وزير البترول يشارك في مؤتمر هامبورج للاستدامة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شارك كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة الذي عقد في الفترة من 7-8 أكتوبر تحت عنوان «معًا نسهم في ضمان تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب» وتنظمه الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة مايكل أوتو للاستدامة، ومدينة هامبورج.
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من رؤساء الدول والقادة والوزراء والمنظمات الدولية والتمويلية والخبراء المختصين بالمجالات المتعلقة بـ تحقيق الاستدامة، وذلك لتعزيز الشراكات والعمل الجماعي لإزالة التحديات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالخطط المستقبلية لكيفية تحقيق التحول الطاقي الآمن مع ضمان توافر الطاقة لجميع الشعوب وخاصة في الدول النامية.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةوبدأ المؤتمر فاعلياته بإلقاء أولاف شولتز المستشار الاتحادي لألمانيا الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وتناولت أهمية تحالف قادة العالم والحكومات بجانب المؤسسات المالية والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم لتخطي التحديات العالمية الراهنة وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الاستدامة والنمو لجميع الشعوب.
وأشاد بأهمية دور القطاع الخاص وضرورة التكاتف مع الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأعلن انعقاد مؤتمر هامبورج للاستدامة بشكل سنوي وذلك لتعزيز التحالفات مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لضمان الاستدامة.
تعزيز التعاون بين البنوك التنمويةوالتقى بدوي مع عدد من الوزراء، بينهم برالهاد جوشي وزير الطاقة المتجددة الجديدة بالهند، وآنا بيث وزيرة التنمية الدولية بالنرويج، وأخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
كما حضر بعض الجلسات المختلفة ومن أهمها جلسة تحت عنوان « توسيع نطاق التأثير: معًا من أجل التحول - تعزيز التعاون بين البنوك التنموية المتعددة الأطراف»، والتي ضمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجانب رئيس البنك الدولي ورئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية والرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار المناخي و سكرتير ألمانيا لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية، إذ ركزت الوزيرة على دور مصر في التعاون مع البنوك التنموية المتعددة الأطراف لتخطي التحديات العالمية وتوفير رأس مال إضافي لتحقيق أهداف المشروعات التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول التنمية المستدامة القطاع الخاص البنوك التنموية أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.