أوبن إيه آي تجمع 6.6 مليارات دولار في جولة تمويل بمشاركة عمالقة التكنولوجيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أغلقت شركة "أوبن إيه آي" للذكاء الاصطناعي جولة تمويلها التي طال انتظارها عند تقييم 157 مليار دولار، بما في ذلك 6.6 مليارات دولار جمعتها الشركة من قائمة واسعة من شركات الاستثمار وشركات التكنولوجيا الكبرى وفقا لموقع "سي إي بي سي".
وبينما لم تذكر شركة "أوبن إيه آي" أسماء المستثمرين في بيان صحفي أمس الأربعاء قال شخص مطلع على الأمر إن الجولة قادتها شركة "ثرايف كابيتال"وشملت أيضا مشاركة من "مايكروسوفت" وكذلك شركة تصنيع الرقائق "إنفيديا" و"سوفت بنك" وغيرها، وكانت شركة "ثرايف كابيتال" تخطط لاستثمار مليار دولار في الجولة، حسبما ذكرت "سي إي بي سي" سابقا.
وكان الصعود السريع لشركة "أوبن إيه آي" -والذي بدأ بإطلاق "شات جي بي تي"- هو الحدث الأكبر في صناعة التكنولوجيا خلال العامين الماضيين، إذ أُدخل مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى عالم التكنولوجيا ومهّد الطريق لمليارات الدولارات في الاستثمارات بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وقالت "أوبن إيه آي" في مدونتها أمس "سيمكّننا التمويل الجديد من تعزيز قيادتنا في أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة وزيادة القدرة الحاسوبية ومواصلة بناء أدوات تساعد الناس على حل المشكلات الصعبة".
وقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 300 مليون دولار في سبتمبر/أيلول الماضي بزيادة 1700% منذ بداية العام الماضي، وفقا لما أكده موقع "سي إي بي سي" بعد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
وتتوقع الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 11.6 مليار دولار العام المقبل بزيادة من 3.7 مليارات دولار في 2024، وفقا لشخص مقرب من الشركة طلب عدم ذكر اسمه لأن الأرقام المالية سرية.
لكن كل هذه الإيرادات تكلفتها مرتفعة للغاية، إذ يتعين على "أوبن إيه آي" زيادة مشترياتها من وحدات معالجة الرسومات من "إنفيديا" لتدريب وتشغيل نماذجها اللغوية الكبيرة، وتتوقع الشركة أن تتكبد خسارة بقيمة 5 مليارات دولار هذا العام، بحسب الشخص المذكور.
وعقدت شركة "أوبن إيه آي" في وقت سابق اجتماعا لجميع الموظفين، وذلك بعد قرار مجلس الإدارة النظر في إعادة هيكلة الشركة لتصبح شركة ربحية، وفقا لشخص مطلع على الأمر.
وصرح الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان بأن مغادرة بعض الموظفين لم تكن مرتبطة بإعادة الهيكلة المحتملة على عكس بعض التقارير الإعلامية.
وقال المصدر إنه في حالة حدوث التغيير فإن القطاع غير الربحي سيبقى كيانا منفصلا، ولكن في الاجتماع نفى ألتمان التقارير التي تشير إلى خطط تتعلق بتلقيه حصة كبيرة من الأسهم في الشركة، واصفا هذه المعلومات بأنها غير صحيحة، وفقا لشخص حضر الاجتماع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار أوبن إیه آی دولار فی
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام