أول إجازة مدفوعة الأجر لموظفي القطاع العام والخاص والطلاب.. «يناير المقبل»
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وفقا لأجندة الإجازات والعطلات الرسمية، فإن الفترة من بعد إجازة 6 أكتوبر2024 حتى الأسبوع الأول من يناير2025، لن تشهد أي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، باستثناء العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
موعد أول إجازة رسمية مدفوعة الأجروتعتبر أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص وطلاب المدارس والجامعات، هي إجازة أعياد الميلاد المجيد، والتي تصادف يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، والتي من المقرر أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد يتم ترحيلها بنفس القرار إلى يوم الخميس 9 يناير2025، لتكون أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها المصريون في عام 2025، وأول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد إجازة 6 أكتوبر 2024 .
ويستفيد من إجازة أعياد الميلاد المجيد 7 يناير 2025، كل الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وكذلك موظفي القطاع الخاص الرسمي، الخاضعين لأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، وكذلك المعلمون وأعضاء هيئات التدريس وطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات التعليمية.
ووفقا لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية وأحكام مواد قانون العمل، فإنها أجازت للمؤسسات ولجهات العمل بالحكومة، وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، استدعاء العامل أو الموظف يوم الإجازة، إذا تطلبت حاجة العمل إلى تواجده يوم الإجازة، لكن بشرط منح العامل تعويضا ماليا قيمته مثلي الأجر عن يوم الإجازة الذي حضر فيه للعمل.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي يحصل عليها موظفو الحكومة والقطاع الخاص خلال العام يبلغ 12 إجازة هي إجازات أعياد الميلاد المجيد 7 يناير، إجازة عيد الفطر، إجازة أعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، إجازة عيد تحرير سيناء 25 أبريل، إجازة عيد العمال 1 مايو، إجازة شم النسيم، إجازة عيد الأضحى، إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، إجازة رأس السنة الهجرية، إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، إجازة المولد النبوي الشريف، إجازة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رسمية إجازة مدفوعة الأجر إجازات 2025 إجازات 2024 أول إجازة رسمیة مدفوعة الأجر أعیاد المیلاد المجید مواد قانون
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة