بسمة بوسيل تكشف لأول مرة عن الأزمة الصحية لنجلها آدم: أصعب فترات حياتي
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
صرّحت المطربة المغربية بسمة بوسيل، بأن الأزمة الصحية الأخيرة ،التي مرّ بها نجلها آدم تامر حسني، كانت نتيجة انفجار الزائدة الدودية، والذي تبِعته مضاعفات تطلبت تدخلاً جراحياً سريعاً.
وقالت "بوسيل"، خلال لقائها في برنامج "نجوم إف إم"، إن آدم خضع لعملية جراحية أولى، إلا أن حالته الصحية شهدت مضاعفات، ما اضطر الأطباء لإجراء عملية ثانية له ،في هذا السن الصغير.
وأضافت أن فترة مرض آدم، كانت من أصعب الفترات في حياتها، لكنها طمأنت الجمهور بأن حالته الآن مستقرة، ويتمتع بصحة جيدة، معبرة عن شكرها العميق، لكل من دعا له من قلبه.
أمايا الأقرب لشخصيتيوفي ختام حديثها، أوضحت الفنانة المغربية أن ابنتها أمايا، تُعد من أقرب أولادها لشخصيتها، مؤكدة وجود رابط خاص يجمعهما.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بسمة بوسيل آدم تامر حسني تامر حسني أمايا أخبار الفن بسمة بوسیل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.