عراقجي يحدد شرطين وضعتهما إيران لتوقيع هدنة بين إسرائيل وحزب الله
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تدعم أي هدنة يعقدها لبنان شريطة أن تقبلها المقاومة اللبنانية وأن تحفظ حقوق الشعب اللبناني وتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، تحدثت مع المسؤولين اللبنانيين، ونحن على اتصال مع دول أخرى.
وأضاف: "أوضاع لبنان ليست طبيعية لتكون زيارتي إلى بيروت عادية.. وجودي في بيروت، التي تقصف كل لحظة، دليل على أن طهران تقف إلى جانب حزب الله بكامل ثقلها".
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن أي تحرك من قبل إسرائيل ضد إيران سترد عليه طهران بقوة أكبر، وأوضح قائلا: "على عكس الكيان الصهيوني، الذي يستهدف المراكز الإنسانية، قمنا فقط بمهاجمة المراكز العسكرية والأمنية التابعة لهذا الكيان".
وذكر وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لا تنوي مواصلة الهجمات، إلا إذا اتخذت إسرائيل أي إجراء آخر ضد إيران، وتابع قائلا: "سيكون ردنا على أي تحرك ضدنا أكثر صرامة، ومؤكد سيكون ردنا متناسبا ومحسوبا بالكامل".
هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء الماضي، أنه نفذ هجوما ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ.
ويأتي الهجوم "بعد مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس" على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر الماضي.
وأشار الحرس الثوري في بيان إلى أنه "تم استهداف قواعد ومقرات مهمة في الكيان الصهيوني بعشرات الصواريخ الباليستية".
وأضاف البيان "إذا رد الكيان الصهيوني على الاستهداف الإيراني فإنه سيواجه بهجمات أعنف"، موضحا أنه تم تنفيذ موجة من الضربات استهدفت مواقع أمنية وعسكرية إسرائيلية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عراقجي الكيان الصهيونى الصواريخ الباليستية
إقرأ أيضاً:
وزير الأمن الإيراني: الوثائق النووية الإسرائيلية ستُنشر قريباً
صرّح وزير الأمن الإيراني أن الوثائق التي تمكنت إيران من الحصول عليها من داخل الكيان الصهيوني تتعلق بمنشآته النووية ونقلت إلى داخل البلاد وستنشر قريباً.
وأكّد وزير الأمن الإيراني، أن العملية التي مكّنت إيران من الحصول على الوثائق النووية الإسرائيلية كانت واسعة النطاق، معقدة وشاملة، وتمّ التخطيط لها بدقة عالية.
وقال خطيب: "قمنا بتخطيط عملية معقدة متعددة الجوانب بدأت بالاختراق، ثم استقطاب المصادر، والوصول إلى المعلومات، ومن ثم توسيع نطاق الوصول. وبفضل الله، أصبحنا اليوم أمام كنز استراتيجي بالغ الأهمية".
وفي ردّه على سؤال بشأن ما إذا كانت الوثائق تقتصر على المجال النووي فقط، أو تشمل ملفات أخرى، أجاب: "تتضمن الوثائق أيضًا معلومات عن علاقات الكيان مع أمريكا وأوروبا ودول أخرى، إلى جانب معلومات استخباراتية تعزّز من قدراتنا الهجومية".
وأضاف الوزير الإيراني: "كما أن محتوى الوثائق مهم، فإن طريقة نقلها لا تقل أهمية، وقد قمنا بحمايتها وتأمينها بشكل كامل. كما التزمنا الصمت الإعلامي حتى وصول الوثائق بأمان إلى داخل البلاد، فإننا كذلك لن نُفصح عن آليات النقل في الوقت الحالي، لكننا نؤكد أن الوثائق نفسها ستُنشر قريبًا".
وكانت مصادر مطلعة في المنطقة قد أفادت يوم أمس بأن أجهزة الأمن الإيرانية حصلت على كميات كبيرة من الوثائق والمعلومات الاستراتيجية والحساسة للكيان الصهيوني، من بينها آلاف الوثائق المتعلقة بالمخططات والمنشآت النووية لذلك الكيان.
وفي هذا السياق، كان "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) وشرطة الاحتلال قد أصدرا بيانًا قبل 17 يومًا كشفتا فيه عن اعتقال شخصين يُدعيان "روي مزراحي" و"ألموغ أتياس"، وكلاهما يبلغ من العمر 24 عامًا ومن سكان مدينة "نيشر" شمال فلسطين المحتلة، بشبهة ارتكاب جرائم أمنية على صلة بإيران.
وتشير التحليلات إلى أن اعتقالهما – إن ثبتت علاقتهما بالحادثة – جاء بعد تهريب الوثائق من الأراضي المحتلة.
وذكرت المصادر أن العملية تمت قبل فترة، إلا أن الحجم الكبير للوثائق وضرورة ضمان نقلها الآمن إلى داخل البلاد، استوجب التريث في الإعلان عنها حتى التأكد من وصولها إلى الأماكن المحمية المقصودة.
وأضافت المصادر نفسها أن عدد الوثائق ضخم إلى حد أن مجرد الاطلاع عليها واستعراض الصور والفيديوهات المصاحبة لها يتطلب وقتًا طويلًا.