"كاف" يرشح 6 ملاعب مغربية لاستضافة "أمم افريقيا 2025"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
رشح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ستة ملاعب لاستضافة مباريات النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) 2025 حتى 18 يناير (كانون الثاني) 2026.
يستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد احتضان نسخة عام 1988 بمشاركة ثمانية منتخبات، وانتهت بتتويج الكاميرون باللقب بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية.
وأشار "كاف" عبر موقعه الرسمي الإلكتروني على شبكة الإنترنت إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يحسم بعد الملاعب التي ستقام عليها النسخة 35 من البطولة بعد إسناد التنظيم له في 27 سبتمبر (أيلول) 2023.
وأضاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن هناك ستة ملاعب من المتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في استضافة أحداث البطولة، على رأسها إستاد محمد الخامس في الدار البيضاء، والذي استضاف نهائي كأس أمم 1988.
ورشح الاتحاد خمسة ملاعب أخرى، وهي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وملعبي مراكش وفاس إضافة إلى ملعبي ابن بطوطة في طنجة، وأدرار في أكادير الذين يتم زيادة السعة الجماهيرية لهما استعداداً للمونديال القاري.
ومن المقرر أن تقام البطولة بمشاركة 24 منتخباً، علماً بأن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم انطلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي بمشاركة 48 منتخباً مقسمة إلى 12 مجموعة، حيث سيتأهل أفضل منتخبين من كل مجموعة إلى النهائيات.
أما المجموعة التي تضم منتخب المغرب سيتأهل منها فريق واحد فقط إذا تواجد "أسود أطلس" في صدارة أو وصافة جدول الترتيب.
وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيانه أن المغرب نجح مؤخراً في استضافة عدد من البطولات الدولية الكبرى مثل بطولة أمم أفريقيا للمحليين في 2018 وكأس أمم أفريقيا للسيدات 2022 وكأس العالم للأندية 2023.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كأس أمم أفريقيا منتخب المغرب المغرب تصفيات كأس أمم أفريقيا المغرب أمم أفريقيا 2025 منتخب المغرب أمم أفریقیا لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
الخرطوم تطرق أبواب الاتحاد الأفريقي مجددًا.. دعم إقليمي مشروط بعودة الحكم المدني
رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان عقب الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، تعكف السلطات السودانية حاليًا على اتخاذ خطوات عملية لإعادة الاندماج في المنظومة الأفريقية، وسط شروط واضحة يفرضها الاتحاد ودعم إقليمي متزايد.
كان الاتحاد الأفريقي قد جمّد عضوية السودان في 27 أكتوبر 2021، عقب إعلان الجيش السوداني حالة الطوارئ وحلّ الحكومة الانتقالية. واعتبر الاتحاد هذه الإجراءات "انقلابًا غير دستوري"، متعهدًا بعدم التسامح مع أي خروقات للمبادئ الديمقراطية المتفق عليها في ميثاقه التأسيسي.
تحركات دبلوماسية سودانية باتجاه العودةفي فبراير 2025، أرسل وزير الخارجية السوداني علي يوسف مذكرة رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي، طالب فيها بإعادة النظر في تعليق عضوية السودان، مشيرًا إلى "وضع البلاد خارطة طريق واضحة لنقل السلطة إلى المدنيين".
وفي مارس من نفس العام، زار نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار مقر الاتحاد الأفريقي في جيبوتي، حيث التقى برئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف، وبحث معه سبل تفعيل آليات عودة السودان إلى الاتحاد، في إطار المسار السياسي الجديد.
شروط الاتحاد واضحة وصارمة
يشترط الاتحاد الأفريقي لرفع التجميد ما يلي:
عودة ملموسة للسلطة المدنية.
إنهاء الانقلابات والسيطرة العسكرية.
تنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية.
وأكد مفوض الشؤون السياسية والأمن في الاتحاد، بانكول أديوا، أن "لا عودة لعضوية السودان قبل استعادة الحكم المدني الكامل"، مشددًا على التزام الاتحاد بمبادئه ضد الانقلابات العسكرية.
من جهتها، أعلنت السلطات السودانية جدولًا زمنيًا يفضي إلى تعيين رئيس وزراء مدني بحلول فبراير 2025، في خطوة تُعد اختبارًا حاسمًا أمام مجلس السلم والأمن، الذي يُتوقع أن يعيد تقييم قرار التعليق بناءً على مدى الالتزام الفعلي بهذه التعهدات.
وفي إطار تعزيز الحضور الإقليمي، حصل السودان على دعم سياسي من عدة دول، من بينها مصر، غامبيا، وسوريا، ما يُضيف زخمًا للمطالبات بإعادة النظر في قرار التجميد.
دعم رمزي وتحرك مؤسساتيكشفت وكالة وادي النيل عن مؤشرات جديدة على تنامي الدعم الأفريقي للسلطات السودانية:
بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، رسالة تهنئة إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد الأضحى، مؤكّدًا حرص الاتحاد على "تعزيز التعاون وتقوية أواصر الأخوة مع السودان".
قدّمت 12 دولة أفريقية داخل الاتحاد مقترحًا لإدانة تمرد قوات الدعم السريع، مشددة على دعمها للحكومة الشرعية والخارطة الانتقالية.
مؤشرات إيجابية.. والقرار النهائي رهن التنفيذ
تشير كل هذه التحركات إلى تقارب تدريجي بين السودان والاتحاد الأفريقي، لكن القرار النهائي ما زال مشروطًا بالتنفيذ الفعلي لخطة الانتقال السياسي، خاصة تشكيل حكومة مدنية حقيقية، وضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية.
خلاصة الموقفحتى اللحظة، لم يُرفع تعليق عضوية السودان. إلا أن الطريق بات واضحًا: إذا التزمت الحكومة السودانية بخارطة الطريق وأقدمت على خطوات جادة لتسليم السلطة إلى المدنيين، فإن الاتحاد الأفريقي قد يُصدر قرارًا خلال الأشهر المقبلة يسمح بعودة السودان إلى حضنه القاري.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة