أول إجازة مدفوعة الأجر لموظفي القطاع العام والخاص والطلاب.. «يناير المقبل»
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وفقا لأجندة الإجازات والعطلات الرسمية، فإن الفترة من بعد إجازة 6 أكتوبر2024 حتى الأسبوع الأول من يناير2025، لن تشهد أي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، باستثناء العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
موعد أول إجازة رسمية مدفوعة الأجروتعتبر أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص وطلاب المدارس والجامعات، هي إجازة أعياد الميلاد المجيد، والتي تصادف يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، والتي من المقرر أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد يتم ترحيلها بنفس القرار إلى يوم الخميس 9 يناير2025، لتكون أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها المصريون في عام 2025، وأول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد إجازة 6 أكتوبر 2024 .
ويستفيد من إجازة أعياد الميلاد المجيد 7 يناير 2025، كل الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وكذلك موظفي القطاع الخاص الرسمي، الخاضعين لأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، وكذلك المعلمون وأعضاء هيئات التدريس وطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات التعليمية.
ووفقا لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية وأحكام مواد قانون العمل، فإنها أجازت للمؤسسات ولجهات العمل بالحكومة، وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، استدعاء العامل أو الموظف يوم الإجازة، إذا تطلبت حاجة العمل إلى تواجده يوم الإجازة، لكن بشرط منح العامل تعويضا ماليا قيمته مثلي الأجر عن يوم الإجازة الذي حضر فيه للعمل.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي يحصل عليها موظفو الحكومة والقطاع الخاص خلال العام يبلغ 12 إجازة هي إجازات أعياد الميلاد المجيد 7 يناير، إجازة عيد الفطر، إجازة أعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، إجازة عيد تحرير سيناء 25 أبريل، إجازة عيد العمال 1 مايو، إجازة شم النسيم، إجازة عيد الأضحى، إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، إجازة رأس السنة الهجرية، إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، إجازة المولد النبوي الشريف، إجازة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رسمية إجازة مدفوعة الأجر إجازات 2025 إجازات 2024 أول إجازة رسمیة مدفوعة الأجر أعیاد المیلاد المجید مواد قانون
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يسرى على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص
قال وزير العمل محمد جبران إن قانون العمل الجديد، يسري على 31.5 مليون عامل في القطاع الخاص.
ولفت، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار، إلى أن القانون صدر بعد 22 عامًا من آخر قانون عمل في مصر، والهدف منه تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن القانون جاء استجابةً لتغير أنماط العمل وعدم ملاءمة التشريع السابق، مؤكدًا أنه لم يخرج إلا بعد إجراء حوار مجتمعي شامل شمل أصحاب الأعمال والعمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية.
وشدّد على أن مشاركة جميع الأطراف؛ ضمنت خروج القانون بشكل متوازن، وأن البرلمان ناقش 298 مادة، ولم يترك بندًا دون دراسة.
وكشف الوزير أنه سيتم إصدار قرارات تنفيذية لتطبيق القانون وليس لائحة تنفيذية، قائلًا: «تشاور مجتمعي سيُصدر قرارات بشفافية مطلقة».
وذكر أنه بعد مُضيّ نحو شهر من التطبيق؛ ظهرت ردود أفعال إيجابية رغم وجود بعض التحديات، قائلًا: «بعد شهر من التطبيق كان البعض يراهن أنه لا يُطبَّق فعليًا، ولكننا قمنا بإجراءات مهمة مثل أن التفتيش أصبح مركزيًا على مستوى الجمهورية؛ لضمان تطبيق القانون بكفاءة».
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات