في مارس ٢٠٢٤ إلى ٦.٦٪ في مارس ٢٠٢٥. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا، إذا انخفض من ٢٥٠٧٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٨,٩ في مارس ٢٠٢٥.
ويعكس انخفاض التضخم العام التأثير التراكمي للسياسة النقدية التقييدية وتراجع حدة اضطرابات العرض بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس وبناء عليه يلتزم البنك المركزي المصري بالحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات حول المستهدفات المعلنة ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
ويدعم ذلك أيضا توسع النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية منذ الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.
ومن ناحية أخرى انخفض معدل البطالة إلى ٦.٤% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٤ مقابل ٦.٩% في الربع الرابع من عام ٢٠٢٣، حيث كانت فرص العمل التي تم توفيرها أكثر من كافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل وفي الربع الرابع من عام ٢٠٢٤.
وأوضح القطاع الخارجي للاقتصاد المصري قدرته على تمويل احتياجاته الخارجية، إذ سجل منزل المدفوعات فائضا، ولو بمقدار محدود. ويُعزى هذا الفائض في المقام الأول إلى تقليص عجز الحساب الجاري مقارنة بالفترة المقابلة من عام ٢٢٣.
ويأتي ذلك على خلفية زيادة مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتقليص عجز صافي دخل الاستثمار، مما أدى إلى تعويض تأثير اتساع العجز التجاري وانخفاض فائض ميزان الخدمات.
من ناحية أخرى، سجل الحساب المالي فائضا، مدفوعا في المقام الأول بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي كانت كافية لتغطية معظم عجز الحساب الجاري.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات