دغيم: القرار الأول للمحافظ الجديد مخيب للآمال
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
هاجم زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، قرار محافظ المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي بسحب 69 قراراً أصدره المكلف من المجلس الرئاسي عبد الفتاح غفار منذ 27 أغسطس الماضي، إذ تشمل القرارات الملغاة تكليف وإقالة ونقل موظفين وتشكيل لجان إدارة مصارف ومنح اعتمادات وعطاءات وإيفاد موظفين في مهام خارجية.
واعتبر دغيم، القرار الأول للمحافظ الجديد المعين من المجلسين مخيبًا للآمال وسياسيًا بامتياز وتعدى على اختصاص مجلس الإدارة وهو بحكم المنعدم، وقال “القرار الأول للمعين من المجلسين بعد عشر سنوات من الإخفاق كان مخيبا للآمال وسياسيًّا بامتياز، قوامه الثأر وتصفية الحسابات”.
وأشار إلى أن القرار تعدى على المادة 4 من وثيقة اتفاق المصرف المركزي وتعدى على اختصاص مجلس الإدارة وهو بحكم المنعدم، و لن نقبل بعودة التسييس للمركزي من النافذة بعد طرده من الباب.
وتابع قائلًا “حتي الآن لم يصدر الرئاسي قرار تمكين للمحافظ في انتظار تقرير مفصل من البعثة الأممية المراقبة لجلسة مجلس النواب بالخصوص في حالة مشاركتها أو تحديد أسباب عدم المشاركة ومن منعها؟”.
ولفت إلى أن الشفافية والتطبيق الحرفي للمادة 15 ليست محل مساومة، بل أساس لاستكمال المجلس الرئاسي إجراءاته محليا ودوليًا، و اختصاص تشكيل مجلس الإدارة للمصرف المركزي وإلغاء قرارات البرلمان الأحادية تتطلب حوارًا برعاية البعثة وإلى حين ذلك فإن القرار 22 بشأن تشكيل مجلس الإدارة يعد نافذًا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
أميرة أبو شقة: المرأة أصبحت شريكًا حقيقيًا في صنع القرار
أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن تمثيل المرأة في المشهد السياسي لم يعد مجرد حضور رمزي كما كان في الماضي، بل بات يعكس مشاركة حقيقية وفاعلة في مختلف مؤسسات الدولة. وقالت إن المرأة المصرية لم تعد مجرد ديكور لاستكمال الصورة، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من ملامحها.
وفي لقاء تلفزيوني على قناة "الحياة" مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "الساعة 6"، أشارت أبو شقة إلى أن ما نشهده اليوم من تواجد قوي للمرأة في مواقع قيادية، سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، يعكس قناعة راسخة بقدرتها على المشاركة الفعلية في إدارة شؤون الدولة. وأوضحت أن تمثيل المرأة في المحافل الدولية والمجالس المختلفة يبرهن على نضج التجربة المصرية في هذا السياق.
وشددت النائبة على أن النساء لم يكتفين بمجرد الوجود، بل أصبحن فاعلات في صياغة السياسات والتشريعات، ونجحن في تعديل قوانين هامة تمس قضايا المجتمع، مشيرة إلى أن المساحة التي أتيحت لهن مؤخرًا جاءت بعد سنوات من المحاولات لاقتناص الفرص في ظل غياب الأدوات الكافية.
وأضافت أن حزب الوفد كان من أوائل الكيانات السياسية التي آمنت بدور المرأة وحرص على دعمها، لافتة إلى أن وجود نماذج نسائية مشرفة أصبح عنوانًا تتباهى به الأحزاب السياسية، ما يعكس تغيرًا إيجابيًا في الثقافة الحزبية والمجتمعية.
وتطرقت أبو شقة إلى نظام "القائمة المطلقة" في الانتخابات، معتبرة إياه وسيلة ناجعة لضمان التوازن والعدالة، خصوصًا في حال حدوث إخفاقات في النظام الفردي. وأشارت إلى أن التشريع الأخير الذي أقره مجلس النواب في هذا الشأن التزم بمتطلبات الدستور، الذي ينص على تخصيص ما لا يقل عن 25% من مقاعد المجلس للمرأة، ما يعزز من فرص المشاركة السياسية النسائية ويمنحها مساحة أوسع للتأثير.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الطريق لا يزال أمامه الكثير من التحديات، لكن التجربة أثبتت أن المرأة المصرية قادرة على الحضور والمنافسة والقيادة في جميع المجالات.