وزير المالية: حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الحكومة تسعى بجدية إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية من خلال تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل كل الأوعية الضريبية، مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة، هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة عمل مريحة للممولين، مما يساعدهم على تحقيق أهدافهم التجارية وتوسيع أنشطتهم.
وفي إطار هذه التسهيلات، أوضح الوزير أنه لن يتم المطالبة بأي مستحقات ضريبية من الأفراد الذين يبدؤون بالتسجيل في النظام الضريبي، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير فرصة جديدة للممولين لتسوية أوضاعهم قبل الفحص.
كما أكد على أهمية توفير الدعم للمستثمرين من خلال إنشاء وحدة دعم مخصصة لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للممولين والمستثمرين.
المالية: نظام الفحص الضريبي سيكون واضحا والتقديرات الجزافية ستختفي
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن نظام الفحص الضريبي سيكون واضحا للغاية، والممولون سيعرفون مسبقًا جميع المتطلبات اللازمة في حال تعرضهم للفحص، ولن تطلب أي معلومات إضافية غير محددة.
وأضاف « كجوك»، أنه سيكون هناك فحص مكتبي وسيتم التوسع فيه، لأن المنظومة الضريبية الحالية تسمح بذلك، وهناك كثير من الممولين سيتم إجراء الفحص الضريبي لهم بشكل مكتبي وإلكتروني دون الحاجة لحضورهم شخصيًا.
وأشار وزير المالية إلى أنه لن يكون هناك تقديرات جزافية، وكل ما هو مقدر في إقرار الممول من فواتير وإيصالات سيتم استخدامه بشكل كامل، والاستناد له في المعاملة مع الممول وفحصه.
وأكد بأن كل ما ينفذ حاليا، كان يطالب به منذ سنوات مجتمع الأعمال والممولون، ويتم معالجة جزء كبير من المشكلات، ونفذنا جزءا من المطالب خلال المرحلة الأولى من عملية الإصلاح.
ما جاء وورد لوزير المالية.. اليوم فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء:
نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي.. وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي
جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي.. تُمهد لشراكة قوية ومستمرةجادون في بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبي.. تُمهد لشراكة قوية ومستمرة- استمعنا باهتمام بالغ.. لرؤى ممثلي المجتمع الضريبي والصناعي والتجاري والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادي.. وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمرنتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحاليلأول مرة.. نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز.. لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًامهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و"الأعمال الحرة Free Lancer" والمهنيينحوافز وإعفاءات.. وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العامأول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام.. تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنويةمصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقةمنظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.. لتوفير السيولة النقدية لشركائنالأول مرة.. حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.. حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر "الفحص الضريبي" أو لطول فترة حل المنازعاتتشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضيفرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص.. وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبيةالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقةمضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًاسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.. ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا.. لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعاتلأول مرة.. وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها.. وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمريندور أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.. وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائناإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا.. مرحليًا.. للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين.. وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا "الممول"نستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.. واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي.. والعينة ستكون وفقًا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعًا للتأخير في الفحصالتأكيد على تقديم المستندات المقررة مرة واحدة.. دون الحاجة لتكرارها فى كل الأوعية الضريبيةتوحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبي طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأمورياتملتزمون بالنشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.. ومنح الممولين الوقت الكافي لتجهيزهاجهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسارتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية لضمان سهولة وصول المعلومات لكل أطراف المجتمع الضريبيأدلة إرشادية والتوسع في نشرها وشرحها تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعفاءات ضريبية أحمد كجوك أحمد كجوك وزير المالية القيمة المضافة حقوق وواجبات المجتمع الضریبی الفحص الضریبی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية