“حماية المنافسة” يعقد ورشة عمل لمجتمع الأعمال بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شارك الدكتورمحمود ممتاز - رئيس مجلس الإدارة، في الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان "جذب الاستثمارات وفتح الأسواق: إستراتيجية حماية المنافسة والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات"، والتي حضرها عددٌ من ممثلي مكاتب المحاماة والشركات ومجتمع الأعمال، وأدارها أحمد أبوعلي - رئيس لجنة الشئون القانونية بالغرفة، ذلك في إطار سلسلة الندوات وورش العمل التي يعقدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف التعريف والتوعية بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مجتمع الأعمال.
وخلال الجلسة شرح الدكتور محمود ممتاز رؤية وإستراتيجية عمل الجهاز 2021-2025، وما تم تنفيذه منها، والأهداف الأساسية للحد من الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمنافسة والعمل على فتح الأسواق وإزالة عوائق الدخول والتوسع، كما شرح الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي ووَضْع جميع الأطراف اللاعبة في الأسواق على قدم المساواة، وذلك كله لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وبما يعود بالنفع على الجميع في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، ويضمن رفاهية المستهلكين. مشيرًا إلى أن الجهاز أبدى رأيه في عدد (78) قرار حكومي وتشريع خلال العام الماضي في إطار تطبيق الحياد التنافسي، كما قام بإصدار مجموعة من الإرشادات بهدف التوافق مع أحكام القانون وتعزيز سياسات المنافسة، من بينها: دليل التوافق وتقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة والخاصة بسياسة الإعفاء الكلي وتطبيق أحكام القانون في قطاع الزي المدرسي وغيرها من الإرشادات، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للجهاز، داعيًا جميع الحاضرين للاطلاع عليها مؤكدًا أن الجهاز يُقدِّر أهمية ودور مجتمع الأعمال باعتباره مكونًا رئيسًا للاقتصاد المصري وعملية
التنمية المستدامة.
كما تحدَّث ممتاز عن عمل الجهاز فيما يتعلق بسلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات)، حيث تم استعراض حالات التركز الاقتصادي المخاطبة بأحكام القانون، ومراحل الفحص والمدد الزمنية وأنواع القرارات وقيمة الغرامات التي حددها القانون، كاشفًا عن أن الجهاز تلقى 32 طلب بالاندماج والاستحواذ منذ التطبيق الفعلي للقانون في يونيو الماضي وحتى نهاية سبتمبر، وتم اتخاذ قرار بشأن 18 حالة منها، وجاري الفحص في باقي الطلبات للانتهاء منها قبل المدد الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة أسهم في تحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة ومن بينها تقرير الإسكوا.
وتلقى رئيس جهاز حماية المنافسة مجموعة أسئلة من الحاضرين حول تطبيق سياسات المنافسة والرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وأكّد على أن الجهاز يجري بشكلٍ دوري دراسات لمختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية مع إعطاء الأولوية في الوقت الحالي لقطاعات المواد الغذائية والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية مراقبة الأسواق بشكلٍ لحظي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجهاز يتيح كل أدوات التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال من أفراد وشركات، لتلقي أية شكاوى أو مقترحات والإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية مع ضمان سرية البيانات والمعلومات. ويصدر بشكلٍ مستمر الإرشادات للتوافق مع أحكام القانون لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة، والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون؛ تجنبًا للوقوع في مخالفة أحكام القانون، مؤكدًا أن هدف الجهاز ليس التجريم، ولكن توافق الشركات والأشخاص مع القانون وحماية الاقتصاد المصري من أية ممارسة احتكارية، وخلق مناخ تنافسي من شأنه زيادة حجم الأسواق لتوفير الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ورشة عمل التنمية المستدامة القطاعات الاقتصادية الاستثمارات فتح الأسواق جذب الاستثمارات الممارسات الاحتكارية غرفة التجارة الامريكية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 80 عامًا.. وزير الخارجية يعقد مشاورات تاريخية مع نظيرته الفلبينية
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة 24 يوليو، مع وزيرة خارجية جمهورية الفلبين تيريزا لازارو، الجولة العاشرة للمشاورات السياسية بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي يجريها إلى العاصمة مانيلا، والتي تُعد أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى جمهورية الفلبين خلال 80 عاما منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد «عبد العاطي» أن الجولة العاشرة للمشاورات السياسية تكتسب أهمية خاصة، إذ تعقد لأول مرة بين البلدين على المستوى الوزاري، بما يعكس ما تشهده العلاقات المصرية- الفلبينية، من تطور ملحوظ، ويؤكد الحرص المشترك على الارتقاء بأطر التعاون الثنائي، كما أشار إلى أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1946، منوهًا بأن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الفلبين.
ونقل «عبد العاطي» إلى وزيرة خارجية الفلبين تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس الابن، مؤكدًا حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد المشاورات السياسية باعتبارها آلية مؤسسية لتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودفع الجهود نحو استكمال الاتفاقيات ومشروعات التعاون القائمة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، كما أكد أهمية تكثيف الزيارات الثنائية رفيعة المستوى، مشيدًا بما شهدته العلاقات المصرية- الفلبينية خلال الفترة الأخيرة من زخم انعكس في تزايد وتيرة اللقاءات المتبادلة وتعزيز التعاون بين البلدين.
وأعرب «عبد العاطي» عن أطيب التمنيات لجمهورية الفلبين بالنجاح في رئاستها الحالية لرابطة الآسيان، بما يعزز من دورها الإقليمي والدولي، مؤكدًا التطلع للمشاركة في الفعاليات المقررة بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عامًا على معاهدة الصداقة والتعاون، انطلاقًا من تقديرها للدور المتنامي الذي تضطلع به الرابطة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد «عبد العاطي» أن مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، انطلاقًا من إيمانها بالدور المتنامي الذي تضطلع به دول القارة في الاقتصاد والسياسة الدوليين، وما تتيحه من فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، كما أكد حرص مصر على مواصلة تطوير علاقاتها المؤسسية مع الرابطة منذ انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون عام 2016، بما يعزز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا في مختلف المجالات.
كما رحب «عبد العاطي» بما يشهده التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين داخل المنظمات الإقليمية والدولية، مشيدًا بالتقارب الكبير في المواقف إزاء العديد من القضايا الدولية والإقليمية، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية وحرص البلدين على مواصلة العمل المشترك في المحافل متعددة الأطراف.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب «عبد العاطي» التطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع الفلبين بما يتناسب مع مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، مستعرضًا ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية وبنية تحتية متطورة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، في ضوء اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع مختلف التجمعات الاقتصادية الإقليمية، بما يتيح فرصًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، كما أكد أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي من خلال توقيع مذكرة تفاهم ثنائية، بما يدعم الاعتماد المتبادل بين البلدين في هذا المجال.
وأكد «عبد العاطي» أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري- فلبيني ليكون منصة تجمع رجال الأعمال في البلدين، بما يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون السياحي، خاصة في مجالات الزراعة والأدوية والمنسوجات والأسمدة، كما أشار إلى اهتمام هيئة الدواء المصرية بإقامة علاقات تعاون مع قطاع الرعاية الصحية الفلبيني، ورحب بتوافق الجانبين على تعديل اتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية لتشمل أيضًا حاملي جوازات السفر الخاصة والمهمة.
وشدد «عبد العاطي» على أهمية تشجيع ودعم تبادل البعثات التجارية والترويجية، وتكثيف زيارات رجال الأعمال واستقبال الوفود الاقتصادية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين المستثمرين من الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات جديدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، موجهًا الدعوة إلى وزيرة خارجية الفلبين للقيام بزيارة ثنائية إلى مصر في أقرب فرصة.
وأشاد «عبد العاطي» بما شهدته العلاقات الثنائية خلال الأشهر الماضية من تطور في مجالات الثقافة والزراعة، إلى جانب التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، مرحبًا بالتنامي الملحوظ في التعاون الدفاعي بين البلدين، ومشيرًا إلى الزيارة التاريخية التي قام بها وفد من وزارة الدفاع الفلبينية إلى القاهرة عام 2025، باعتبارها أول زيارة لوفد عسكري فلبيني إلى مصر، كما وجه «عبد العاطي» الشكر للجانب الفلبيني على استكمال الإجراءات الخاصة بنفاذ عدد من الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الفلبينية، معربًا عن التطلع إلى سرعة دخول الاتفاق الخاص بنفاذ خمس حاصلات زراعية مصرية حيز التنفيذ، بما يسهم في تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، ومشيرًا إلى الدعوة الموجهة إلى وزير الزراعة الفلبيني لزيارة مصر.
وتناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض «عبد العاطي» الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، مؤكدًا أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والتفاوضي، وضرورة صون حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي، وضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن، لما لذلك من انعكاسات على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة خارجية الفلبين تقديرهم البالغ لأول زيارة لوزير خارجية مصري إلى الفلبين خلال 80 عاما منذ انشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربة عن حرص بلادها على مواصلة تعزيز العلاقات مع مصر، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، معربةً عن تطلعها إلى توسيع التعاون في مختلف المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اقرأ أيضاًلقاء مصري - برازيلي في مانيلا لبحث الشراكة الاستراتيجية والتحديات الدولية
وزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية
وزير الخارجية لبلومبرج: مصر تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن وطهران
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط