تعليق سياسي على عودة مجلس نينوى لعقد جلساته: مبادرات السوداني نجحت في لم الشمل مجددا - عاجل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد المحلل السياسي عبد الله الحديدي، اليوم الاربعاء (9 تشرين الأول 2024)، أن مبادرة محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل نجحت في إعادة مجلس المحافظة لعقد جلساته مجددا، مشددا على ان مبادرات رئيس مجلس الوزراء والمحافظ نجحت في لم الشمل مجددا.
وقال الحديدي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس المحافظة تمكن من عقد جلساته بعد 3 أشهر على آخر جلسة عقدها في الثالث من تموز، والتي تضمنت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية".
وأضاف أن "هنالك مبادرات من بغداد، ويوم أمس عقد مجلس المحافظة جلسته بحضور 26 عضوا، وبحضور أعضاء كتلة نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكردستاني"، مؤكدا ان "المحافظة ماضية بعودة الاستقرار السياسي، فهي تشهد استقرارا أمنيا واقتصاديا وخدميا، ولا ينقصها سوى الاستقرار السياسي، ونعتقد بأن مبادرات رئيس الوزراء والمحافظ نجحت في لم الشمل مجددا".
وكان الباحث في الشأن السياسي فواز الطيب علق، الاحد (22 أيلول 2024)، على أضرار تعطيل عمل مجلس محافظة نينوى على المواطنين.
وقال الطيب في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما جرى من تعطيل لعمل مجلس محافظة نينوى لأكثر من شهرين، أدى لعدم تمرير ثلاثة قرارات تخص ملفات الصحة والاستثمار والمخاتير مما اساء لسمعة المجلس بعدم إمكانية تمرير اي قرار بالإضافة إلى الأخطاء الإدارية والقانونية في اصدار الكتب ".
وأشر إلى أن "هذا الوضع ترك آثاراً سلبية على واقع الصحة والاستثمار وعمل الدوائر بدون اي رقابة على عملها الإداري، والمشاريع التي تنفذها"، لافتا الى أنه " يؤثر على ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، للقيام بأي مشاريع في الموصل، بسبب هذه التجاذبات والتقاطعات السياسية كما لها تأثير كذلك على واقع السوق كحركة اقتصادية بسبب تلك التداعيات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نجحت فی
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة