رئيس "جهاز الرقابة": الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة الأداة المرجعية في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
◄ عُمان ترحب بتبني مبادرات تبادل المعلومات تلقائيًا للكشف عن جرائم الفساد
◄ السلطنة تتفق على أهمية تعزيز آليات استرداد الأصول لمكافحة الفساد
مسقط- الرؤية
أكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أنَّ الجهاز يقوم بمُتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتي تعد بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن إعداد الخطة يأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على تبني أفضل الممارسات الدولية إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه وفد سلطنة عُمان في الاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي عقد أمس السبت في مدينة كلكتا بجمهورية الهند، وبمشاركة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين، والذي تشارك سلطنة عمان فيه بصفتها دولة ضيف.
وأعرب معاليه- خلال كلمة له في الاجتماع- عن تقدير سلطنة عُمان لحكومة جمهورية الهند الصديقة للدعوة الكريمة للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة ضيف، مشيرًا إلى أن مشاركة سلطنة عُمان في اجتماعات عمل مجموعة مكافحة الفساد والاجتماع الوزاري لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن منع ومكافحة الفساد لمجموعة العشرين وما سيخلص إليه من نتائج وتوصيات سوف يسهم بلا شك في تعزيز التعاون الدولي في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس مائدة مستديرة حول تعزيز تنافسية القطاع الخاص
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، واثيوبياس تافارا، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الحلقة النقاشية تبادل وجهات النظر حول الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، ومناقشة دور التمويلات التنموية في دعم القطاع الخاص، وتسريع الإصلاحات، فضلا عن بحث سبل زيادة استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية والدعم الفني.
وفى هذا السياق، تناول مختار ديوب، جهود مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل المشروعات سواء داخل الدول الأفريقية أو بين الدول الأفريقية.
وبدوره استعرض نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، جهود المؤسسة لتوفير التمويل للقطاع الخاص، وكذا القطاعات المستهدفة، لافتا إلى جهود تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية.
كما قام مسئولو مؤسسة التمويل الدولية باستعراض القطاعات التي شهدت تعاونا بين المؤسسة والحكومة المصرية، وكذا القطاعات التي يتطلعون للتعاون بشأنها خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأشار ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إلى جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمويل القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة.
فيما أشار مارك ديفيس إلى أهمية الإصلاح الهيكلي في دعم دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، منوهاً أيضا إلى دور قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلى ما تشهده تكنولوجيا توليد الطاقة المتجددة من تطوير مستمر يسهم في خفض معدلات تكلفة الإنتاج.
وتطرقت جيلسومينا فيجليوتي، خلال المناقشات، إلى دور البنك الأوروبي للاستثمار في دعم القطاع الخاص المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهدت المائدة المستديرة مداخلات استعرضت الخطوات المستقبلية للشراكات الدولية لدعم القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركات فرص الحصول على التمويلات من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
كما استعرض عدد من ممثلي الشركات السياحية سبل التعاون مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات بغرض التوسع في السوق المصرية، مشيرين إلى أن السوق المصرية بها فرص واعدة في مختلف المجالات خاصة مجال الاستثمارات السياحية، لاسيما مع توجه الحكومة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية.
واستعرض عدد من ممثلي شركات الاستثمار المالي، خلال اللقاء، فرص الاستثمارات في مصر، وإمكانية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتمويل توسعاتهم في السوق المصرية.
وأشاد ممثلو الشركات بحرص الحكومة المصرية علي جلب ممثلي شركاء التنمية على هذه الطاولة لبحث فرص وسبل التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل وفاءً بالتزام الحكومة بدعم وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الملفات وخاصة الملف الاقتصادي.
وخلال النقاشات، كشف عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملين في قطاعي الطاقة والسياحة عن قيامهم بالتفاوض خلال المرحلة الحالية مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على تمويلات جديدة من أجل إنشاء وإقامة مشروعات جديدة أو التوسعات في المشروعات الجارية والقائمة.
وخلال المائدة المستديرة، تم استعراض جهود إتاحة بيئة تنافسية أمام القطاع الخاص من خلال الدور الهام الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة، كما تم أيضًا استعراض دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم شركات القطاع الخاص.
وخلال المائدة المستديرة، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في سرعة انجاز الاغلاق المالي لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات وحصولها على التمويلات.
بدوره، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تسهيل الحصول على التمويلات التنموية، وكذا التمويل الميسر، لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات المصرية في القارة الأفريقية والتعاون مع البنوك في أفريقيا للحصول على التمويلات مثل بنك التنمية الأفريقي، مؤكدًا بذل المزيد من الجهود لتهيئة بيئة أعمال مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتعقيباً على ما تقدم، شرح ممثلو مؤسسات التمويل الدولية فرص منح التمويلات قصيرة وطويلة الأجل للقطاع الخاص.
ومن جانبه، سلط الفريق مهندس/ كامل الوزير، الضوء على مجالات التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل: 99% من مشروعات وزارة النقل تنفذها شركات القطاع الخاص الأجنبية أو المصرية، كما أن مختلف مشروعاتنا في قطاع النقل تديرها شركات قطاع خاص، موُضحاً أن 99.9% من المصانع في مصر مملوكة للقطاع الخاص، ومُؤكداً أن البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية هي الأساس الذي سينطلق من خلاله قطاع الصناعة إلى نهضة حقيقية.
وفي تعقيبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: مُتواجدون اليوم لخدمتكم وتقديم جميع صور الدعم المُمكنة لكم.
وأضاف قائلاً: سأعمل دائماً مع زملائي من أجل تسهيل بيئة الأعمال من خلال تقديم الحوافز المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لتنمية أعمالكم.
وأكد رئيس الوزراء، في الختام، استمرار التعاون مع جميع شركاء التنمية، مُوجهاً الشكر للدكتورة/ رانيا المشاط، على المجهود المبذول في تنظيم هذا المؤتمر.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال