شرطة السير في عدن تكشف عن إحصائية المخالفات المرورية الأسبوعية القياسية
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
كشف تقرير رسمي صادر عن إدارة شرطة السير في العاصمة عدن عن أرقام المخالفات المرورية والحوادث خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 ديسمبر 2025م مؤكدا استمرار الجهود المكثفة للحد من الانتهاكات المرورية وتعزيز سلامة الطرق.
أوضح التقرير حجم المخالفات المرورية التي شهدتها شوارع العاصمة وعدد الحوادث الناتجة عنها بما يعكس مستوى الالتزام بقواعد المرور في الدولة.
أعلنت شرطة السير في عدن تسجيل 2943 مخالفة مرورية متنوعة خلال أسبوع واحد بمختلف مديريات العاصمة، أوضحت الإدارة أن هذه المخالفات تضمنت تجاوز السرعات المقررة والوقوف في أماكن ممنوعة وعدم الالتزام بإشارات المرور، مؤكدة أن الحملات التفتيشية الميدانية مستمرة لمتابعة جميع المخالفين، كما أشار التقرير إلى أن المخالفات المرورية تمثل أحد التحديات الأساسية أمام تعزيز السلامة على الطرق في الدولة.
وقوع 14 حادثا مروريا وإصابات متفاوتةأوضح التقرير أن الأسبوع نفسه شهد تسجيل 14 حادثا مروريا في عدن نتج عنها إصابات متفاوتة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، بلغت الأضرار المادية الناتجة عن تلك الحوادث نحو مليون ومئة وخمسين ألف ريال.
وأكدت شرطة السير أن هذه الأرقام تدفع لتكثيف الرقابة الميدانية على الطرق ومراقبة الالتزام بقواعد السلامة المرورية لتقليل المخاطر على المواطنين والمركبات.
جهود مستمرة لتعزيز السلامة المروريةشددت إدارة شرطة السير على استمرار الحملات الميدانية بوتيرة عالية لضبط المخالفات المرورية وتنظيم الحركة في كافة شوارع عدن.
ودعت المواطنين للالتزام التام بأنظمة المرور حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن الالتزام بالمخالفات المرورية لا يقتصر على تجنب العقوبات بل يمثل حماية حقيقية للحياة على الطرق.
متابعة دقيقة لأنواع المخالفات المروريةأوضحت الإدارة أن مراقبة المخالفات المرورية تشمل جميع أشكال الانتهاكات بما فيها تجاوز السرعة، وقوف المركبات في غير الأماكن المخصصة، وقطع الإشارات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف لخفض نسبة الحوادث وتعزيز الثقافة المرورية في عدن، وأكدت أن كل حادث مروري يتم تحليله بدقة لتحديد الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.
أكد التقرير أن التركيز على المخالفات المرورية يمثل جزءا أساسيا من خطط الدولة في تطوير البنية المرورية والحفاظ على سلامة الطرق والمواطنين، مع استمرار الحملات الميدانية والفحص الدوري للمركبات، هذا ويشير التقرير إلى أهمية تعاون المواطنين مع جهود الشرطة لتقليل المخاطر وتحقيق الانضباط المروري الكامل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخالفات المرورية الحوادث المرورية سلامة الطرق الشرطة العاصمة عدن المخالفات المروریة شرطة السیر فی عدن
إقرأ أيضاً:
المسكوت عنه فى قوانين التصالح
عندما تصبح القوانين مجحفة وغير عادلة، سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر فى المجتمع، وعليه يجب أن تصدر القوانين بعد دراسة وتأنٍّ وعلى نار هادئة وليس على عجل.. هذا ينطبق على قوانين التصالح على مخالفات البناء..فأول قانون صدر كان القانون رقم 17 لسنة 2019 وبعد أقل من عام صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 والذى يجرى تعديله بقانون آخر برقم جديد ولسنة 2026..كل هذه القوانين والقرارات صدرت بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع !!.
