الإمارات تستحوذ على 32.3% من إصدارات الصكوك الخضراء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغ حجم إصدار الصكوك الخضراء على مستوى بلدان دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا نحو 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بقوة إصدارات الإمارات تليها إندونيسيا، ثم المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني «موديز».
وأفاد تقرير وكالة «موديز» بأن الإمارات استحوذت على 32.3% من قيمة الصكوك الخضراء الصادرة في دول الخليج وجنوب شرق آسيا، بما يعادل نحو 2.2 مليار دولار.
وفي أعقاب وتيرة نمو متسارعة، خلال العام الماضي، بلغت قيمة إصدارات الصكوك الخضراء نحو 10.6 مليار دولار، ومن المتوقع استمرار نمو سوق الصكوك الخضراء؛ بفضل ارتفاع طلب المستثمرين، وسعي الحكومات نحو تنويع قاعدتها المالية، وفقاً للتقرير.
وتسارعت وتيرة إصدار الصكوك الخضراء على مدى السنوات القليلة المقبلة، مدعومة بالإصدارات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك نتيجة خطط حكومية لجعل الاستدامة منهجاً أساسياً في أجندة السياسات العامة.
ومن المنتظر أن تظل إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من هذا العام قويةً؛ نظراً لاستمرار الحكومات في تبني استراتيجيات ترمي لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.
وارتفع معدل إصدارات المنطقة من الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 138%، مسجلة 69.2 مليار دولار، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لتقرير «موديز».
وتتوقع الوكالة، مواصلة سوق الصكوك التمتع بإمكانات نمو كبيرة في السنوات المقبلة، مدعومة بدخول جهات جديدة من شأنها تلبية الطلب المتزايد على أدوات الصكوك.
وقال التقرير، إنه من المرجح استمرار زيادة اهتمام المستثمرين بإصدارات الصكوك الخضراء، نظراً لارتفاع الطلب على الصكوك المستدامة.
كما يعكس ارتفاع الطلب على الصكوك الخضراء زيادة ثقة المستثمرين في مستقبل اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب «موديز».
ويعتبر الإصدار طويل الأجل، المساهم الرئيس في سوق الصكوك، حيث يشكل 73% من المعدل العالمي خلال النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع 71% في السنة الماضية 2023، كما جاء في التقرير.
وارتفعت إصدارات الصكوك المستدامة الخضراء مرة أخرى خلال النصف الأول من العام الحالي، لنحو 6.8 مليار دولار من واقع 5.6 مليار دولار في العام الماضي.
وفي غضون ذلك، ارتفع معدل الإصدارات في الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث تبذل الحكومات جهوداً مقدرة لتعزيز الاستثمارات المستدامة، وفقاً لموديز.
وأشارت موديز إلى قيام العديد من الشركات والمؤسسات المالية في منطقة الخليج العربي، بأول إصدارات لها من الصكوك الخضراء هذا العام، بما فيها، بنك دبي الإسلامي بنحو مليار دولار والدار للاستثمارات العقارية بقيمة 500 مليون دولار وبنك الإمارات الإسلامي بنحو 750 مليون دولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصكوك الخضراء الإمارات وكالة موديز وكالة موديز للتصنيف الائتماني خلال النصف الأول من العام الصکوک الخضراء إصدارات الصکوک ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أهمها القمح.. مليار دولار حجم التجارة بين مصر ورومانيا خلال 2024
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـ "أوليفيا تودرين" سفيرة رومانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الزراعة والاستثمار الزراعي.
جاء ذلك في إطار حرص البلدين على المتابعة المكثفة لنتائج ومخرجات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة التي عُقدت العام الماضي بالعاصمة بوخارست.
وأكد "فاروق" في مستهل اللقاء أهمية العلاقات التي تربط بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات والقطاعات، لا سيما في مجال تبادل السلع الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها.
وأشار وزير الزراعة إلى أن رومانيا تُعد أحد المناشئ التي اعتمدتها الدولة المصرية للقمح المستورد، حيث يصل إلى مصر حوالي مليون طن سنويًا من القمح الروماني، مشيرًا إلى رغبة الجانب المصري في زيادة التعاون مع الجانب الروماني في مجال الاستثمار الزراعي والميكنة الزراعية، والتي تمتلك رومانيا خبرات متميزة في تصنيعها وأيضًا في خدمات ما بعد البيع، وذلك في ضوء الخطة التنفيذية التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بنهاية العام الماضي.
وأشار إلى أهمية أن يتم تصنيع المعدات الزراعية الرومانية داخل مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المصري، لما تتمتع به الصناعة الرومانية من سمعة جيدة في المنطقة.
ولفت وزير الزراعة أيضًا إلى أن مصر هي بوابة الدخول إلى السوق الأفريقي، ويمكن من خلال التعاون المصري الروماني تنفيذ شراكات ناجحة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن جانبها، أكدت "تودرين" أنه من المقرر أن يتم دعوة وزير الزراعة الروماني إلى القاهرة لبحث عدد من الموضوعات، وعلى رأسها الصادرات الزراعية الرومانية إلى مصر، وخاصة القمح، وسيشارك في الزيارة الوزارية المتوقعة عدد من شركات القطاع الخاص الروماني.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على الزيادة التي حدثت في حجم التجارة البينية بين البلدين، والذي وصل إلى أكثر من مليار دولار في عام 2024.
كما أكد الطرفان أيضًا ضرورة خلق دراسة جدوى خاصة بتعاون القطاع الخاص بين البلدين، وذلك من خلال عمل لقاءات افتراضية مكثفة قبيل الزيارة الوزارية المرتقبة من الجانب الروماني لمصر.
ومن ناحية أخرى، كلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بالتواصل مع الجانب الروماني لتنظيم اجتماعات مشتركة افتراضية بين القطاع الخاص المصري والروماني للبدء فورًا في تعزيز التعاون الزراعي المشترك، لتسهيل إقامة شراكات اقتصادية جديدة في الأنشطة الزراعية المختلفة.
وحضر اللقاء من الجانب الروماني جورج بيترسون المستشار التجاري للسفارة الرومانية والسيد كاندين بوب مستثمر روماني يعمل في مجال الأغذية في جمهورية مصر العربية، ومن الجانب المصري حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وفي نهاية اللقاء، تفقدت "أوليفيا تودرين" سفيرة رومانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لها، المتحف الزراعي بالدقي، تلبية لدعوة وزير الزراعة لها، حيث أعربت عن سعادتها بما رأته من تراث زراعي هام، وتوثيق لتاريخ الزراعة المصرية، لافتة إلى أهمية مثل هذا الصرح العظيم للمهتمين بالتاريخ الزراعي ونشأة الزراعة وتطورها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»