الكشف عن موعد عودة بوغبا للملاعب بعد تخفيض عقوبته
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
قُلّصت عقوبة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا إلى 18 شهرا بعدما كان قد أوقف لأربعة أعوام بسبب تناوله هرمون التستوستيرون المحظور في أغسطس 2023، وفقا لما أعلنه ممثل لمحكمة التحكيم الرياضي الجمعة.
وقال ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي لفرانس برس "أؤكد لكم القرار: 18 شهرا من الإيقاف اعتبارا من 11 سبتمبر 2023.
ويرتبط بوغبا بعقد مع يوفنتوس الإيطالي حتى 2026، وسيكون قادرا على العودة إلى الملاعب في 11 مارس المقبل، قبل أربعة أيام على بلوغه عامه الـ32.
ونشر بوغبا (91 مباراة دولية و11 هدفا) مساء الجمعة صورة على حسابه في إنستغرام، لقدميه مرتديا حذاء رياضيا يحمل اسم "بوغبا" مع جورب مزين بالحرف الأول من اسمه الأول واسم عائلته، وعلم فرنسا ونجمتين تمثلان بطولتي كأس العالم.
وسقط بوغبا الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري ضمن الموسم الماضي والتي لم يشارك فيها في 20 أغسطس.
ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.
وأوقف لاعب الوسط المتوّج بلقب مونديال 2018، عن اللعب احتياطيا منذ 11 سبتمبر 2023 من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات.
وكان فحص العينة "ب" التي طلبها بوغبا، مطلع أكتوبر 2023، قد أكّد تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون الذي يحفّز هرمون الخصوبة ونمو العضلات في الجسم.
وتلقى اللاعب عقوبة قاسية بإيقافه أربعة أعوام من بعدها، وهي عقوبة بدت بمثابة نهاية مسيرته الاحترافية، لكن محكمة التحكيم الرياضي التي استأنف لديها، خففت العقوبة إلى 18 شهرا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوغبا يوفنتوس إنستغرام كأس العالم المنشطات التستوستيرون بوغبا بول بوغبا يوفنتوس بوغبا يوفنتوس إنستغرام كأس العالم المنشطات التستوستيرون دوري إيطالي
إقرأ أيضاً:
هيئة التحكيم تطالب بمعاقبة المتسبب في تسجيل الرويلي
نواف السالم
طالبت هيئة التحكيم التي رافعت في قضية رافع الرويلي حارس مرمى نادي العروبة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاقبة المتسبب في تسجيله لاعباً محترفاً بالنادي رغم أنه ليس لاعباً متفرغاً بشكل كلي.
وكانت هيئة التحكيم قد حكمت لصالح النصر ليحصل على نقاط المباراة الشهيرة التي فاز فيها العروبة بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري السعودي في فبراير الماضي .
وأكدت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط، ، إن ملف الحُكم الصادر من هيئة التحكيم الثلاثية نص على أن تتولى لجنة الانضباط إصدار عقوبات بحق المتسببين في قضية الرويلي، وهو ما يعني أن القرار قد يذهب إلى إيقاف مدير الاحتراف في النادي ، فيما لم يشر الملف المكون من 60 صفحة إلى عقوبة بحق رافع الرويلي، وشددت الهيئة على أن إيقاع العقوبة ليس من جانبها، بل يترك للجنة الانضباط.
وأشارت هيئة التحكيم التي تكونت من حسان السيف محكماً للنصر وعلاء ناجي حكماً مرجحاً وأحمد أبو عمارة محكماً للعروبة واتحاد القدم إلى أن تفسير لجنة الاحتراف في مصطلح «التفرغ الكلي» بأن يكون اللاعب مواظباً ومنتظماً في أداء التدريبات غير صحيح، ولا يمكن أن يعتمد عليه، وأن لجنة الاحتراف أساءت استعمال السلطة في إفادتها لهيئة التحكيم كونها طرفاً في القضية، حينما أكدت أن الإجراءات الخاصة بتسجيل الرويلي كانت صحيحة.
وأشارت إلى أن رد لجنة الانضباط بأن لها حق تفسير الأحكام الخاصة باللائحة وجد رفضاً من قبل هيئة التحكيم، بينما أكدت المصادر أن تفسير التفرغ الكلي المنصوص عليه في تفسير لائحة الاحتراف عام 2016 والذي استند إليه ممثلو النصر في جلسات المرافعة لعب دوراً كبيراً في ترجيح القضية.
وأشارت المصادر للفقرة الثالثة التي تنص على أن لهيئة التحكيم في أي وقت قبل صدور حُكم هيئة التحكيم تقدير إعادة فتح باب المرافعة، أو طلب تقديم أي مستندات إضافية.وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن حالة رافع الرويلي ليست فردية بل متعددة في الدوري السعودي للمحترفين وكثيرة في دوري الدرجة الأولى، وهو ما يجعل لجنة الاحتراف التابعة لاتحاد الكرة السعودي مطالَبة إما بتعديل المادة التاسعة /الفقرة الثالثة من لائحة الاحتراف والتي تنص على أن يكون اللاعب متفرغاً كلياً للعب لناديه لتتوافق مع الوضع الحالي المليء بحالات مشابهة للرويلي، أو تصحيح عقود اللاعبين السعوديين في الدوريات المطبقة للاحتراف كما هي الحال في الممتاز و«يلو».
وتبدو حالة الرويلي جدلية في الدوري السعودي؛ إذ ظهرت تساؤلات حول مفهوم التفرغ الكلي على اعتبار أن اللاعبين في الأصل ليسوا متفرغين، بل هم ينشطون في العقارات والأسهم، ويمتلكون مؤسسات وشركات يديرونها بشكل يومي حالهم مثل حال الموظف الكلي الذي أخذ إذناً من الحضور اليومي من عمله سواء في القطاع الحكومي أم الخاص.