رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا بضوابط ندب الأعضاء كمستشارين قانونيين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.
. محاكمة المتهمين في إنهاء حياة طالب بالزيتون أمام محكمة الجنايات
أكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.
أشار إلي أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.
وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.
في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الدولة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مستشار قانوني مجلس الدولة جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة الصيني: الآثار المدمرة للتعريفات الجمركية أصبحت أكثر وضوحا حول العالم
الثورة نت / ..
أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، اليوم الثلاثاء، أن “التعريفات الجمركية المرتفعة، التي فُرضت حول العالم، منذ بداية عام 2025، بدأت تكشف بشكل متزايد عن آثارها المدمرة على الاقتصادات كافة”، مؤكدًا أن “النظام الاقتصادي الدولي يواجه ضغوطا غير مسبوقة”.
وأوضح لي تشيانغ، خلال لقائه في بكين مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الدولية، أن “العام الماضي شهد تغيرات دولية معقدة وعميقة، ناجمة عن تصاعد السياسات الأحادية والحمائية، وتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية، وضعف فعالية منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية”، مضيفا أن “الاقتصاد العالمي واجه خلال عام 2025، تقلبات حادة وتراجعًا ملموسًا في ظل عوامل سلبية متعددة، بينما ظهرت اتجاهات جديدة أبرزت الحاجة الملحة إلى إصلاح نظام الحوكمة الاقتصادية العالمي وتحسين بنية النظام الاقتصادي الدولي”.
وأضاف لي تشيانغ أن التعريفات الجمركية تأتي في المقدمة، فمنذ بداية هذا العام، فرضت الدول حول العالم رسومًا جمركية، وتزايدت الإجراءات التقييدية التجارية والاقتصادية، ما ترك أثرًا خطيرًا على الاقتصاد العالمي. ومع تطور الأوضاع، أصبحت النتائج المدمرة لهذه الرسوم أكثر وضوحًا، فيما تتعالى الدعوات من مختلف الأطراف لحماية التجارة الحرة.
وعُقد الاجتماع السنوي لرئيس مجلس الدولة الصيني مع قادة 10 منظمات اقتصادية عالمية، في مقر ضيافة الدولة “دياويوتاي” في العاصمة بكين، بمشاركة رؤساء بنك التنمية الجديد في مجموعة “بريكس”، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، منظمة العمل الدولية، بنك التسويات الدولية، مجلس الاستقرار المالي، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.