أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024

المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، حيث يأمل المراقبون أن تشهد هذه الجلسة تصويتًا مهمًا على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، والتي كانت مشمولة ببعض قرارات “مجلس قيادة الثورة المنحل”. إن هذا المشروع لا يُعتبر مجرد قانون لإعادة الحقوق، بل يمثل قضية حساسة تمس شريحة واسعة من المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال السنوات العصيبة التي مرت بها البلاد.

ومن المقرر أيضًا التصويت على قانوني الأحوال الشخصية ونقابة المبرمجين، وهي تشريعات تحمل أهمية كبيرة في تنظيم الحياة الاجتماعية والمهنية في العراق. ولكن هل ستُعزز هذه القوانين من التماسك الاجتماعي، أم ستزيد من انقسام المجتمع العراقي الذي لا يزال يعاني من آثار الفساد وعدم الاستقرار؟

في الجلسة السابقة، شهد البرلمان القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، الذي يُعد خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد الطبيعية وصحة المواطنين. ولكن، هل يكفي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها العراق؟ ومع تزايد التلوث وتدهور البيئة، تظل هذه التساؤلات بلا إجابة واضحة.

وفي الجانب الرقابي، تُثير مطالبة لجنة النقل والاتصالات النيابية بإيقاف الإجراءات التعاقدية لمشروع نظام تسجيل الهواتف النقالة علامات استفهام حول الشفافية والمساءلة في التعاملات الحكومية. كيف يُعقل أن تُبرم هيئة الإعلام والاتصالات عقدًا مع شركة استشارية بريطانية غير معروفة؟ إن هذا الأمر يفتح المجال للحديث عن الفساد الإداري ويطرح تساؤلات حول قدرة البرلمان على محاسبة الحكومة.

ومما يزيد من تعقيد الأوضاع هو إحياء الذكرى الخامسة لتظاهرات ثورة تشرين، حيث تذكر النواب بأن هذه الثورة كانت تعبيرًا عن الغضب الشعبي ضد الفساد وغياب العدالة الاجتماعية. يتساءل الكثيرون: هل ستتحقق المطالب التي نُوقشت في تلك التظاهرات؟ أم ستظل مجرد شعارات تُرفع في كل مرة تُناقش فيها القضايا السياسية؟

إن الجلسة المقبلة ليست مجرد جلسة روتينية، بل هي امتحان حقيقي لمدى قدرة البرلمان العراقي على الاستجابة لمتطلبات المواطنين ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد. في ظل الأوضاع المتوترة، يبقى الأمل معقودًا على أن يتجاوز مجلس النواب هذه المرحلة الانتقالية، ويُظهر إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي رغم أنف امريكا وإسرائيل والشعب العراقي

آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق -اكد النائب الإطاري الإيراني الأصل، معين الكاظمي، ان المكونات الأخرى غير المكون الشيعي لم يتبق لديها قوانين مهمة غير مشرعة!!!، كي تساوم الأحزاب الشيعية على تمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان.وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان “هناك إصرار  إيرانيا وبامر من الإمام خامنئي على تمرير قانون الحشد الشعبي في الأيام المقبلة رغم انف امريكا وإسرائيل والشعب العراقي الرفض لهذا القانون، وفي المقابل لم يتبق هناك أي قانون مهم مثل قانون الحشد الشعبي .وبين ان “هناك إمكانية لجعل بعض القضايا الخاصة بالاقليم في مساومة على تمرير قانون الحشد الشعبي، على الرغم لم يتيقى هناك قانون مهم قد تستغله باقي المكونات للمساومة على تمرير قانون الحشد”. 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف
  • الفساد في السودان منذ نظام الإنقاذ لم يعد مجرد ظاهرة، بل أصبح أسلوب حياة
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • نواب ليبيون في البرلمان الإفريقي.. توصيات موحدة لمعالجة قضايا القارة
  • خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
  • محمد أبو العينين: الشعب لديه وعي بكل المخططات التي تدار ضد الدولة
  • خلال اتصال هاتفي.. ماكرون وزيلينسكي يؤكدان على ضرورة استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا
  • رفض قانون الحشد أسبابه عقائدية.. نائب يحملّ رئاسة البرلمان مسؤولية تعطل انعقاد الجلسات
  • نائب إطاري:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي رغم أنف امريكا وإسرائيل والشعب العراقي