بعد أيام من عرضه.. اتهامات السرقة تطارد “مطعم الحبايب”
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بعد أيام من انطلاق عرضه عبر منصة “شاهد”، أثار مسلسل “مطعم الحبايب” الجدل، بعد توجيه اتهامات لصنّاعه بسرقة الفكرة.
وصرّحت المؤلفة مريم متولي عبر حسابها على فيسبوك بأنها كانت تعمل على فكرة مسلسل بعنوان “عمارة ريحانا” منذ عام ونصف، وقدمتها لإحدى شركات الإنتاج التي أثنت على الفكرة وطلبت منها تطوير الحلقات.
وبعد فترة من العمل على الفكرة بمساعدة صديقة لها، فوجئت بظهور مسلسل “مطعم الحبايب” الذي يحمل – بحسب وصفها – نفس فكرتها. وأوضحت أن الجانب الفانتازي من فكرتها نُقل بشكل كامل، مع تغيير المكان من عمارة إلى مطعم، مشيرة إلى وجود مشهد مشابه تماماً لتفاصيله. وأكدت أنها عازمة على استرداد حقوقها وعدم التنازل عنها.
أبطال وقصة مسلسل “مطعم الحبايب”يضم مسلسل “مطعم الحبايب” في بطولته عدد من النجوم أبرزهم أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد.
تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول الشيف أبو المجد “بيومي فؤاد” الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة، وقرر أن يفتح مطعماً خاصاً، فيبدأ في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ صبحي “أحمد مالك”، وهو شاب يعمل على “عربة كبدة”.
ويرفض صبحي العمل في مطعم “أبو المجد” لأنه كان سيفتتح مطعمه الخاص، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل في “مطعم الحبايب” ويكون فريق عمل خاص يضم هدى المفتي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مطعم الحبایب
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني: دول عربية تطارد معارضيها داخل المملكة المتحدة
أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ"الإرهاب الرقمي"، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
وقالت رئيسة اللجنة أن الحكومة يجب أن تظهر قيادة دولية قوية لمنع استغلال أجهزة العدالة الجنائية مثل الإنتربول، ومنع الدعاوى القضائية الكيدية أو الإساءة لاستخدام النشرات الحمراء للانتربول بهدف إسكات المعارضين، كما دعت إلى إصلاح هذه الآلية ومنع الإصدارات المضللة التي تستهدف الناشطين.
وطالبت اللجنة بـزيادة دعم الضحايا، من خلال إنشاء خط تواصل وطني مخصص، وتقديم تدريب خاص للشرطة لتحديد حالات القمع العابر للحدود والتعامل معها بفعالية. كذلك أوصت بمقاربة ديبلوماسية متعددة المستويات تُصعّد موقف بريطانيا عند التعاطي مع الدول المتورطة.
وقال رئيس اللجنة لورد ديفيد ألترن، إن "المملكة المتحدة يجب أن تكون منارة للأمان والمأوى، لكننا نرى أن القمع الأجنبي على الأرض البريطانية يتفشى دون رادع". وأضاف: "نريد أن ترى الحكومة هذه القضية أولوية في سياستها الخارجية والعلاقات الدبلوماسية".
كما أوضحت اللجنة أن استبعاد الصين من قائمة "tier " المعززة في خطة التسجيل لتأثير الأجانب يُشكل ثغرة، لا سيما في ظل الأدلة المتزايدة عن استخدامها لنظام النشرات الحمراء لملاحقة معارضين في المنفى. وقد خلص التقرير إلى أن هذا الإغفال يهدد مصداقية النظام ويشجع الدول الاستبدادية على تصعيد القمع عبر الحدود.
في ختام التقرير، طالبت اللجنة بإرسال نسخة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية لتفعيل توصياتها، وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية عاجلة للحد من هذه الظاهرة المتصاعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري