تونسيون يتظاهرون قبيل انطلاق الاقتراع الرئاسي رفضا لنظام سعيد
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
خرج المئات من المحتجين في العاصمة التونسية، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس، قيس سعيد، قبيل ساعات من انطلاق السباق الرئاسي.
ويأتي التحرك الاحتجاجي قبيل ساعات على موعد الاقتراع بالداخل والمقرر الأحد، لانتخاب رئيس للبلاد من بين ثلاثة مرشحين من ضمنهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته قيس سعيد.
ورفع المتظاهرون على اختلاف توجهاتهم "إسلاميون ويسار"، شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام، انتخابات مسرحية انتخابات عبثية، الشعب يريد سراح المساجين، يسقط يسقط الانقلاب".
وقال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي، إن "لهذه المسيرة الاحتجاجية رمزية كبيرة وهي أنها قبل 48 ساعة على مهزلة الانتخابات".
وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21" ، "خرجنا لنقول ونؤكد بأننا لا نفرط في الحقوق والحريات ولسن على استعداد للمشاركة في بيعة ومهزلة انتخابية".
وشدد الهمامي: "لسنا مستعدين للقبول بالاستبداد من جديد في تونس، سنقاومه وسنهزمه".
يشار إلى أن عملية الاقتراع بالخارج قد انطلقت ويقدر عدد الناخبين بأكثر من 640 ألفا، فيما يكون السبت بالداخل يوما للصمت الانتخابي على أن تفتح مراكز ومكاتب الاقتراع أبوابها الأحد أمام أكثر من 9 مليون ناخب وسط توقعات بمشاركة ضعيفة بالنظر إلى الدعوات الكثيرة للمقاطعة وحالة الملل العام والعزوف عن الشأن السياسي.
بدوره، قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب، إن "التظاهر اليوم وبحضور إسلاميين وأنصار من الحزب الدستوري الحر هو نوع من المثابرة، رغم كل التضييقات وغلق أغلب الشوارع لمنع وصول المتظاهرين".
واعتبر صواب في تصريح خاص لـ"عربي 21" ، "سنواصل حتى إسقاط النظام، وهو آيل للسقوط خاصة بعد الأخطاء المتواترة التي يرتكبها فأصبح فاقدا للشرعية والمشروعية".
وأضاف: "فضائح هذا الانقلاب مستمرة وأخرها تأييد الحكم ضد المرشح العياشي زمال وصدور حكم أخر بسجنه 12 سنة سجنا، وكذلك خرق كل الإجراءات وتنقيح قانون الانتخابات في سرعة البرق".
وستجرى الانتخابات في ظل تأزم سياسي متواصل منذ سنوات بالبلاد بعد إقرار إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، إضافة إلى الجدل القانوني بعد إقرار تعديل قانون الانتخابات قبل أسبوع من الاقتراع بنزع صلاحيات النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومنحه للقضاء العدلي وأساسا لمحكمة الاستئناف، وأيضا بعد رفض تنفيذ قرارات تلزم هيئة الانتخابات بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية التونسية سعيد الانتخابات احتجاجات تونس الانتخابات سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر الوطني للشباب الأردني في التحديث السياسي
صراحة نيوز- انطلقت اليوم الأربعاء في الجامعة الأردنية أعمال “المؤتمر الوطني الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيون الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واستجابة للرؤية الملكية للتحديث السياسي التي تشكل الشباب عمادها وركيزتها الأساسية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، خلال رعايته المؤتمر، أن “لا ديمقراطية بلا سيادة للقانون”، مشيراً إلى أن الشباب هم جوهر الرؤية الملكية في التحديث السياسي. وأضاف أن قانون الأحزاب يشكل الأساس لتنظيم الحياة الحزبية وضمان ديمقراطية اختيار الأعضاء وممثليهم تحت قبة البرلمان، مشدداً على أهمية دور الشباب والنساء في العمل الحزبي، ودور مشروع “أنا أشارك” في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية بينهم.
من جهته، قال رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن الشباب يشكلون أكثر من 40% من الشعب، وهم قادة التغيير الحقيقي، داعياً إياهم إلى المشاركة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة والانخراط في العمل السياسي من خلال المعرفة والفكر النقدي والابتكار.
بدورها، أكدت نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، أنجيلا مارتيني، أن المشاركة السياسية جزء أصيل من حقوق الإنسان وكرامة الفرد، مشيرة إلى أن المشروع الذي نفذه الاتحاد الأوروبي مع مركز راصد والهيئة وفر منصة حوارية للنواب الشباب لمناقشة التحديات وتعزيز دورهم في العمل السياسي.
وأشاد المدير العام لمركز راصد، الدكتور عامر بني عامر، بالدور الوطني للجامعات في تنمية وعي الشباب وتمكينهم من أدوات المشاركة السياسية، مشيراً إلى أن الجامعة الأردنية تمثل نموذجاً للحاضنة السياسية والاجتماعية التي تعزز ثقافة الحوار والانخراط الشبابي.
وتضمن المؤتمر عرضاً لدراسة ميدانية حول مشاركة الشباب داخل البرلمان، أظهرت التحديات والاتجاهات التشريعية، وخرجت بـ 16 توصية من أبرزها: إنشاء وحدة دعم للنواب الشباب، وتخصيص الأحزاب حصص قيادية لهم، وتقييم الأثر التشريعي لكل قانون، إضافة إلى تطوير قانون الإدارة المحلية وتشجيع منظمات المجتمع المدني على إصدار تقارير سنوية عن أداء النواب الشباب.
كما ناقشت جلسة بعنوان “الشباب والبرلمان: إعادة بناء جسور الثقة والتأثير”، أدارها الإعلامي حازم رحاحلة، واقع المشاركة الشبابية وسبل تعزيز دورهم في التشريع والرقابة، بمشاركة النواب: رند الخزوز، خالد أبو حسان، مالك الطهراوي، ووليد المصري
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش