6 مبادرات ضمن مخرجات ملتقىتعظيم الاستفادة من المياه المجددة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
- تزويد حديقة النباتات والمزرعة المائية الذكية ببركاء بكميات تتجاوز مليون متر مكعب من المياه سنويًا
خرج ملتقى "تعظيم الاستفادة من المياه المجددة" من أجل تنمية مستدامة الذي نظمته نماء لخدمات المياه اليوم بحضور معالي الدكتور سعود حمود بن الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بـ 6 مبادرات تطبيقية فورية من ضمنها تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات، وتشريع قانون لتنظيم استخدام المياه المجددة، وخطة وطنية إعلامية بأهمية المياه المجددة، وإنشاء صندوق استراتيجي للتخطيط والتطوير، ومزارع نموذجية إرشادية وبحثية باستخدام المياه المجددة ثلاثيا، وعروض ترويجية في مشروعات الأمن الغذائي.
وقد استعرض الملتقى أوراق عمل حول التجارب المحلية والعالمية في استخدامات المياه المجددة ونتائج الدراسات العلمية التي أجرتها نماء لخدمات المياه بمشاركة عدد من الجهات التشريعية والتنظيمية وأصحاب العلاقة والباحثين.
وعلى هامش الملتقى وقعت شركة نماء لخدمات المياه 3 اتفاقيات منها اتفاقيتان لتزويد مشروعي حديقة النباتات العمانية، والمزرعة المائية الذكية ببركاء بالمياه المجددة بكميات تتجاوز مليون متر مكعب سنويًا واتفاقية مع شركة تبريد عمان.
وقال هلال بن خلفان الذخري مستشار الشؤون التجارية في شركة نماء لخدمات المياه: في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه على مستوى العالم، تبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في الحفاظ على مخزون المياه الجوفية وفي الوقت نفسه تساعد في توسعة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية بما ينعكس إيجابا على الأمن الغذائي وتوجها مع الجهود المرتبطة بمحوري البيئة المستدامة والاقتصاد والتنمية في رؤية عمان 2040 ومن منطلق الأنشطة والفعاليات المرتبطة بمختبرات الأمن الغذائي، تعمل نماء لخدمات المياه وفق استراتيجيات واضحة المعالم والأهداف، لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، وذلك عبر مشروعات تسعى إلى تحقيق الاستدامة والشراكة المؤسسية، وصولا للاستثمار الأمثل في البنية الأساسية للمياه المعالجة، مضيفًا بأن مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا تعد بديلا اقتصاديا وبيئيا ناجحا، من حيث التكلفة وتقليل الانبعاثات البيئية وتحافظ على مخزون المياه الجوفية للأجيال القادمة، حيث عمدت الشركة إلى إيجاد خيارات وبدائل استراتيجية لاستخدام المياه المعالجة غير الصالحة للشرب مثل الأنشطة الزراعية التي تنعكس على الأمن الغذائي، والاستخدامات الصناعية التي تنعكس على الناتج الاقتصادي، وكذلك تعزيز بقعة المسطحات الخضراء التي تنعكس على الجانب البيئي.
وأفاد الذخري بأن نماء لخدمات المياه تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي ثلاثيا عبر أحدث التقنيات، أبرزها تقنية أنظمة المفاعلات الغشائية الحيوية، وذلك في محطات المعالجة التابعة للشركة، حيث يتم إنتاج 260 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا، وقد نجحت نماء للمياه في تسويق ما نسبته %50 بما يعادل 130 ألف متر مكعب يوما، ورغم الجهود المبذولة فإن التحدي في الاستفادة من هذه المياه يظل قائما، حيث يتم تصريف ما يعادل 50% من الكمية المنتجة في البحر والأودية ومن هذا المنطلق، جاء تنظيم الملتقى ضمن فعاليات مختبرات الأمن الغذائي، لتعظيم الاستفادة من هذا المورد المائي المهم ذي المعايير العالمية والقيمة الاقتصادية الكبيرة، قائلًا: إن تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية في تنفيذ المشروعات الهادفة إلى تحقيق الإدارة الفعالة لهذا المورد المائي من شأنه أن يكون أحد أعمدة التنمية المستدامة في سلطنة عمان وتقوم نماء لخدمات المياه بتنفيذ عدد من المشروعات في هذا الجانب من أبرزها مشروع مزارع الشخاخيط، قيد التنفيذ لإحياء المزارع المتأثرة بالملوحة لتعزيز الأمن الغذائي، ومشروع خط نقل المياه المعالجة الاستراتيجي بالباطنة الرميس إلى المصنعة قيد الدراسة لدعم الأمن الغذائي إضافة إلى مشروع استغلال المياه المعالجة ثلاثيا بالعامرات في مشروعات الأمن الغذائي والسياحة البيئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نماء لخدمات المیاه المیاه المعالجة المیاه المجددة الأمن الغذائی الاستفادة من من المیاه متر مکعب
إقرأ أيضاً:
مستقبل مصر.. قاطرة الأمن الغذائي في الجمهورية الجديدة وحصاد الاكتفاء الذاتي من القمح
في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة، أحد أبرز المشروعات الزراعية القومية في الجمهورية الجديدة.
كما تفقد سيادته مدينة "مستقبل مصر الصناعية"، وذلك في إطار متابعته المستمرة لجهود الدولة في تعظيم الرقعة الزراعية وتطوير البنية التحتية للإنتاج الغذائي في مصر.
يُعد مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي أحد أبرز دعائم مشروع "الدلتا الجديدة"، ويقع على محور الضبعة، على مساحة تبلغ نحو 2.2 مليون فدان.
ويهدف إلى استصلاح الأراضي الصحراوية، وتوفير بنية تحتية متكاملة لخدمة القطاع الزراعي، بما يشمل الري الحديث، وشبكات الطرق، والطاقة، ومراكز التصنيع الغذائي والتخزين.
يُوصف المشروع بأنه "قاطرة الزراعة المصرية الحديثة"، إذ يمثل نموذجًا متكاملًا لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير ملايين فرص العمل، إلى جانب تخفيض فاتورة الواردات الغذائية، ودعم ميزان المدفوعات عبر تصدير الفائض من الإنتاج.
أهداف المشروع القومي• تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح.
• خفض واردات الغذاء وتوفير العملة الصعبة.
• توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الزراعة، والنقل، والتصنيع الغذائي.
• المساهمة في الأمن الغذائي من خلال رفع الإنتاجية وتحديث آليات الزراعة والري.
• التكامل مع مشروعات قومية أخرى مثل الدلتا الجديدة، وتنمية سيناء، وشرق العوينات.
الإنتاج المحلي:
• ارتفع إنتاج القمح من 9.3 ملايين طن عام 2014 إلى 9.8 ملايين طن عام 2021، ويُقدّر أن يصل إلى 10 ملايين طن عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 7.5%.
الحد من الاستيراد:
• انخفضت واردات القمح بنسبة 6%، حيث سجلت 14 مليون طن عام 2024 مقابل 14.9 مليون طن عام 2014، رغم زيادة عدد السكان إلى 107.2 ملايين نسمة بنهاية 2024.
• تراجعت الواردات إلى 11.1 مليون طن عام 2021 في ذروة أزمة كورونا، ما دفع الدولة لتعزيز استراتيجية الأمن الغذائي وتوسيع مصادر الاستيراد لتفادي الأزمات.
تنوع مناشئ الاستيراد:
• زادت مناشئ استيراد القمح من 11 منشأ عام 2014 إلى 22 منشأ في 2024، مما يعزز مرونة سلسلة الإمداد، ويحمي السوق المحلي من تقلبات الأسواق العالمية.
• عدد الصوامع الحديثة ارتفع إلى 81 صومعة عام 2025، مقارنة بـ 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى رفع السعة التخزينية من 1.2 مليون طن إلى 3.4 ملايين طن.
• تطوير 21 صومعة قائمة بسعة إضافية بلغت 530 ألف طن.
• تحويل 105 شون ترابية إلى هناجر مطورة بسعة 211.5 ألف طن.
• هذه الجهود ساهمت في تقليل الفاقد الذي كان يتراوح بين 10-15%، ما كان يكبد الدولة خسائر سنوية تقارب 10 مليارات جنيه.
دعم مباشر للمزارعين• رفع سعر توريد القمح إلى 2200 جنيه للأردب في موسم 2025، مقارنة بـ 725 جنيهًا في 2021، و420 جنيهًا في 2014.
• إعلان خريطة صنفية في سبتمبر 2024 تشمل 13 صنفًا معتمدًا، وزعت التقاوي المدعومة وفقًا لها.
• خفض تكلفة معدات الحصاد إلى 1000 جنيه للفدان بدلًا من 1200.
• بدء الاستلام المبكر للقمح مع انطلاق موسم الحصاد، مع سداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط.
• تجهيز 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح في مختلف المحافظات.
الرقعة الزراعية والبحث العلمي
• بلغت المساحة المنزرعة بالقمح 3.1 مليون فدان في موسم 2024/2025.
• إجمالي المساحات المستصلحة منذ 2014 وصل إلى 2.2 مليون فدان في مشروعات كبرى مثل "الدلتا الجديدة"، وتنمية سيناء، وشرق العوينات.
• تم استنباط أكثر من 15 صنفًا من قمح الخبز، و6 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية، ما يسهم في تحسين الجودة وتغطية الاحتياجات المحلية.
رؤية مستقبلية للأمن الغذائيتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة تضع الأمن الغذائي كأولوية استراتيجية، وتُترجم الدولة هذه الرؤية إلى مشروعات قومية متكاملة تشمل التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي في الإنتاج من خلال البحوث الزراعية والتقنيات الحديثة، وتطوير منظومة التخزين والنقل والتوزيع.
كما أن إشادة مؤسسات دولية، مثل وكالة "فيتش سوليوشنز" ووزارة الزراعة الأمريكية، تعكس نجاح مصر في تعزيز إنتاج القمح وتحفيز المزارعين من خلال آليات دعم واضحة، وأسعار شراء عادلة، وسياسات استباقية تؤمن المخزون الاستراتيجي من الغذاء.
ويجسد مشروع "مستقبل مصر" نموذجًا للنجاح في استثمار الإمكانات الزراعية الهائلة للدولة المصرية، ويؤكد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد حلمًا بعيد المنال، بل هدفًا واقعيًا تقترب مصر من إنجازه بفضل الإرادة السياسية، والتخطيط الاستراتيجي، والتكامل بين أجهزة الدولة.
إن ما تشهده مصر اليوم من مواسم حصاد وطنية ليس مجرد عملية زراعية، بل عنوان لمرحلة جديدة في تاريخ التنمية الشاملة.