مصرف الإمارات للتنمية يستعرض حلوله التمويلية دعماً لقطاع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اختتم مصرف الإمارات للتنمية («المصرف»)، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مشاركته في الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي من 1 إلى 3 أكتوبر 2024، حيث سلّط الضوء على حلوله التمويلية المخصصة لدعم قطاع الطاقة المتجددة في الإمارات، والتي تم تصميمها لتحقيق الهدف الوطني الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن المشاركة في معرض ويتيكس يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز قطاع الطاقة في الدولة، وقال: «يعتبر قطاع الطاقة المتجددة من الأولويات الرئيسية التي يسعى المصرف، وضمن رؤيته الاستراتيجية، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام للقطاعات الحيوية، إلى تقديم الدعم لها وتحفيز بناء الشراكات العالمية، بما يدعم تحقيق الأهداف المحددة، ويتماشى مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وأضاف النقبي: «إن الحلول التمويلية المبتكرة التي يوفرها المصرف تسهم بشكل فاعل في دفع العديد من الجهات للاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، ومن خلال الدعم المستمر لأصحاب المصلحة، نسعى إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في الدولة وتزويدها بتقنيات متقدمة تسهم في بناء المستقبل المستدام في الإمارات».
وشارك خلال المعرض، نيراج غاندي، نائب الرئيس الأول لتطوير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية، في حلقة نقاشية بعنوان «تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دور الحكومات والقطاع الخاص».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مصرف الإمارات للتنمية الإمارات للتنمیة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل "المصرف المركزي" من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.