دلالة هذا أن كل هذه القوانين والقرارات صدرت وبها من العوار والعيوب ما بها، وغابت عنها العدالة الاجتماعية والدراسة والرؤية لمكافحة ظاهرة المباني المخالفة والعشوائية وحتى المبانى التى صدرت لها تراخيص بها ما بها من مخالفات..واقع الحال يقول إن كل هذه المخالفات تمت بإشراف الدولة وتحت رعايتها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان.. واقع الحال يقول إن المقاول وصاحب العقار دفع ثمن هذه المخالفات بطريقة ما أو بأخرى.. واقع الحال يقول إن الدولة تريد تحصيل ثمن هذه المخالفات من شاغلى وملاك الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية مرة أخرى، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات تاركة أصحاب العقارات والمقاولين ومن صدرت بأسمائهم تراخيص المبانى الذين استفادوا من هذه المخالفات.. الدولة اختارت الطريق الأسهل بأن «تقفش» فى رقاب ملاك هذه الوحدات الذين دفعوا شقى عمرهم فى شراء هذه الوحدات التى يمتلكونها منذ سنوات ولم يرتكبوا هذه المخالفات.. ومع حالة عزوف ملاك هذه الوحدات عن التصالح أو عن استكمال هذا التصالح للشروط التعحيزية للتصالح وتقنين الأوضاع وعجز الدولة عن تحقيق الحصيلة المنتظرة من قوانين التصالح بدأت الدولة فى أن تسلك طرق أخرى أكثر إجحافاً وأشد قسوة من قوانين التصالح بغية تحقيق الحصيلة المستهدفة من وراء هذه القوانين وهى العدادات الكودية وتوحيد سعر شريحة الكهرباء بـ274 قرشاً لكل كيلو وات ساعة!.. أعتقد أنه من المناسب أن تتخلى الدولة عن العديد من الشروط التعجيزية التى حالت دون إقبال المواطنين على التصالح وأن تتخلى عن سياسة لى الذراع التى تمارسها ضد المواطنين خاصة وكما ذكرنا أن الدولة تركت مرتكبى هذه المخالفات كما تركت من قبضوا وتستروا ومرروا هذه المخالفات وأن من يتصالح الآن هم كبش فداء وضحية لجميع الأطراف..ضمن ما يجب مراجعته هو رسوم التصالح سواء على المخالفات أو أسعار المساحات المتصالح عليه،فمن غير المنطقى أن يتصالح صاحب شقة على مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الرسوم الهندسية أو عدم وجود جراج بهذه المبالغ الخيالية والبعيدة عن أى معقولية خاصة أنه لم يرتكب أى مخالفة من هذه المخالفات.. كما أنه ليس من المعقول أن صاحب الشقة يلتزم بعمل رسومات هندسة لعقار بعدد ما به من أدوار ويلتزم باعتماد مهندس استشارى للرسومات الهندسية إذا زاد عدد أدوار المبنى عن أرضى و4 أدوار علوية وما تتكلفه من مبالغ طائلة تفوق قدره صاحب الشقة.. مراجعة هذه الرسوم ومقابل التصالح هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية التصالح وليس لى ذراع المواطنين، فما ذنب صاحب شقة فى الدور العاشر أن يدفع 8 آلاف جنيه رسوم عدم وجود جراج، وهكذا تحميله بأرقام فلكية فى كافة المخالفات وأسعار التصالح على المساحة المتصالح عليها؟!!!.. صب السقف للدور الأخير والإحلال والتجديد لمن حصل على نموذج 10 الملغى ونموذج 8 الحالى طبقا للقانون المعمول به حاليا ضرورى لإنهاء معانا المتصالحين.. غياب الردود على تظلمات المواطنين وبحثها من المشاكل التى تعيق عمليات التصالح خاصة أن القائمين والمشرفين المباشرين فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لا يملكون البت فى أى تظلم أو بحث أى شكوى بدعوى أن الهيئة الهندسية هى من تملك هذه الصلاحيات.. تعديل أخطاء السيستم عند حساب رسوم التصالح من الأمور المهمة لتحقيق العدالة للمتصالحين..ما هو مصير المواطنين الذين يحصلون على نموذج 7 الذى يُمنح للمتصالح الذى يقوم بتقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو خمس سنوات بفائدة 7% هل يُحرم من توصيل المرافق حتى إنهاء سداد كامل الأقساط والحصول على نموذج 8؟.. تعديل تاريخ التصوير الجوى بعد 15 أكتوبر 2023 ليشمل المخالفات التى تمت تحت أعين الدولة وبإشرافها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان أصبح ضرورة حفاظاً على الثروة العقارية وممتلكات المواطنين وكذلك تعديل الأحوزة العمرانية.. هذه العقبات وغيرها يجب أن يتضمنها القانون الجديد إذا كانت الدولة تريد إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأن تؤدى الدولة اليمين أمام مجلس النواب بأن هذا القانون هو آخر قوانين التصالح.
[email protected]
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو