ازدواجية المعايير.. إيران تصعّد وإسرائيل في موقف دفاعي!
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
على الرغم من أنّ الهجوم الإيراني على إسرائيل جاء بحسب ما أعلنت طهران، في إطار "الردّ" على جريمتين ارتكبتهما إسرائيل ضدّ طرفين يفترض أنّها تفاوضهما على وقف لإطلاق النار، تقول الدول الغربية إنّها تسعى لإبرامه في كلّ من غزة ولبنان، أي الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلا أنّ هذه الدول سارعت إلى "إدانة" ردّ طهران، كما لم تفعل مع هجوم إسرائيل نفسها.
لا يُعَدّ تعامل الدول الغربية بهذا الشكل مع الأحداث في المنطقة الأول من نوعه، فقبل نحو عامٍ بالتمام والكمال، ندّدت معظم الدول بعملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، متجاهلة أنّ هذه العملية جاءت بعد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء في التعامل مع الفلسطينيين، حتى إنّها تبنّت السردية الإسرائيلية بشأنها من دون أيّ نقاش، بما في ذلك الأخبار الزائفة والمضلّلة حول قطع الرؤوس وغير ذلك.
وبذريعة عملية "طوفان الأقصى"، شنّت إسرائيل حرب إبادة بكلّ ما للكلمة من معنى ضدّ قطاع غزة، مستهدفةً منها "القضاء على حركة حماس" بحسب ما زعمت، لكنّها استبدلت هذا الهدف على أرض الواقع بهدفٍ بدا عمليًا أكثر لها، وهو قتل الفلسطينيين، وتحويل القطاع بكلّ بساطة إلى مكان غير صالح للعيش، وكلّ ذلك وسط صمت لم يعد مريبًا من القوى الغربية، التي لا تزال حتى يومنا هذا لا تفوّت فرصة من دون "التنديد" بعملية "طوفان الأقصى"...
الازدواجية الغربية "الفاقعة"
هي باختصار الازدواجية الغربية "الفاقعة" التي "فضحتها" ربما أحداث المنطقة الملتهبة منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي، لكنّها سابقة لها بسنواتٍ طويلة، بل إنّ عمرها من عمر القضية الفلسطينية، ومن عمر الحروب التي نشبت على اسمها، منذ نشوء ما سُمّيت بـ"دولة إسرائيل"، برعاية غربية قلّ نظيرها، أقرب إلى التواطؤ في مكانٍ ما، تحوّل معها الجلاد إلى الضحية، وفق معادلاتٍ غير مفهومة.
وعلى امتداد العام الماضي، منذ هجوم السابع من أكتوبر، تكرّر الأمر بشكل بدا نافرًا لكثيرين، فالعملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في مواجهة حكومة يمينية وُصِفت بالأكثر تطرّفًا في تاريخ إسرائيل، اصطدمت بتنديدٍ عالميّ، لم تحصده الحرب الإسرائيلية الدموية الطويلة على غزة، على الرغم من الفاتورة البشرية "الثقيلة" التي نتجت عنها، والتي تُعَدّ غير مسبوقة في تاريخ الصراعات والحروب، والتي لا تُقارَن بما جرى في "طوفان الأقصى".
وفي لبنان، تكرّر الأمر نفسه، فبذريعة "جبهة الإسناد" التي فُتِحت من أجل منع الاستفراد بالشعب الفلسطيني، وتحت عنوان إعادة مستوطني الشمال "بأمان" إلى بيوتهم، اختار العدو الإسرائيلي أن يهجّر ويقتل مئات الآلاف في أيامٍ قليلة، في حربٍ زعم أنّها ضدّ "حزب الله"، وليست ضدّ الشعب اللبناني، فإذا بالمجازر المروّعة التي ارتُكِبت فيها تفضح "بنك الأهداف" القائم على النساء والأطفال، وكلّ ذلك على مرأى ومسمع العالم أيضًا وأيضًا.
من يضع حدًا للوحشيّة الإسرائيلية؟
في غزة كما في لبنان، بقي "أقصى" ما قدّمته الدول الغربية التعبير عن "القلق"، مع ثابتة الحديث المتكرّر عن "حقّ" إسرائيل المعتدية، في "الدفاع عن نفسها"، معطوفًا على دعواتٍ لا تنفع لـ"تحييد المدنيين"، وضغوطٍ لا تبدو جدّية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولا سيما أنّها تصدر عن دولٍ لا تزال حتى يومنا هذا تموّل الحرب الإسرائيلية، بل تزوّد تل أبيب بالأسلحة الفتّاكة التي تستخدمها، فضلاً عن المعلومات الاستخبارية والتكنولوجيا.
