بغداد اليوم -  

الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري:  يعلن  آلية وضوابط لجنة  الصيد التي اقرتها وزارة الداخلية .

.

بناءً على ما جاء بتوصيات لجنة الصيد المشكلة بأمر وزاري والتي صادق عليها السيد وزير الداخلية تقرر اعتماد الآلية الاتية:


١- منع سمة دخول للصيادين العرب والأجانب ومرافقيهم سمة دخول إعتيادية اعتباراً من ١ كانون الاول ٢٠٢٤ لغاية الاول من شهر شباط ٢٠٢٥ .

استناداً إلى احكام المادة (٧ / اولاً / أ) من قانون (إقامة الأجانب) رقم (٧٦ لسنة ٢٠١٧) .


٢- يتم استيفاء مبلغ (٢٠٠٠٠$) عشرون الف دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي كأجور خدمة عن كل شخص يدخل أراضي جمهورية العراق  يتم منحه سمة دخول لأغراض الصيد (له او لمرافقيه ) ،وفي حال حصوله على سمة دخول وممارسة مهنة الصيد خارج إطار الآلية المعمول بها وفق قرار المجلس الامن  الوطني ( ١٩ لسنة ٢٠٢٣) فرض مبلغ اجور خدمة بشكل مضاعف على كل شخص مارس مهنة الصيد ومنحه سمة دخول إعتيادية لغاية يوم ١ كانون الاول ٢٠٢٥ داخل الأراضي العراقية لغرض الصيد وبكفالة شركة أمنية عراقية .


٣- يكون تقديم طلبات منح سمة الدخول لغرض الصيد من خلال الشركات الامنية حصراً الى مديرية شؤون الإقامة وإلزام مقدمة طلب بأدراج ما يلي:

أ- قائمة بأسماء الأجانب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم ومحل اقامتهم ونسخة من صور جوازات سفرهم.

ب - عدد العجلات وانواعها وارقامها.

ج -عدد أنواع الأسلحة والاعتدة الخاصة بالصيد.

د -الأجهزة والمعدات وأجهزة الاتصالات وانواعها.

هـ - عدد الصقور على أن لا يتجاوز (صقرين لكل صياد )مع ذكر ارقامها.


و - تقديم خط سير وتحديد مناطق الصيد على ان يتم تثبيت خط السير في العقد المبرم بينها وبين الراغبين بالصيد.

٤-الزام الشركات الأمنية الخاصة بتقديم (عقد خدمة امنية)بينها وبين الوافد الراغب بالصيد مصدق من قبل مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة يتضمن الالتزام بأحكام قانون حماية الحيوانات البرية (رقم ١٧ لسنة ٢٠١٠)  وتتحمل الشركة الأمنية جميع التبعات القانونية في حال مخالفة المعلومات المقدمة في أصل الطلب. 


٥- في حال رغبة الوافد للصيد ادخال عدد اكثر من المقرر من الصقور لكل صياد يلزم بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠$) خمسة الالف دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار العراقي عن كل صقر إضافي.


وزارة الداخلية العراقية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وزارة الداخلیة سمة دخول

إقرأ أيضاً:

البرلمان يُحيل مشروع تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور  حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و(3) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. كما أخطرت اللجان المختصة برسالتين من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ.

وجاءت الاتفاقيتان كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق، والموقّع في 8/12/2015.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

وقد أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أُحيل مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

ومشروعا قانونين مقدّمان من عُشر عدد أعضاء المجلس:

مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.

(وقد أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

كما تلقى مجلس النواب رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:

مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.

وقد أُخطرت بهما اللجان المختصة.

طباعة شارك قانون مجلس الشيوخ عبدالهادي القصبي قانون مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية

مقالات مشابهة

  • الداخلية: الترحيل والمنع 10 سنوات من دخول المملكة لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج
  • وزارة الداخلية: الترحيل والمنع (10) سنوات من دخول المملكة للمقيمين المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج
  • أزمة قطاع الصيد البحري تتفاقم في ظل صمت وزارة الدريوش
  • أحمد موسى يكشف عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر
  • الحجار التقى مكي وبحثا مشاريع التحوّل الرقمي الخاصة بوزارة الداخلية
  • «إحنا خدمة العملاء».. ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالمنيا
  • السوداني يترأس اجتماع اللجنة العليا الخاصة بهيكلة الشركات العامة
  • غرامة 20 ألف ريال للمخالفين.. الداخلية السعودية تحذر من أداء الحج بتأشيرة زيارة
  • تنظيم أكبر ملتقى توظيفي بمدينة العياط في الجيزة بمشاركة كبرى الشركات الخاصة
  • البرلمان يُحيل مشروع تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات للجان المختصة