المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: النفقات تصل إلى 20 ألف جنيه في المحاكم بسبب زيادة مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن محاكم الأسرة تواجه العديد من التحديات عند التعامل مع قضايا الطلاق والنفقة.
وأشارت إلى أن من أبرز هذه التحديات ارتفاع قيمة النفقات بشكل كبير مؤخرًا بسبب زيادة مستوى المعيشة، حيث بدأت المحاكم في إصدار أحكام بنفقات تصل إلى 10 آلاف و16 ألفًا، بل حتى 20 ألف جنيه، وفقًا لمستوى دخل الزوج.
اقرأ أيضاًأغرب قضايا محكمة الأسرة.. الأولى: «جوزي بيسرق ملابس الجيران داخلية».. والثانية: «بيصورني في الحمام ويبعتها لصحابه»
زوج أمام محكمة الأسرة: «زوجتي ضربتني وطردتني من منزل الزوجية»
أغرب قضايا الخلع.. عجوز تخلع زوجها بعد 40 عاما لتحرمه من ميراثها
وأوضحت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن قضاة محاكم الأسرة يتسمون بدقة كبيرة في إثبات حالات الطلاق، حيث يعتمدون بشكل أساسي على الاقتناع بشهادات الشهود لإثبات أو نفي وقوع الطلاق. وأشارت إلى أن قضايا الطلاق غالبًا ما تكون «طلاقًا للضرر»، مما يسمح للزوجة بالحصول على كافة مستحقاتها مثل نفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق.
ولفتت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إلى حرص القضاة على التحقق من أن الطلاق حدث نتيجة أفعال الزوج، أو أنه تم غيابيًا، وفي كلتا الحالتين تضمن الزوجة حقوقها ومستحقاتها. هذا الحرص من القضاة يأتي لضمان عدم ضياع حقوق المرأة في مثل هذه الحالات، ولضمان تحقيق العدالة بين الطرفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع النفقات المستشارة هايدي الفضالي محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
"إيديتا" تستهدف زيادة حجم مبيعاتها إلى 26 مليار جنيه
توقعت شركة إيديتا للصناعات الغذائية أن تسجّل مبيعات الشركة نحو 20.5 مليار جنيه خلال عام 2025.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إنها تعتزم تنفيذ خطة استثمارية بقيمة تقارب 4 مليارات جنيه خلال عام 2026، موزعة على مصانعها في مصر والمغرب والعراق، بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية.
وتشمل الخطة إضافة أربعة خطوط إنتاج جديدة وتنفيذ توسعات تشغيلية في الدول الثلاث، على أن تبدأ عملية التصنيع في العراق مطلع عام 2026.
وتؤكد الشركة أنها تستهدف رفع حجم مبيعاتها إلى نحو نحو 26 مليار جنيه خلال عام 2026 ومواصلة تنفيذ استراتيجية التوسع الإقليمي.