رجال أعمال الإسكندرية: القضاء على البيروقراطية يعزز الاستثمار ويسرع وتيرة الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أكد المهندس محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن القضاء على البيروقراطية يمثل أحد أهم مفاتيح نجاح جهود الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بما يتواكب مع تطلعات القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والإنتاجية.
وأوضح هنو خلال مؤتمر الجمعية مع رئيس مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء أن البيروقراطية تمثل تحديًا رئيسيًا أمام بيئة الأعمال، حيث تؤدي إلى إبطاء قرارات الاستثمار وتأخير تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار عبر تبني سياسات واضحة لتيسير الإجراءات، إلا أن تحقيق الأثر الكامل لهذه السياسات يستلزم تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وربطها إلكترونيًا لتقليل التعامل الورقي وتسهيل الخدمات.
وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على السياسات المالية والنقدية فحسب، بل يمتد ليشمل إصلاح الجهاز الإداري وتحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار والصناعة والتجارة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة التنافسية بين جميع المستثمرين، ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة النمو.
وأشار هنو إلى أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على طرح رؤى ومقترحات عملية لتعزيز مناخ الأعمال بالتعاون مع الحكومة، مؤكدًا أن القضاء على البيروقراطية وتبني نهج الإصلاح الإداري الشامل يمثلان خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد البيروقراطية جمعية رجال أعمال الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: السياحة والفندقة من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر 2030
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا في العاصمة واشنطن مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت العالمية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وضم الاجتماع كلا من فيث مايرز كولفن، نائب رئيس المجموعة للشؤون العامة والسياسات الدولية، تيموثي غريشيوس، المسؤول العالمي لتطوير الأعمال والعقارات، جينيفر ميسون، المسؤول العالمي للخزانة وإدارة المخاطر، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات المجموعة في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والفندقة، ومناقشة خطط الشركة لتطوير مشروعات جديدة في عدد من المدن السياحية المصري
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع السياحة والفندقة يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القادمة.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية القائمة من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرص متنوعة في مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، إلى جانب المناطق السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر مثل الغردقة والعين السخنة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة ترحب بمشاركة كبرى الشركات العالمية في تطوير الفنادق والمشروعات السياحية، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتتمتع ببنية تحتية قوية ومناخ استثماري مستقر يدعم خطط التوسع العالمي لمجموعة ماريوت.
واستعرض الخطيب فرص التعاون مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية لتطوير مشروعات فندقية جديدة وإعادة توظيف مواقع متميزة ذات طابع تاريخي، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية لهذه المشروعات، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية الحكومة لتحويل الأصول المتميزة إلى محركات جذب استثماري وسياحي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى النجاح الذي حققته مشروعات "ماريوت ريزيدنسز" في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم توسع هذا النوع من المشروعات السكنية الفندقية التي تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر تدفقات مالية مستقرة.
وتطرق الوزير إلى الجهود الحكومية المستمرة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تراخيص المشروعات عبر منصة رقمية موحدة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الكبرى في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.
وأكد الخطيب أن الدولة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب الاستمرار في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال وحماية الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز الشفافية من خلال النظم الرقمية المتكاملة.
ومن جانبها، أشادت السيدة فيث مايرز كولفن بالبيئة الاستثمارية في مصر وبالجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة اهتمام ماريوت بالتوسع في السوق المصرية باعتبارها محورًا رئيسيًا في استراتيجية المجموعة بالمنطقة.
واضافت ان المجموعة حاليا تدير حاليًا ١٨ فندقًا ومنشأة فندقية ويوجد عقود لإضافة ٢٣ فندقًا ومنشأتين فندقيتين جدد
كما أعرب السيد تيموثي غريشيوس عن تقديره للتطور السريع في قطاعي السياحة والعقارات في مصر، مشيرًا إلى أن ماريوت تتطلع لزيادة استثماراتها من خلال مشروعات فندقية وسكنية جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين والساحل الشمالي، بينما أكدت السيدة جينيفر ميسون استعداد المجموعة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري في المرحلة المقبلة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين وزارة الاستثمار ومجموعة ماريوت العالمية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي