المستشارة هايدي الفضالي تفجّر مفاجأة لـ«الأسبوع»: لا تأخير في قضايا النفقة.. وأتحدى من يدّعي العكس
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن الشكاوى المتعلقة بطول مدة التقاضي في قضايا النفقة غير دقيقة، مشيرةً إلى أنه لا يوجد تأخير في تلك القضايا، وتتحدى أي شخص يثبت العكس، حيث تتم معالجتها بسرعة وبما يضمن الحقوق.
وأوضحت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن قضايا الطلاق قد تستغرق وقتًا بسبب الحاجة لإثبات الضرر، إلا أن طول المدة هنا ليس سلبيًا، بل هو ضروري لضمان الحق في الدفاع.
وأشارت إلى أن السرعة المفرطة في التقاضي قد تؤدي إلى إهمال حقوق الطرفين، لذا من الضروري إعطاء كل طرف فرصة لتقديم مستنداته سواء لنفي الدعوى أو لإثباتها.
أما عن الحلول المقترحة لتسريع الإجراءات، شددت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، على أن الأولوية يجب أن تكون لتحقيق العدالة، وليس مجرد تسريع التقاضي، مؤكدة أن النظام الحالي يوفر توازنًا بين سرعة الفصل في القضايا وحق الأطراف في تقديم مستنداتهم كاملة.
اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي تُفجّر الحقيقة الصادمة لـ«الأسبوع» عن الطلاق الجديد.. فما هو؟
«إلغاء الرؤية واستبدالها بالاستضافة».. المستشارة هايدي الفضالي تطلق دعوة عبر «الأسبوع» لتعديل قوانين الأسرة وحماية الأطفال
المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: سب وقذف الأزواج في المحاكم يُعالج بأدلة موثقة.. ولا تهاون في حق الضحايا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع قضايا الطلاق قضايا النفقة المستشارة هايدي الفضالي هايدي الفضالي المستشارة هایدی الفضالی لـ الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إزاى تقسط نفقة المتعة عن طريق البنك.. اعرف التفاصيل
وفقا لقانون الأحوال الشخصية أعطي الحق للزوج لتقسيط نفقة المتعة في بعض الحالات، وأبرزها إذا كان الزوج غير قادر على سداد المبلغ دفعة واحدة بسبب ظروفه المادية، والتقسيط في تلك الحالة أما عن طريق -اتفاق بين الزوجين أو بموافقة المحكمة، أو قروض ميسرة من صندوق الأسرة لسداد نفقة المتعة على أقساط.
وخلال السطور التالية نرصد هل يمكن تقسيط نفقة المتعة عن طريق البنك وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
- الطلاق يكون بفسخ عقد الزواج بين الزوجين، وهو حق شرعي لكل من الزوج والزوجة، ويكون بـ"الطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ أو التفريق، وتترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
- النفقة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
- للزوجة المطلقة نفقة العدة كتعويض مالي وجبر خاطرها عن فترة زواجها ويتم تحديدها بناء على دخل الزوج ومدة الزواج وتعتبر حقًا ماليًا للزوجة.
- في حالة وقوع الطلاق يتم تحديد الحقوق المالية للزوجة مثل النفقة ومؤخر الصداق من خلال المحكمة بناء على الأدلة والشهود.
- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضي بتطليق الزوجة.
- قيمة النفقة يجوز زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
- وللمطلق سداد النفقة من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة تسدد على أقساط وفقا للقانون 10 لسنة 2004 وتحدد إجراءاتها وفقا للائحة التنفيذية.
- وفى حالة صدور حكم بنفقة متعة للمطلقة وامتنع المطلق عن السداد يحق المطلقة اتخاذ إجراءات حجز للمطلق المدين لها، وتقوم جهة العمل بخصم المتعة من راتب الزوج المطلق.
- والإجراءات المتبعة للتقسيط يكون عن طريق تقديم طلب من الزوج للمحكمة يوضح فيه سبب عدم قدرته على السداد دفعة واحدة ويطلب تقسيط نفقة المتعة، وتقوم المحكمة بعمل تحريات لتقييم حالة الزوج المالية، وأخيرا الموافقة تكون من قبل المحكمة وتحدد طريقة التقسيط والمدة الزمنية للسداد.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة