الإمارات تستحوذ على 32.3% من إصدارات الصكوك الخضراء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ حجم إصدار الصكوك الخضراء على مستوى بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا نحو 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بقوة إصدارات الإمارات تليها إندونيسيا، ثم المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني «موديز».
وأفاد تقرير وكالة «موديز» بأن الإمارات استحوذت على 32.3% من قيمة الصكوك الخضراء الصادرة في دول الخليج وجنوب شرق آسيا، بما يعادل نحو 2.2 مليار دولار.
وفي أعقاب وتيرة نمو متسارعة، خلال العام الماضي، بلغت قيمة إصدارات الصكوك الخضراء نحو 10.6 مليار دولار، ومن المتوقع استمرار نمو سوق الصكوك الخضراء؛ بفضل ارتفاع طلب المستثمرين، وسعي الحكومات نحو تنويع قاعدتها المالية، وفقاً للتقرير.
وتسارعت وتيرة إصدار الصكوك الخضراء على مدى السنوات القليلة المقبلة، مدعومة بالإصدارات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك نتيجة خطط حكومية لجعل الاستدامة منهجاً أساسياً في أجندة السياسات العامة.
ومن المنتظر أن تظل إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من هذا العام قويةً؛ نظراً لاستمرار الحكومات في تبني استراتيجيات ترمي لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.
وارتفع معدل إصدارات المنطقة من الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 138%، مسجلة 69.2 مليار دولار، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لتقرير «موديز».
وتتوقع الوكالة، مواصلة سوق الصكوك التمتع بإمكانات نمو كبيرة في السنوات المقبلة، مدعومة بدخول جهات جديدة من شأنها تلبية الطلب المتزايد على أدوات الصكوك.
وقال التقرير، إنه من المرجح استمرار زيادة اهتمام المستثمرين بإصدارات الصكوك الخضراء، نظراً لارتفاع الطلب على الصكوك المستدامة.
كما يعكس ارتفاع الطلب على الصكوك الخضراء زيادة ثقة المستثمرين في مستقبل اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب «موديز».
ويعتبر الإصدار طويل الأجل، المساهم الرئيس في سوق الصكوك، حيث يشكل 73% من المعدل العالمي خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع 71% في السنة الماضية 2023، كما جاء في التقرير.
وارتفعت إصدارات الصكوك المستدامة الخضراء مرة أخرى خلال النصف الأول من العام الحالي، لنحو 6.8 مليار دولار من واقع 5.6 مليار دولار في العام الماضي.
وفي غضون ذلك، ارتفع معدل الإصدارات في الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث تبذل الحكومات جهوداً مقدرة لتعزيز الاستثمارات المستدامة، وفقاً لموديز.
وأشارت موديز إلى قيام العديد من الشركات والمؤسسات المالية في منطقة الخليج العربي، بأول إصدارات لها من الصكوك الخضراء هذا العام، بما فيها، بنك دبي الإسلامي بنحو مليار دولار والدار للاستثمارات العقارية بقيمة 500 مليون دولار وبنك الإمارات الإسلامي بنحو 750 مليون دولار.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصكوك الخضراء الإمارات وكالة موديز وكالة موديز للتصنيف الائتماني خلال النصف الأول من العام الصکوک الخضراء إصدارات الصکوک ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية