أباطرة النفط يغدقون أموالهم على ترامب مع اقتراب الانتخابات الأمريكية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
برز الرؤساء التنفيذيون في قطاع النفط كمصدر تمويل متزايد الأهمية لدونالد ترمب، حيث يغدق عمالقة الصناعة الأموال من أجل دعم حملة المرشح الجمهوري للفوز بفترة رئاسية ثانية في البيت الأبيض.
من بين المليارديرات الداعمين لترمب كيلسي وارن، الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل خطوط الأنابيب "إنرجي ترانسفير" (Energy Transfer)؛ وهارولد هام، مؤسس "كونتيننتال ريسورسز" (.
سعى ترمب الأسبوع الماضي إلى الحصول على مزيد من الدعم عبر عقد فعاليات لجمع التبرعات في ميدلاند بولاية تكساس، حيث يقع حوض برميان غزير الإنتاج، وفي هيوستن، التي تصف نفسها بأنها "عاصمة الطاقة في العالم". ويأتي هذا التحرك استكمالاً لفعاليات سابقة لجمع تبرعات أُقيمت في مايو بمشاركة مانحين في دالاس وهيوستن، وجلسة مغلقة لمائدة مستديرة للطاقة مع الرؤساء التنفيذيين في نادي "مار-إيه-لاغو" التابع لترمب بفلوريدا.
ازداد تأثير الرؤساء التنفيذيين وموظفي شركات النفط على حملة ترمب مع تضاؤل قاعدة التمويل لديه. وأصبحت صناعة النفط الآن رابع أكبر مصدر لتمويله، متقدمة بستة مراكز مقارنة بدورة انتخابات 2020، وفقاً لبيانات الحملة التي حللتها "أوبن سيكريتس" (OpenSecrets).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة البيت الأبيض التمويل الانتخابات قطاع النفط بولاية تكساس الرئيس التنفيذي شركات النفط خطوط الأنابيب الانتخابات الأميركية صناعة النفط
إقرأ أيضاً:
لقاء حكومي يقر إعداد ملف متكامل لشركة كمران في عدن والأردن لرفع اللبس عن الشركة تجاه العقوبات الأمريكية
أقر لقاء حكومي رفيع، السبت، إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني السليم لشركة كمران المسجلة في الأردن وعدن والمحافظات المحررة، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، بعد إصدار الخزانة الأمريكية عقوبات طالت شركة كمران الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمة، لمناقشة أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن القاء بحث تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء بموجب الأمر التنفيذي (13224) وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وأوضح رئيس الوزراء أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن وعدن والمناطق المحررة في البلاد اليمن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.
وأكد بن بريك، أن الإجراءات التي أقدمت عليها جماعة الحوثي بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
وقدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية، مؤكداً أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وأقر اللقاء، إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC) لتوضيح الوضع القانوني للشركة، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة إلى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.