للسلامة المرورية.. "الطرق" تحدد 4 معايير للوحات الإعلانية الإلكترونية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن اعتماد معايير جديدة للوحات الإعلانية الإلكترونية ضمن هاشتاج "كود الطرق السعودي"، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والمحافظة على البيئة. وقد وضعت الهيئة أربعة معايير أساسية لضمان توافق اللوحات الإعلانية مع متطلبات الأمان والجودة البيئية.
معايير الأمان والسلامةووفقًا لما حددته الهيئة، يتوجب أولًا وضع اللوحات في مواقع آمنة لا تعيق حركة المرور ولا تشكل خطرًا على مستخدمي الطرق.
وأكدت الهيئة ضرورة أن تكون إضاءة اللوحات مناسبة ولا تسبب أي وهج قد يؤثر على السائقين، مع الالتزام باستخدام تقنيات صديقة للبيئة في الإضاءة، لتقليل التأثيرات البيئية السلبية.أخبار متعلقة خطيب المسجد الحرام: الألفة من أعظم نعم الله على عباده"الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على تبوك
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة العامة للطرق لتطوير منظومة الطرق في المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030، وضمان سلامة مستخدمي الطرق وتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة الهيئة العامة للطرق كود الطرق السعودي السلامة المرورية
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية: مشروع قانون الانتخابات متزن ويعكس معايير واقعية منسجمة مع خصوصية المجتمع المصري
أكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروعات القوانين المعروضة بشأن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت متزنة ومنضبطة، ولا تختلف في جوهرها عن التشريعات السابقة التي خضعت لمراجعات دقيقة ومعايير علمية مستقرة.
وقال "مطر" في بيان له إن تحالف الأحزاب المصرية – الذي يضم تحت مظلته نحو 42 حزبًا سياسيًا – يُبدي تأييده الكامل لتلك المشروعات، باعتبارها تعكس التوازن المطلوب بين المحددات الجغرافية والتوزيع السكاني، من خلال صياغة تقسيمات انتخابية تراعي العدالة في التمثيل دون إخلال بوحدة النسيج الوطني أو استقرار البنية التشريعية.
وأوضح الأمين العام للتحالف أن عدد المقاعد المقررة لمجلسي النواب والشيوخ لم يشهد تغييرًا في هذه المشروعات، وهو ما يُعد تأكيدًا على الالتزام بمعيار الاتساق العددي، وتكريسًا لمنهجية دقيقة تُوازن بين الاعتبارات الديموغرافية والتوزيع الإداري.
كما شدّد على أن النظام الانتخابي القائم على الجمع بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة لا يزال مناسبًا للمرحلة الراهنة، إذ يوفّر استقرارًا سياسيًا ويمنح الناخب حرية الاختيار، مع تأكيد توافق أحزاب التحالف مع نظام القوائم المغلقة المطلقة باعتباره الأنسب للمرشح والناخب على السواء، في ظل السياق السياسي والاجتماعي القائم.