رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا بضوابط ندب الأعضاء كمستشارين قانونيين

أصدر المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

محاكمة 3 متهمين في خلية جبهة النصرة الثانية الثلاثاء الحكم على المتهمة بالإتجار بالبشر في السيدة زينب الثلاثاء الثلاثاء.

. محاكمة المتهمين في إنهاء حياة طالب بالزيتون أمام محكمة الجنايات محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية الاثنين

أكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.

أشار إلي أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.

وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.

وزير العدل: تحصيل المطالبات القضائية بوسائل الدفع الإلكتروني وتوريدها للخزانة العامة العفو عن 3610 نزيل.. شاهد فرحة المفرج عنهم من مراكز الإصلاح| فيديو الفرحة تختلط بالدموع بمحيط مراكز الإصلاح بعد العفو عن 3610 سجناء.. صور الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الوقف مجلس الدولة: النيابة الإدارية تمتلك سلطة إحالة العامل للتأديب.. في هذه الحالة الأربعاء.. محاكمة المتهمين في فساد وزارة التموين

في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.

المصدر: صدى البلد