ستنشرها إذا اقتضى الأمر..روسيا: لدينا أدلة على تورط أمريكا وبريطانيا في تفجير نورد ستريم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تملك أدلة على تورط الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، في تفجير خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، وأن نشر الأدلة سيعتمد على تطور الموقف.
وجاءت تصريحات زاخاروفا رداً على سؤال عن الأدلة التي حصلت عليها الاستخبارات الخارجية الروسية.وقالت زاخاروفا: "هذه الأدلة موجودة، أما نشرها، وهو ما سيكشف لكم أيضاً نوعها، فسيعتمد على كيفية تطور الموقف في التحقيق".بسبب تفجير "نورد ستريم"..روسيا تقاضي الدنمارك وألمانيا والسويد وسويسرا - موقع 24قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، إن موسكو مستعدة لرفع قضية بعد تفجير خطي أنابيب نورد ستريم أمام القضاء إذا لم يفتح الغرب تحقيقاً في الأمر.
واستطردت قائلة: "ولأننا طالما عرضنا التعاون على الجميع مراراً، سواء علناً أو عبر القنوات القانونية المتاحة بين وكالات إنفاذ القانون، تصلنا بهم مراراً، ودعمنا هذه الطلبات القانونية، سياسياً وعلنياً، ولم نتلق أي رد".
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن زاخاروفا "لذلك، حسب اعتقادي، فإن الذين يجرون بالتحقيقات في الخارج، في ألمانيا - وكان هذا واضحاً منذ فترة طويلة في الدنمارك، والسويد، فإن عليكم في ألمانيا أن تكونوا مهتمين بتبادل الأدلة، والحصول على المعلومات منا، وتزويدنا بالمعلومات المقابلة".
وأضافت، "لم نكن مستعدين لذلك فحسب، بل أصررنا عليه".
وتابعت "إننا، أكثر من ذلك، كنا مستعدين لتقديم كل ما لدينا في إطار التحقيق تحت رعاية الأمم المتحدة، بمبادرة منا، لكن الغرب عرقل ذلك أيضاً". وقالت: "لذلك، نجري تحقيقنا، وبطبيعة الحال، لدينا المعلومات التي يتحدث عنها المسؤولون الروس، خاصة، سيرغي ناريشكين" مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، الذي قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متورطتان بشكل مباشر في تفجير نورد ستريم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا الولايات المتحدة نورد ستريم روسيا نورد ستريم الولايات المتحدة بريطانيا ألمانيا نورد ستریم
إقرأ أيضاً:
أمريكا اللاتينية واتخاذ الخيارات الصحيحة
تجاوزت الغالبية العظمى من دول أمريكا اللاتينية قرنين اثنين من الزمان كجمهوريات مستقلة، ومع ذلك، لم تتمكن أي من هذه الدول من بلوغ مستوى الدول المتقدمة.
شهد عام 1945، نهاية الحرب العالمية الثانية، إعادة تشكيل النظام العالمي على مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية. ففي يوليو 1944، وقبيل انتهاء الحرب، أسفر «مؤتمر بريتون وودز» عن تأسيس مؤسستين محوريتين لدفع عجلة الاقتصاد العالمي وهما: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي عام 1947، أطلقت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، والتي تطورت لاحقًا لتصبح منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وقد دعمت الولايات المتحدة هذه المؤسسات بوصفها راعية لحرية التجارة.
في السياق نفسه، برز اقتصاديون بارزون مثل فريدريش هايك (الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974) وميلتون فريدمان (نوبل 1976) اللذين روجا للنظرية الليبرالية التي أصبحت تُعرف بالنموذج النيوليبرالي أو الرأسمالي. في المقابل، كانت الدول الاشتراكية تتبع مسارات تنموية مغايرة.
وفي خضم هذا التوجه العالمي، اكتسبت نظرية «الإحلال الصناعي للواردات» أهمية اعتبارًا من عام 1947، بتشجيع من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وهدفت هذه الاستراتيجية إلى تقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، عبر فرض رسوم جمركية لحماية الصناعات الوطنية، وتقديم حوافز مالية، ودعم الدولة للقطاع الصناعي، أي باختصار: الحماية التجارية.
