رفضا لنظام سعيد.. تونسيون يتظاهرون قبيل انطلاق الاقتراع الرئاسي (شاهد)
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
خرج المئات من المحتجين في العاصمة التونسية، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس، قيس سعيد، قبيل ساعات من انطلاق السباق الرئاسي.
ويأتي التحرك الاحتجاجي قبيل ساعات على موعد الاقتراع بالداخل والمقرر الأحد، لانتخاب رئيس للبلاد من بين ثلاثة مرشحين من ضمنهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته قيس سعيد.
ورفع المتظاهرون على اختلاف توجهاتهم "إسلاميون ويسار"، شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام، انتخابات مسرحية انتخابات عبثية، الشعب يريد سراح المساجين، يسقط يسقط الانقلاب".
وقال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي، إن "لهذه المسيرة الاحتجاجية رمزية كبيرة وهي أنها قبل 48 ساعة على مهزلة الانتخابات".
وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21" ، "خرجنا لنقول ونؤكد بأننا لا نفرط في الحقوق والحريات ولسن على استعداد للمشاركة في بيعة ومهزلة انتخابية".
وشدد الهمامي: "لسنا مستعدين للقبول بالاستبداد من جديد في تونس، سنقاومه وسنهزمه".
يشار إلى أن عملية الاقتراع بالخارج قد انطلقت ويقدر عدد الناخبين بأكثر من 640 ألفا، فيما يكون السبت بالداخل يوما للصمت الانتخابي على أن تفتح مراكز ومكاتب الاقتراع أبوابها الأحد أمام أكثر من 9 مليون ناخب وسط توقعات بمشاركة ضعيفة بالنظر إلى الدعوات الكثيرة للمقاطعة وحالة الملل العام والعزوف عن الشأن السياسي.
بدوره، قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب، إن "التظاهر اليوم وبحضور إسلاميين وأنصار من الحزب الدستوري الحر هو نوع من المثابرة، رغم كل التضييقات وغلق أغلب الشوارع لمنع وصول المتظاهرين".
واعتبر صواب في تصريح خاص لـ"عربي 21" ، "سنواصل حتى إسقاط النظام، وهو آيل للسقوط خاصة بعد الأخطاء المتواترة التي يرتكبها فأصبح فاقدا للشرعية والمشروعية".
وأضاف: "فضائح هذا الانقلاب مستمرة وأخرها تأييد الحكم ضد المرشح العياشي زمال وصدور حكم أخر بسجنه 12 سنة سجنا، وكذلك خرق كل الإجراءات وتنقيح قانون الانتخابات في سرعة البرق".
وستجرى الانتخابات في ظل تأزم سياسي متواصل منذ سنوات بالبلاد بعد إقرار إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، إضافة إلى الجدل القانوني بعد إقرار تعديل قانون الانتخابات قبل أسبوع من الاقتراع بنزع صلاحيات النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومنحه للقضاء العدلي وأساسا لمحكمة الاستئناف، وأيضا بعد رفض تنفيذ قرارات تلزم هيئة الانتخابات بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية التونسية سعيد الانتخابات احتجاجات تونس الانتخابات سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة