فواتير الخيانة: حان وقت السداد
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
الدعاية المكثفة والأكاذيب التي ينشرها البعض عن إعدامات مشتبه بهم ب الخيانة الوطنية لا تعكس اهتماماً مفاجئاً لهذا البعض بالعدالة وحقوق الإنسان، وإنما هي تعبير عن هلع من دفع ثمن المواقف المخزية التي اتخذوها، وهو ثمن واجب ومستحق.
إننا نطالب بتوفير الأمن والعدل للجميع بمن فيهم الخونة الصغار الذين كانوا يقودون جنود التمرد نحو منازل الأفراد، والخونة الكبار الذين قادوا الدول الأجنبية والأعداء نحو بلادهم.
ينبغي أن يخضعوا جميعاً لمحاكمات عادلة ونزيهة لا تنتهك حقوقهم ولا تنتقص من شروط العدالة.
صحيح أن الخيانة والعمالة للأجنبي أخرجت الكثير من العناصر الوضيعة من دوائر التسول والتملق والبطالة، ولكنها في المقابل دمرت حياة الملايين من أفراد الشعب الذين خسروا أرواحهم وأحباءهم وممتلكاتهم ودورهم وأعمالهم ودراستهم وكرامتهم وتحولوا إلى مشردين ونازحين وأهل صفة.
بينما كان الشرفاء من السودانيين يعانون وتهدر دماءهم وحقوقهم، كان الخونة وأتباعهم يتلذذون برؤيتهم كذلك، ويهتفون بهستيريا إنهم #سيصرخون، وما دروا أن من يصرخ أخيراً يصرخ كثيراً.
حذرناهم كثيراً ونصحناهم لكن اختاروا اغماض أعينهم وصم آذانهم عما كنا نكتب ونقول ونكرر، وفاتهم أن يعوا الدرس مجاناً، وضاعت منهم فرصة تصحيح مواقفهم.
العدل يقول إنه ينبغي على مرتكب جرم الخيانة أن يدفع الثمن كاملاً غير منقوص، لكن الشرط الأساسي أن يتم ذلك بالحق (وبالقانون).
#فواتير_الخيانة
محمد عثمان إبراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية : تعميم الشركات الجهوية قبل نهاية السنة ولا زيادة في فواتير الماء والكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين ، بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية واكبت ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
و أشار لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه ما بين فاتح أكتوبر و 15 نونبر 2025 دخلت عقود التدبير حيز التنفيذ على مستوى أربع جهات وهي الدارالبيضاء سطات، سوس ماسة، الشرق، مراكش آسفي.
لفتيت، ذكر أنه تم تفعيل عقد التدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة في فاتح يونيو 2025 ، مشيرا الى ان الوزارة ستواكب استكمال هذا الورش من خلال احداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.
وزير الداخلية، أوضح أن الوزارة تشرف على عمليات لنقل تدبير المرفق ضمن احسن الظروف و ذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات وكذا أصحاب المرافق في إعداد الوثائق المتعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق من اجل استعادة جميع الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.
لفتيت، أشار ايضا الى مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين الى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم ولاسيما من خلال وضع نظام يضمن الحقوق و الامتيازات المذكورة.
و أوضح وزير الداخلية ، أنه سيتم مواكبة نقل العقود و الصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين الى الشركات الجهوية من أجل ضمان استمرارية انجاز الاستثمارات و الخدمات الضرورية لتدبير المرفق، و الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ و الاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.