تونسيون يتظاهرون قبيل انطلاق الاقتراع الرئاسي رفضا لنظام سعيد
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
خرج المئات من المحتجين في العاصمة التونسية، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس، قيس سعيد، قبيل ساعات من انطلاق السباق الرئاسي.
ويأتي التحرك الاحتجاجي قبيل ساعات على موعد الاقتراع بالداخل والمقرر الأحد، لانتخاب رئيس للبلاد من بين ثلاثة مرشحين من ضمنهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته قيس سعيد.
ورفع المتظاهرون على اختلاف توجهاتهم "إسلاميون ويسار"، شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام، انتخابات مسرحية انتخابات عبثية، الشعب يريد سراح المساجين، يسقط يسقط الانقلاب".
وقال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي، إن "لهذه المسيرة الاحتجاجية رمزية كبيرة وهي أنها قبل 48 ساعة على مهزلة الانتخابات".
وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21" ، "خرجنا لنقول ونؤكد بأننا لا نفرط في الحقوق والحريات ولسن على استعداد للمشاركة في بيعة ومهزلة انتخابية".
وشدد الهمامي: "لسنا مستعدين للقبول بالاستبداد من جديد في تونس، سنقاومه وسنهزمه".
يشار إلى أن عملية الاقتراع بالخارج قد انطلقت ويقدر عدد الناخبين بأكثر من 640 ألفا، فيما يكون السبت بالداخل يوما للصمت الانتخابي على أن تفتح مراكز ومكاتب الاقتراع أبوابها الأحد أمام أكثر من 9 مليون ناخب وسط توقعات بمشاركة ضعيفة بالنظر إلى الدعوات الكثيرة للمقاطعة وحالة الملل العام والعزوف عن الشأن السياسي.
بدوره، قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب، إن "التظاهر اليوم وبحضور إسلاميين وأنصار من الحزب الدستوري الحر هو نوع من المثابرة، رغم كل التضييقات وغلق أغلب الشوارع لمنع وصول المتظاهرين".
واعتبر صواب في تصريح خاص لـ"عربي 21" ، "سنواصل حتى إسقاط النظام، وهو آيل للسقوط خاصة بعد الأخطاء المتواترة التي يرتكبها فأصبح فاقدا للشرعية والمشروعية".
وأضاف: "فضائح هذا الانقلاب مستمرة وأخرها تأييد الحكم ضد المرشح العياشي زمال وصدور حكم أخر بسجنه 12 سنة سجنا، وكذلك خرق كل الإجراءات وتنقيح قانون الانتخابات في سرعة البرق".
وستجرى الانتخابات في ظل تأزم سياسي متواصل منذ سنوات بالبلاد بعد إقرار إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، إضافة إلى الجدل القانوني بعد إقرار تعديل قانون الانتخابات قبل أسبوع من الاقتراع بنزع صلاحيات النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومنحه للقضاء العدلي وأساسا لمحكمة الاستئناف، وأيضا بعد رفض تنفيذ قرارات تلزم هيئة الانتخابات بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية التونسية سعيد الانتخابات احتجاجات تونس الانتخابات سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى إجراءات يوليو.. احتجاجات بتونس تطالب بالإفراج عن معتقلي التآمر
تونس – خرج العشرات من السياسيين والنشطاء وأهالي المعتقلين السياسيين، مساء أمس الجمعة، في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، بالذكرى الرابعة للتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز 2021.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، المنتمين لمختلف التيارات السياسية والمحكوم عليهم ابتدائيا بأحكام قاسية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب المعتقل منذ أشهر بموجب قانون الإرهاب، بتهمة تعتبرها المعارضة كيدية.
المسيرة جاءت بدعوة من تنسيقية أهالي المعتقلين السياسيين وتنسيقية الدفاع عن المحامي صواب، بعد فشل جهود مكونات المعارضة في تنظيم تحرك مشترك بسبب الخلافات الأيديولوجية العميقة بين الإسلاميين والعلمانيين، ورفض مكونات يسارية المشاركة في تحرك يضم حركة النهضة.
وقد رفع المشاركون في المسيرة شعارات مناوئة للرئيس سعيد، من أبرزها "جاك الدور جاك الدور يا قيس يا دكتاتور"، كما نددوا بما اعتبروه توظيفا للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين مثل "عبي عبي (املأ) الحبوسات (السجون) يا قضاء التعلميات". وطالبوا بوقف محاكمات الرأي وإطلاق سراح كل من تم سجنهم على خلفية مواقفهم السياسية.
العودة للاستبدادوقال المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي -أحد المشاركين في التحرك الاحتجاجي- إن تونس تعيش أسوأ مراحلها الديمقراطية، معتبرا أن السلطة الحاكمة تسعى إلى غلق كل أبواب التعبير السلمي والمعارضة المشروعة. وأضاف للجزيرة نت أن "الزج بالمعارضين في السجون أعاد البلاد إلى مربع الاستبداد".
من جهتها، قالت منية إبراهيم زوجة القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي المحكوم في قضية التآمر إن هذه المسيرة جاءت لتُسمع صوت العائلات التي تعاني.
إعلانوأكدت للجزيرة نت أن "ما نعيشه ليس عدالة بل انتقام، وأن استمرار اعتقال الأستاذ أحمد صواب دليل على أن السلطة لا تتسامح مع من يتمسكون باستقلال القضاء".
ويُعد أحمد صواب من أبرز الشخصيات القضائية التي عبّرت عن رفضها لتوجهات الرئيس بعد 25 يوليو/تموز 2021، وكان من المدافعين البارزين عن استقلالية القضاء، وشارك ضمن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، قبل أن يتم إيقافه في سياقٍ وصفه حقوقيون بأنه "استهداف ممنهج للمحامين والقضاة المستقلين".
وتأتي هذه المسيرة وسط تواصل الأزمة السياسية في البلاد، التي بدأت منذ إعلان سعيد عن جملة من التدابير الاستثنائية، شملت تجميد البرلمان ثم حله، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، ثم لاحقا حل المجلس الأعلى للقضاء وعدد من المؤسسات الرقابية، على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي تلك الفترة، كانت البلاد تعاني من أزمة صحية حادة بسبب تفشي جائحة كورونا، وسط عجز حكومي واضح، وأوضاع اقتصادية واجتماعية خانقة، إضافة إلى انسداد سياسي حاد بين مكونات الحكم والمعارضة.
وكان البرلمان يعيش على وقع صراعات حادة، بينما كان الرئيس يلمّح إلى التدخل بقوة، وهو ما تم بالفعل حين أعلن عن الإجراءات التي أنهت تجربة التوافق التي حكمت البلاد منذ الثورة.
وفي الأشهر اللاحقة، أصدر سعيّد المرسوم 117 الذي منحه صلاحيات رئاسية مطلقة، وأدار بموجبه البلاد دون رقابة مؤسسية، كما قام بصياغة مشروع دستور جديد بنفسه، عرضه على استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز 2022، شارك فيه أقل من 30% من الناخبين.
هذا الدستور أرسى نظاما رئاسيا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات شبه مطلقة ويضعف دور البرلمان وبقية المؤسسات.
وفي نهاية 2022، نظّمت انتخابات تشريعية قاطعتها أبرز أحزاب المعارضة، وأسفرت عن مجلس نيابي جديد وصفه منتقدون بأنه مجرد "غرفة تمرير"، بسبب ضعف صلاحياته وغياب التوازن بين السلطات.
كما شهدت البلاد، منذ فبراير/شباط 2023، حملة اعتقالات شملت عشرات السياسيين والمعارضين، وُجّهت إليهم تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وحُوكم عدد منهم بأحكام ابتدائية قاسية.
من بين المعتقلين راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق، الذي لا يزال موقوفا منذ أكثر من 800 يوم. كما تم إيقاف عدد من القضاة والنقابيين والصحفيين والمحامين، فيما اعتبرته منظمات حقوقية محلية ودولية تراجعا خطيرا في وضع الحريات.
وتتهم المعارضة الرئيس بتعطيل الحياة السياسية وتهميش الأحزاب وتحويل المؤسسات إلى أدوات شكلية، معتبرة أن فشله في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية يدفعه إلى تعليق المسؤولية على الآخرين، رغم أن كل مفاتيح الحكم بيده.
في المقابل، تقول السلطة إن ما تم منذ 25 يوليو/تموز 2021 هو "تصحيح لمسار الثورة"، وتتهم الأحزاب المعارضة بأنها مسؤولة عن تردي الأوضاع في البلاد قبل هذا التاريخ.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