خبير: سيناء مورد يغير مستقبل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور محي عبد السلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن التركيز على استثمارات وتنمية سيناء يعد خطوة كبيرة نحو تقدم مصر اقتصادياً، إذ تمتلك سيناء بعداً اقتصادياً مهماً غير مستغل حتى الآن بمساحتها الكبيرة التي تعادل تقريباً سدس مساحة مصر، وبما تحويه من موارد هائلة، يمكن أن تسهم في ربط مصر بآسيا وتعزز التجارة مع الدول المجاورة.
وأضاف “عبد السلام ” في تصريحات لـ صدى البلد، أن مجرد التفكير في التوجه نحو تنمية سيناء، يشير إلى إمكانيات كبيرة في فتح قنوات لوجستية قوية وزيادة التشغيل الاقتصادي في المنطقة، كما أن هذا التوجه سيسهل عملية التصدير، خاصة نحو الدول العربية، مما يعزز من حركة التجارة الخارجية لمصر.
وتابع: سيؤدي تطوير البنية التحتية اللوجستية في سيناء إلى خفض تكاليف النقل، حيث تعتبر النقل البري من أرخص وسائل النقل، وهو ما سينعكس على تقليل تكاليف التوريد بنسبة كبيرة.
أوضح أن تعزيز الاستثمارات في سيناء سيؤدي إلى تحسين التواصل التجاري بين مصر والمنطقة المحيطة، كما سيخفض من تكاليف نقل البضائع ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء تنمية سيناء مصر الاستثمارات الإقتصاد المصرى
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.