وقد لاقت هذه السياسة حماسًا واسعًا في دول مثل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك، التي تبنّتها بين 1950 و1970. إلا أن نتائجها أظهرت، بحلول نهاية الثمانينيات، فشلًا واضحًا بسبب الإفراط في حماية الصناعات الوطنية، وضعف المنافسة، وتدني جودة المنتجات.
خسرت أمريكا اللاتينية وقتًا ثمينًا في مسيرتها التنموية. وعلى الرغم من وجود بعض الإيجابيات، فقد بات من الضروري البدء من جديد وسط فوضى اقتصادية، وتضخم، ومديونية خارجية مرتفعة، وتفشي الفقر.
في أواخر السبعينيات، بدأت الصين مسارًا تنمويًا مغايرًا، ممهّدة الطريق لما ستصبح عليه لاحقًا ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبينما كانت الولايات المتحدة تركز على أولويات أخرى حول العالم، كانت دول أمريكا اللاتينية تبحث عن شركاء واستثمارات تساعدها على تحسين وضعها الاقتصادي.
وشهدت التسعينيات قرارات محورية؛ إذ شرعت بعض الدول مثل بيرو في تفكيك مؤسسات القطاع العام وخصخصة الأصول في مجالات مثل التعدين والاتصالات والخدمات، وحققت بذلك نجاحًا ملحوظًا.
وشكّلت بداية الألفية الثالثة نقطة تحول بارزة، حيث برزت الصين بوصفها شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا في أمريكا اللاتينية. فقد وقّعت اتفاقيات تجارة حرّة مع تشيلي عام 2005، وبيرو في 2009، وكوستاريكا في 2010.
ومنذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، تنامت علاقات الصين التجارية مع المنطقة بسرعة، متجاوزة السلع الأولية مثل النفط والمعادن، لتشمل استثمارات واسعة في البنى التحتية والطاقة والمعادن والمساعدات الإنمائية.
واليوم، تحافظ الصين على وجود اقتصادي قوي في المنطقة من خلال شركات كبرى مثل (إم. إم. جي) و(تشاينالكو) و(سي. إن. بي. سي) و(كوسكو) والبنك الصناعي والتجاري الصيني. ووفقًا للإحصاءات، استثمرت الشركات الصينية أكثر من 203 مليارات دولار في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بين عامي 2000 و2023.
وعلى صعيد إيجاد فرص العمل، وزيادة الدخل، ومكافحة الفقر، كان تأثير الاستثمارات الصينية إيجابيًا جدًا. ففي بيرو، على سبيل المثال، من المتوقع أن يسهم افتتاح ميناء (تشانكاي) الذكي في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% خلال عام 2025. ولا بد من الإشارة إلى أن الاستثمارات الصينية عادة ما تأتي مصحوبة بتقنيات متطورة. فمشروع القطار السريع على الساحل البيروفي سيُنفّذ بتكنولوجيا لا تملكها إلا فرنسا وإسبانيا والصين، والأخيرة هي الرائدة في هذا المجال.
إلا أن تطورات عالمية كبرى مثل الحرب في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى تصاعد القرصنة قرب القرن الإفريقي، قد ألحقت ضررًا كبيرًا بسلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى شعور متزايد بعدم الاستقرار في أمريكا اللاتينية.
وتفاقم الوضع بسبب الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من شركائها التجاريين، وخاصة الصين. وقد أضرّ النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم بجميع الدول، رغم أن المحادثات الأخيرة في جنيف بين بكين وواشنطن أثارت بعض الآمال.
إن أمريكا اللاتينية بحاجة ماسّة للخروج من هذا المستنقع، فشعوب المنطقة لا ترغب في صراعات جيوسياسية، بل تطمح فقط إلى تعليم جيد، ورعاية صحية لائقة، وفرص حياة أفضل.
وكما قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في مقابلة مع مجلة «الإيكونوميست» في مايو 2023: «على الولايات المتحدة والصين أن تتعلّما كيف تعيشان معًا، وليس لديهما سوى أقل من عشر سنوات لتحقيق ذلك».