مع قرب افتتاح البرلمان.. مجلس النواب يشكل لجنة لتتبع تطبيق مدونة الأخلاق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
مع قرب افتتاح البرلمان بمجلسيه شكل مجلس النواب لجينة مصغرة مكونة من أربعة نواب برلمانيين، لتتبع تطبيق مدونة أخلاق العمل البرلماني، التي نص عليها النظام الداخلي.
وتم تشكيل اللجينة من عضوين ممثلين عن الأغلبية (محمد الصيباري عن فريق الأصالة والمعاصرة وزينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار) وعضوين ممثلين للمعارضة (إدريس اشطيبي عن الفريق المعارضة الاتحادية، ونادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية).
يشار إلى أن مجلس النواب مؤخرا مدونة للأخلاقيات تكتسي طابعًا ملزمًا وتشكل جزءًا لا يتجزأ من النظام الداخلي، وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم النيابية.
وصادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، في وقت سابق بموافقة 117 نائبًا وامتناع نائبين، على مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يشمل المدونة المذكورة، كما صادقت عليه اللجنة بعد ترتيب الأثر على ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 209/23 واعتماد فهرسة جديدة للنظام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.
وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.
ملاحظات جوهرية على بنود القانونوأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:
عمر المبنى
الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)
مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.
قانون عادل ومتوازن هو الحلوأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.