بغداد اليوم -  

الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري:  يعلن  آلية وضوابط لجنة  الصيد التي اقرتها وزارة الداخلية .

.

بناءً على ما جاء بتوصيات لجنة الصيد المشكلة بأمر وزاري والتي صادق عليها السيد وزير الداخلية تقرر اعتماد الآلية الاتية:


١- منع سمة دخول للصيادين العرب والأجانب ومرافقيهم سمة دخول إعتيادية اعتباراً من ١ كانون الاول ٢٠٢٤ لغاية الاول من شهر شباط ٢٠٢٥ .

استناداً إلى احكام المادة (٧ / اولاً / أ) من قانون (إقامة الأجانب) رقم (٧٦ لسنة ٢٠١٧) .


٢- يتم استيفاء مبلغ (٢٠٠٠٠$) عشرون الف دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي كأجور خدمة عن كل شخص يدخل أراضي جمهورية العراق  يتم منحه سمة دخول لأغراض الصيد (له او لمرافقيه ) ،وفي حال حصوله على سمة دخول وممارسة مهنة الصيد خارج إطار الآلية المعمول بها وفق قرار المجلس الامن  الوطني ( ١٩ لسنة ٢٠٢٣) فرض مبلغ اجور خدمة بشكل مضاعف على كل شخص مارس مهنة الصيد ومنحه سمة دخول إعتيادية لغاية يوم ١ كانون الاول ٢٠٢٥ داخل الأراضي العراقية لغرض الصيد وبكفالة شركة أمنية عراقية .


٣- يكون تقديم طلبات منح سمة الدخول لغرض الصيد من خلال الشركات الامنية حصراً الى مديرية شؤون الإقامة وإلزام مقدمة طلب بأدراج ما يلي:

أ- قائمة بأسماء الأجانب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم ومحل اقامتهم ونسخة من صور جوازات سفرهم.

ب - عدد العجلات وانواعها وارقامها.

ج -عدد أنواع الأسلحة والاعتدة الخاصة بالصيد.

د -الأجهزة والمعدات وأجهزة الاتصالات وانواعها.

هـ - عدد الصقور على أن لا يتجاوز (صقرين لكل صياد )مع ذكر ارقامها.


و - تقديم خط سير وتحديد مناطق الصيد على ان يتم تثبيت خط السير في العقد المبرم بينها وبين الراغبين بالصيد.

٤-الزام الشركات الأمنية الخاصة بتقديم (عقد خدمة امنية)بينها وبين الوافد الراغب بالصيد مصدق من قبل مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة يتضمن الالتزام بأحكام قانون حماية الحيوانات البرية (رقم ١٧ لسنة ٢٠١٠)  وتتحمل الشركة الأمنية جميع التبعات القانونية في حال مخالفة المعلومات المقدمة في أصل الطلب. 


٥- في حال رغبة الوافد للصيد ادخال عدد اكثر من المقرر من الصقور لكل صياد يلزم بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠$) خمسة الالف دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي عن كل صقر إضافي.


وزارة الداخلية العراقية.

المصدر

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وزارة الداخلیة سمة دخول

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • بوتين: روسيا من الدول القليلة التي تصنع مستلزمات الإنتاج التسلسلي للأسلحة
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • الأوقاف تحتفي بذكرى تسجيل أول أسطوانات للمصحف المرتل في التاريخ
  • جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
  • مصطفى بكري: لجنة من الصحة لتقييم احتياجات مستشفى قنا العام وتوفير النواقص
  • فلسطين: آلية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2026
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟
  • دخول 5 شاحنات غاز لقطاع غزة
  • لمواجهة احتياجات المواطنين.. شركة المياه تفعّل «خدمة الصهاريج»