إنه عامان.. عام العار وعام الفخار
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عام ثقيل انقضى على سكان قطاع غزة من القتل والتدمير والتهجير والتجويع في إبادة جماعية غير مسبوقة في العصر الحديث ترتكب على رؤوس الأشهاد.
عام كامل مضى على خذلان القريب والبعيد صمت وخيانة من دول الإقليم، تنديدات فارغة لذر الرماد في العيون والمطبعون منهم لا يعنيهم الأمر مطلقًا، بل لم يدخروا وسيلة لدعم هذا الكيان الفاشي لإتمام مهمته.
عام كامل مضى ودول الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تؤمن بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لم يدخروا أي وسيلة لدعم جرائم الاحتلال فأمدوا الكيان بكافة أنواع الأسلحة الفتاكة، وشاركوا عبر قواعدهم وبوارجهم بحماية ظهر الاحتلال وسيروا طائرات التجسس لجمع معلومات استفاد منها الاحتلال في حرب الإبادة.
خلال العام الدموي فشل مجلس الأمن الدولي في اصدار قرار واحد يلزم الاحتلال بوقف مذابحه، وتحول شرطي العالم الذي يسيطر عليه الفيتو الأمريكي إلى منصة لتبادل الخطابات الفارغة.
خلال عام الإبادة الجماعية ماذا أحدثكم عن سلوك مدعي عام المحكمة الجنائية المشين عندما تجاهل ما يحدث وأعلن بوقت متأخر عن طلب من الغرفة التمهيدية لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وحتى اللحظة، وبعد انقضاء أربعة شهور على الطلب لم تحرك الغرفة التمهيدية أي ساكن.خلال العام عقدت الجمعية العامة عدة جلسات بموجب قرار متحدون من أجل السلام لاتخاذ إجراءات فشل مجلس الأمن باتخاذها لكن كل القرارات التي صدرت عن الجمعية بقيت حبيسة الأدراج كغيرها من قرارات صدرت على مدار عقود من الصراع.
خلال عام الإبادة الجماعية أصدرت محكمة العدل الدولية قرارات فيها تدابير احترازية ليس منها وقف اطلاق النار أسوة بالقرار الذي صدر في قضية أوكرانيا، غير ان كل التدابير الاحترازية المتواضعة التي فرضتها المحكمة لم تلتزم بها حكومة الاحتلال فاستمر التقتيل والتدمير والتهجير .
خلال هذا العام وعلى وقع توسع المذابح في كافة انحاء الأراضي الفلسطينية صدر قرار استشاري عن محكمة العدل الدولية داعيًا إلى إنهاء الاحتلال اتبعته الجمعية العامة بقرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال خلال 12 شهرا لكن هيهات!
خلال عام الإبادة الجماعية ماذا أحدثكم عن سلوك مدعي عام المحكمة الجنائية المشين عندما تجاهل ما يحدث وأعلن بوقت متأخر عن طلب من الغرفة التمهيدية لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وحتى اللحظة، وبعد انقضاء أربعة شهور على الطلب لم تحرك الغرفة التمهيدية أي ساكن.
في الحقيقة العام الذي انقضى عامان، عام العار الذي كلل الصامتين والمتخاذلين والخونة والداعمين لجرائم الاحتلال، وعام الفخار الذي توج فيه سكان قطاع غزة صابرين صامدين محتسبين على ما أصابهم وأمام ضعف المتضامنين وعجزهم لا يسعنا إلا ان نقول سجل يا تاريخ!
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الاحتلال الفلسطينية احتلال فلسطين غزة عدوان رأي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ
يُشكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.
ومن المقرر انطلاق أعمال الغرفة مطلع أغسطس المقبل بعضوية أ. عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة ، وأ. محمود بسيوني ، وأ. دينا خليل عضوي المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وفريق متخصص من الأمانة الفنية بالمجلس، وذلك في إطار منظومة قائمة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية تُمكنه من قراءة واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، باعتبار أن الحق في الانتخاب يمثل أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.
ويحرص المجلس من خلال هذه الآليات الراسخة على ضمان بيئة انتخابية جادة تُكفل فيها فرص المشاركة المتساوية، وتُرصد مجرياتها وفق معايير مهنية بما يساهم في ترسيخ الثقة العامة في مسار الانتخابات، ويؤكد حضور مؤسسات الدولة الرقابية في اللحظات المفصلية للحياة السياسية.
وأكد السفير محمود كارم، أن المجلس لطالما كان في صُلب المشهد الانتخابي كشاهد ومُيسّر لحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في المشاركة العامة والانتخاب، وأن تشكيل غرفة عمليات مركزية يعكس التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية ويجسد رؤيته في حماية وصون الإرادة الشعبية من خلال آليات مستقلة ومهنية.
وأوضح بأن الغرفة تضم خبرات فنية وقانونية تعمل وفق خطة متابعة تعتمد على التواجد الميداني والتواصل المستمر مع الجهات المعنية بهدف الوقوف على مسار العملية الانتخابية وتقديم تقارير رصينة تعكس الواقع بمهنية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس يُولي متابعة الانتخابات مكانة راسخة ضمن أولوياته الاستراتيجية، مستندًا إلى أدوات مؤسسية قوية، وخبرة ممتدة في الرصد الميداني وإعداد التقارير، ما يمكّنه من أداء دوره بكفاءة واستقلال، ويُعزز من تهيئة بيئة انتخابية تضمن حق الاختيار الحر، وتدعم استقرار المسار الديمقراطي.
ومن جانبه، أكد عبدالجواد أحمد، أن متابعة العملية الانتخابية تأتي إنطلاقاً من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية.
وأوضح أن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.
وأشار المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني المنظم باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي.
وشدد على أن المجلس يُولي أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامي من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات.
ويأتي تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط، فيما يؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13 يوليو 2025.. مهنيا وعاطفيا وصحيا