يكفي أنّ الدول الغربية التي تقول إنّها تضغط لوقف إطلاق النار، من غزة إلى لبنان، بالتنسيق مع بعض الدول العربية النشطة على هذا الخط على غرار دولة قطر وجمهورية مصر، تبدو "عاجزة" عن إلزام إسرائيل بشيء، لا على مستوى هدنة إنسانية حُكي الكثير عنها، ولم تدخل حيّز التنفيذ، بل تحوّلت في مكانٍ ما إلى "خديعة" كان الإسرائيليون يتسلّلون منها لارتكاب المزيد من الجرائم الغادرة، ولا حتى على مستوى السماح بإدخال المساعدات بالحدّ الأدنى.
إزاء كلّ ما تقدّم، يصبح السؤال أكثر من مشروع عمّن يمكن أن يضع حدًا للوحشية الإسرائيلية، طالما أنّ الدول الغربية لا تزال توفّر لتل أبيب، من حيث تقصد أو لا تقصد، الغطاء الكامل لمواصلة الدرب نفسه، وذلك على الرغم من أنّ هذه الدول باتت بحكم "المتواطئة" حتى في أعين شرائح واسعة من الرأي العام في داخلها، وهو ما تجلّى مثلاً في انتفاضة الجامعات، التي تبنّت للمرة الأولى السردية الفلسطينية، وأدخلت إسرائيل في عزلة دولية غير مسبوقة.
يقول البعض إنّ كلّ ذلك لا ينفع، فإسرائيل ماضية في حروبها بلا حسيب ولا رقيب، طالما أنّ لا رادع أمامها، وطالما أنّ الغرب معها ضمنًا، ولو قال في العلن إنه يريد وقفًا لإطلاق النار. ولعلّ ما جرى بعد الهجوم الإيراني خير دليل على ذلك، فالدول التي سارعت لإدانته، والتحذير من عواقبه المحتملة، لا تشعر بالحاجة إلى الضغط على إسرائيل بالحدّ الأدنى، لوقف حروبها المتنقّلة، أو لمنع الذهاب إلى حرب أوسع، يدرك الجميع أنّ نتنياهو هو من يجرّ العالم إليها! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدول الغربیة طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث في القدس تزامنا مع المواجهة الإسرائيلية الإيرانية؟
بمجرد إعلان الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال تعليماتها الجديدة مع انطلاق العدوان على إيران، كان المسجد الأقصى في دائرة الاستهداف، إذ أبلغت شرطة الاحتلال دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة أن أبوابه ستغلق أمام المصلين بسبب تعليمات الجبهة الداخلية القاضية بمنع التجمهر.
وأخرجت شرطة الاحتلال على عجل من دخل من المصلين إلى صلاة فجر -أمس الجمعة- وأُغلقت الأبواب في مشهد ذكّر المصلين بجائحة كورونا وما رافقها من تعليمات لوزارة الصحة الإسرائيلية في مارس/آذار 2020، كما ذكّرهم بيوم الجمعة 14 يوليو/تموز 2017 عندما أُغلقت الأبواب بوجه المصلين بالقوة عقب عملية إطلاق نار نفذها 3 شبان من مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني واندلعت على إثرها هبّة البوابات الإلكترونية.
وقد حرم جيش الاحتلال المصلين حينها من أداء صلاة الجمعة في أولى القبلتين، وحُرموا منها أمس مع انطلاق العدوان على إيران، وفي ذلك خرق واضح لـ "الوصاية الهاشمية" ومسؤوليتها عن المقدسات في القدس.
تزامنا مع الهجوم الإسرائيلي على إيران.. تواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين لليوم الثاني على التوالي، بذريعة "الامتثال لتعليمات الجبهة الداخلية" بالتزامن مع دوي صافرات الإنذار.
واقتحم عناصر من شرطة الاحتلال فجر أمس الجمعة المسجد الأقصى، وأفرغوا… pic.twitter.com/xME0RKeOj7
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) June 14, 2025
إعلان وصاية هاشمية وقانون عثمانيويفيد الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن المملكة تمارس مسؤوليتها تجاه المقدسات في القدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.
وسبق الوصاية الهاشمية قانون "ستاتيكو" (الوضع الراهن) الذي يصنف كقانون دولي، وكان قد سُنّ خلال حكم الدولة العثمانية ويتعلق بالأماكن المقدسة التي يجب "أن تبقى على حالها دون أي مساس أو خرق".
وهذا القانون من شأنه أن يحفظ حقوق الأديان والطوائف، والمعالم التاريخية والدينية وصون هوية الأماكن والمقدسات وتبعيتها الإدارية، بالإضافة إلى الأدوار والصلاحيات الدينية والتاريخية للجميع.
ولكن جيش الاحتلال لا يولي أي أهمية لا للوصاية الهاشمية ولا للقانون العثماني، ويستغل كل فرصة ليظهر نفسه كصاحب السيادة على المقدسات بالقدس وعلى رأسها المسجد الأقصى الذي تتعامل معه جماعات الهيكل المتطرفة على أنه مقدس يهودي، ويجب بناء "الهيكل الثالث" على أنقاضه.
يقول الأكاديمي ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى عبد الله معروف إن الاحتلال الإسرائيلي لا يفوّت أي فرصة ليُثبّت واقعا أنه يمتلك السيادة الكاملة على المسجد الأقصى.
وذكّر معروف -من خلال حديثه للجزيرة نت- بما أقدم عليه الاحتلال من حصار للمسجد الأقصى مع اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والآن مرّة أخرى وبتضييق أشد مع انطلاق الهجوم على إيران.
"يتعامل جيش الاحتلال مع المسجد الأقصى كما يتعامل مع المناطق التي يفرض سيادة كاملة عليها، فهو يرى المسجد الشريف مثل تل أبيب، ويعتبر أن لديه الحق في فرض تعليماته وسيطرته عليه في أي وقت، رغم أن المناطق التي تخضع للاحتلال العسكري كالضفة الغربية لم يفرض الجيش تعليمات الجبهة الداخلية الجديدة على سكانها" كما يقول الأكاديمي الفلسطيني.
إعلانوبذلك يريد الاحتلال -وفقا لمعروف- أن يوجه رسالة للعالم الإسلامي بأن المسجد الأقصى لم يعد أرضا ذات طبيعة خاصة من ناحية السيادة والإدارة، بل هو جزء أصيل من دولة الاحتلال، ويتم التعامل معه على هذا الأساس، وذلك يعني أنه سيحاول الفترات القادمة تنفيذ خطوات من شأنها تثبيت هذه السيادة الكاملة والتعامل مع الأقصى باعتباره أرضا إسرائيلية ليس للمسلمين فيها أي شيء، وهنا منبع الخطورة.
وبالتزامن مع إغلاق هذا المقدس الإسلامي منعت شرطة الاحتلال دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة في البلدة القديمة، كما منعت الوجود في ساحاتها الخارجية، وقال الأرشمندريت عبد الله يوليو الرئيس السابق لدير الروم الملكيين الكاثوليك في رام الله إنه لا يمكن فصل الإجراءات التي باشر الاحتلال بتطبيقها على الأرض عن الاعتداء على إيران، مضيفا "دخلنا الآن في مرحلة جديدة ومفصلية وما نمرّ به قد يغير الوضع العام".
وأكد الأب يوليو -في حديثه للجزيرة نت- أن الصراع منذ قدوم إسرائيل كان وما يزال وسيبقى صراعا على السيادة، وهذه الدولة لا تأبه بالرعاية الأردنية للأماكن المقدسة.
وكما هو الحال مع كل تدهور أمني، تصرُّ شرطة الاحتلال على التضييق على سكان وتجار البلدة القديمة، وقد تعمدت إقامة حواجز على أبوابها مع الساعات الأولى للعدوان وبدء محاولة المصلين الوصول إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
وقد مُنع المصلون من الدخول، والتجار من غير سكان البلدة القديمة من الوصول إلى محالهم التجارية، وبالتالي كانت الأسواق فارغة مع منع الوصول إليها وأغلقت معظم أبواب الحوانيت.
وثق مواطن مقدسي عمل الأسواق اليهودية في غربي القدس كالمعتاد في ظل الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيما أغلقت شرطة الاحتلال أبواب البلدة القديمة ومنعت الدخول إليها باستثناء أهلها، بحجة الامتثال لأوامر الجبهة الداخلية، مما أثر سلبا على عمل التجار وأسواق البلدة القديمة. pic.twitter.com/EJYJfNCB3g
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) June 14, 2025
إعلان استهداف الاقتصادوقارن المقدسيون بين الأسواق العتيقة وأخرى في الشطر الغربي من المدينة، والتي كانت تعج بالمتسوقين، وكأن تعليمات الجبهة الداخلية لا تسري عليها.
وفي تعليقه على ذلك، قال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري إن الاقتصاد المقدسي مستهدف، وكذلك القطاع التجاري والبلدة القديمة تقع في قلب دائرة الاستهداف، ولم تغلق أبواب 500 من محالها التجارية عن طريق الصدفة، بل بسبب التضييقات المستمرة منذ عقود.
إن "حصار البلدة القديمة ممنهج ومدروس بحيث يتم استغلال أي ظرف للضغط على سكانها وتجارها للهجرة منها مع تعاظم المصاعب، وقد باتت هذه البقعة الجغرافية هدفا في كل مواجهة أو عيد يهودي أو حتى أزمة صحية" كما يقول الحموري.