الرقابة توافق على زيادة رأسمال اسباير كابيتال للاكتتاب
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر بقيمة 182.8 مليون جنيه لعدد 914 مليون سهم.
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة، أنه تم السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وأشار الإفصاح إلى أن نهاية الحق في الاكتتاب لمشتري السهم حتى جلسة 15 أكتوبر الجاري.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية،وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 210.96 مليون جنيه إلى 393.76 مليون جنيه بزيادة 182.8 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسهم زيادة رأس المال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.