وزير العمل يلتقي وفدًا "البنك الدولي" لاستعراض خطط الدولة لدعم الحماية الإجتماعية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد محمد جبران، وزير العمل اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الإجتماعية، وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، وغيرها من الملفات المُشتركة.
واستعرض الوزير أمام "الوفد الدولي" جهود الوزارة في هذه المجالات، مؤكدًا على أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى بإهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن من أبرز أهداف "برنامج الحكومة"، حماية الفئات الأكثر إحتياجًا، وأوضح جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية، وأطلاق منصات الكترونية، للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك "عمال التراحيل"، وتوفير 6 منح سنوية لها، بالإضافة إلى الدعم الصحي والتأمين الإجتماعي عليهم، وصرف تعويضات عاجلة في حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفي، و20 ألف جنيه للمصاب.
واستشهد الوزير ببعض الإجراءات العملية والتي تؤكد إهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة،و بالحماية الإجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، لتحقيق المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الإستثمار، والإهتمام بحقوق كافة الأطراف، ومنها حقوق المرأة وحمايتها، وتمكينها إقتصاديًا.
كما تطرق الوزير إلى الاستمرار في إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" في كافة المحافظات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وكذلك المُشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتكثيف الجهود لتنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، وتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية.
كما تحدث الوزير عن برامج حماية ذوي الإعاقة، بتدريبهم، ودمجهم في سوق العمل، وكذلك مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال.. كما أشار إلى توجيهات الرئيس السيسي، والتي دخلت حيز التنفيذ، برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، كما أكد الوزير جبران على أن ما تشهده الجمهورية الجديدة من نهضة في كافة المجالات، يُوفر فرص العمل، ويُحقق للمواطنين الحياة الكريمة، ويجعل الخدمات تُقدم لهم بشكل لائق ،في إطار منظومة من التحول الرقمي، والميكنة، تهدف إلى المزيد من التسهيل على المواطنين أثناء الحصول على الخدمات الخاصة بالحماية والرعاية والدعم ..
من جانبه أشاد وفد البنك الدولي بجهود وزارة العمل خاصة تنفيذ برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة ،والفئات الأكثر إحتياجًا،مُتطلعًا إلى تكثيف التعاون من أجل المزيد من دعم برامج وخطط الحماية الإجتماعية ،ومُثمنًا جهود الدولة في العديد من البرامج ،خاصة "تكافل وكرامة، حضر اللقاء من "البنك الدولي" :أوليكسي سلوشينسكي، خبير اقتصادي أول ، وثريا الأسيوطي أخصائية الحماية الاجتماعية ،وباسم سامي باحث اقتصادي أول ممثلًا عن وزارة التعاون الدولي..ومن وزارة العمل : إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمایة الإجتماعیة البنک الدولی غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.