الكويت.. القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، “إلقاء القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البلاد”.
وقالت الوزارة في بيان: “إن المتهم كان قد هرب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ”، مضيفة: “لا أحد فوق القانون”، إن الأجهزة الأمنية “تمكنت من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسيل الأموال والربا الفاحش”.
وأضاف البيان: “إن عملية القبض على المتهم تمت بعد بحث وتحري وتتبع تحركاته بدقة، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه”، فيما لم يكشف البيان أي تفاصيل عن الشخص أو الجرائم المرتكبة”.
وشدد البيان “على أن القبض على المتهم يأتي في إطار “سعيها لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون استثناءات”.
يذكر أنه في أواخر سبتمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على 7 حالات جديدة يتم بناء عليها سحب جنسية البلاد من مرتكبيها، وأجاز المشروع، “سحب الجنسية من الكويتي إذا فُصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وكذلك إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي سحبها، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة”.
لا أحـد فـوق القـانون#ضبط متهم من الأسرة الحاكمة
هارب من تنفيذ حكم #حبس واجب النفاذ #بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش) pic.twitter.com/tXAck3iNKW
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمير الكويت الأسرة الحاكمة الكويت القضاء الكويتي الأسرة الحاکمة القبض على
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على أم مكة وأم سجدة.. كيف يواجه القانون خدش الحياء على تيك توك؟
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد ضبط سيدتين تعرفان على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أم مكة" و"أم سجدة"، على خلفية نشرهما مقاطع فيديو تضمنت ألفاظ ومشاهد خادشة للحياء وهو ما يعد انتهاك واضح لقواعد السلوك والآداب العامة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول هذه المقاطع، التي أظهرت السيدتين وهما تبثان محتوى يهدف إلى جذب المشاهدات من خلال الخروج عن القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مالية عبر منصات السوشيال ميديا.
وتم ضبط السيدتين عقب تقنين الإجراءات القانونية، حيث تبين أن إحداهما مقيمة بالقاهرة، والأخرى في محافظة القليوبية، وهما ربتا منزل. وبمواجهتهما، اعترفتا بقيامهما بتصوير ونشر المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تؤدي إلى عائد مادي كبير.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمتين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة على مواقع التواصل؟بالتزامن مع هذه الواقعة، تدور التساؤلات حول العقوبات التي يضعها القانون المصري لمواجهة مثل هذه الأفعال المسيئة، خاصة تلك التي تتم عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.
ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تعد رادعة لكل من يتعمد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.
جرمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
وفقا للمادة 269 مكررا ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام. كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.
وعاقبت المادة 306 مكررا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص على نحو يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري