واشنطن تعاقب مستوطنين إسرائيليين لتورطهما بـالعنف
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
فرضت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على شخصين إسرائيليين متورطين في أعمال تؤدي إلى "العنف وعدم الاستقرار".
وقال بيان للوزراة إن أفعال إيتان يارديني وأفيخاي سويسا، بشكل فردي وجماعي، تؤدي إلى "تقويض السلام والأمن والاستقرار" في الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن يارديني مستوطن إسرائيلي "عنيف"، انضم في أواخر عام 2023 إلى مجموعة اقتحمت بلدة خللة الضبع الفلسطينية، حيث "اختطفوا رجلا فلسطينيا وعبثوا بالمنازل وسرقوا ممتلكات شخصية".
وفي أبريل 2020، انضم يارديني، وهو مسلح بمسدس، إلى مجموعة من المستوطنين الذين هاجموا فلسطينيين اثنين كانا يرعيان الأغنام بالقرب من منطقة حروبة في جنوب تلال الخليل، وفق البيان.
وقال البيان إن تصنيف يارديني تم لكونه "مسؤولا أو متواطئا في، أو لمشاركته المباشرة أو غير المباشرة في، أو محاولته المشاركة في التخطيط أو الأمر أو التوجيه أو المشاركة في عمل من أعمال العنف أو التهديد بالعنف ضد المدنيين" في الضفة الغربية.
وسويسا هو الرئيس التنفيذي ومدير لمؤسسة هاشومير يوش المدرجة سابقا من قبل الولايات المتحدة.
وصنف سويسا لكونه "كان قائدا أو مسؤولا في هاشومير يوش، وهي كيان تم تصنيفه سابقا بموجب الأمر التنفيذي 14115".
وقال بيان الخارجية الأميركية إنه بموجب هذا الإجراء، وبموجب الأمر التنفيذي 14115، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المصنفين المذكورين أعلاه والتي تقع في الولايات المتحدة أو بحوزة أو تحت سيطرة الأشخاص الأميركيين، ويجب الإبلاغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر جميع الأفراد أو الكيانات التي يملكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
ويحظر على الأشخاص الأميركيين أو داخل الولايات المتحدة جميع المعاملات التي تشمل أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المصنفين أو المحظورين، ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو كان معفيا.
وتشمل هذه المحظورات تقديم أو تلقي أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من أو إلى أو لصالح أي شخص محظور.
كما يتم تعليق دخول الأفراد المصنفين إلى الولايات المتحدة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 8693.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بروكسل: الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة أفضل من الحرب التجارية
دافع الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق التجاري الجديد الذي أبرمه مع الولايات المتحدة، رغم الانتقادات من بعض العواصم الأوروبية والقطاعات الصناعية. وينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى السوق الأمريكية، وهي أقل من تلك التي هدد بها ترامب لكنها أعلى من الرسوم السابقة.
لكن الاتفاق أثار ردود فعل غاضبة، إذ وصفه رئيس الوزراء الفرنسي بأنه خضوع لأمريكا، واعتبر رئيس وزراء المجر أنه انتصار ساحق لترامب. كما انتقدته موسكو بوصفه مدمرا للصناعة الأوروبية، ووصفه محللون بأنه غير متوازن.
من جانبه، قال كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش الذي تفاوض على هذا الاتفاق على مدى أشهر مع إدارة دونالد ترامب "أنا متأكد بنسبة 100% أن هذا الاتفاق أفضل من حرب تجارية مع الولايات المتحدة".
ويقضي الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ودونالد ترامب الأحد بفرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على المنتجات الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المعدل يفوق نسبة الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة قبل عودة ترامب إلى الحكم لكنها أقلّ من تلك التي هدد ترامب بفرضها على أوروبا في حال عدم التوصل لاتفاق.
وقال شيفتشوفيتش "لا شك أنه أفضل اتفاق ممكن في ظل ظروف صعبة للغاية"، مشيرا إلى أنه سافر مع فريقه إلى واشنطن عشر مرات في إطار سعيه لإيجاد حل لهذا النزاع التجاري، مضيفا أن فرض رسوم جمركية أعلى كان سيهدد نحو خمسة ملايين وظيفة في أوروبا.
وعلاوة على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية، التزم الاتحاد الأوروبي شراء منتجات أميركية في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولم تُكشف تفاصيل أخرى عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إسكتلندا، والذي يُتوقع أن يصدر بيان مشترك بشأنه عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.
وأثار الاتفاق غضب عواصم أوروبية عديدة، فقد اتهم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أوروبا بأنها "تخضع" للولايات المتحدة واصفا الاتفاق بـ "يوم قاتم".
أما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المعروف بانتقاداته الشديدة لبروكسل، فقال إن دونالد ترامب "سحق" المفوضية الأوروبية، التي قادت المفاوضات التجارية باسم التكتل المكوّن من 27 بلدا.
وقال المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ألبرتو ريزي "الأمر أشبه بالاستسلام"، معتبرا أن الاتفاق الذي قبل به الاتحاد الأوروبي "غير متوازن إلى حد كبير"، ويمثل "انتصارا سياسيا لترامب".
ولم تتأخر موسكو في التعليق، مستهجنة الاتفاق واصفة إياه بأنه يؤدي الى "عواقب وخيمة للغاية على الصناعة الأوروبية".
"أفضل ما يمكن تحقيقه"
من جانبها، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن الاتفاق واصفة إياه بـ" الاتفاق الجيد" الذي من شأنه أن يحقق "الاستقرار" للمستهلكين والمستثمرين والصناعيين على جانبي الأطلسي.
كذلك، رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، معتبرا أنه "يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي"، بينما رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنه يجنب أوروبا سيناريو "مدمرا".
وتتبادل القوتان التجاريتان الأكبر في العالم ما يقارب 4,4 مليارات يورو من السلع والخدمات يوميا.
وسجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعا ملحوظا عند افتتاح تعاملات الاثنين، في انعكاس لتفاؤل الأسواق بالاتفاق.
أما لوبي صناعة السيارات الأوروبي، أحد أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية، فاعتبر أن الاتفاق يمثّل "تهدئة مرحّبا بها" في سياق يتّسم بـ"غموض خطير".
في المقابل، أعرب اتحاد الصناعات الكيميائية الألماني الذي يضم شركات كبرى مثل "باير" و"باسف" عن احتجاجه، معتبرا أن الرسوم الجمركية المتفق عليها لا تزال "مرتفعة للغاية".
من جهتها، رأت جمعية أصحاب العمل الفرنسية ميديف أن الاتفاق "يعكس ما تواجهه أوروبا من صعوبة في فرض قوة اقتصادها وأهمية سوقها الداخلية".