ماذا ينتظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع القادم؟ (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ جلسته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان حول مشروع تعديل قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، المقدم من الحكومة.
قانون البناء الموحد
ويعمل هذا التعديل على معالجة المشكلات والعوائق التي تواجه تطبيق القانون الحالي، مما يجعل تنفيذه صعبًا، كما يستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية.
وتضمن مشروع بتعديل قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها.
وذلك كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
وكان قد دعا رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة، أعضاء اللجان النوعية البالغ عددها (14) لجنة برلمانية، للانعقاد لإجراء الانتخابات بهيئات مكاتبها وتشمل مناصب ( رئيس اللجنة، وكيلين، أمانة السر)، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان طبقا لما انتهى إليه مكتب المجلس، علي أن تنعقد الجلسة الثالثة بعد نصف ساعه من انتهاء الجلسة، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
ويأتي ذلك بعد موافقة أعضاء المجلس، علي القوائم النهائية لعضوية اللجان النوعية، وسبقها أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم تقدم أي نائب باعتراض علي القوائم المبدئية، واعتمدها مكتب المجلس.
وتلا مقرر الجلسة الشروط والمواعيد، التي حددها مكتب المجلس، والتي ستجرى طبقا لها الانتخابات علي هيئات مكاتب اللجان النوعية، ومنها أن تجري الانتخابات في المقرر المحدد برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونها اصغرها سنا من غير المتقدمين للانتخابات علي أي منصب، ويشرفان علي عملية الانتخابات ويعاونها أمانة فنية برئاسة أمين اللجنة، وتقدم طلبات الترشح لأي منصب بهيئة المكتب كتابا باسم رئيس المجلس ويُسلم لرئيس لجنة الإشراف علي الانتخابات بعد فتح باب الترشح، ويتسلم أمين اللجنة البطاقات الكافية لعملية الاقتراع وإثبات العدد.
ووفقا للقواعد، فإنه حال ترشح جميع أعضاء اللجنة بحيث لا يتبقى من لا يتولى رئاستها والإشراف علي الانتخابات فيها، تؤجل لحين انتهاء إحدى اللجان الأخري علي أن ينتدب رئيس المجلس لجنة منها، وذلك بالإضافة إلي شمول القواعد أن يدلي كل عضو برأيه في انتخاب هيئة مكتب اللجنة المنضم إليها كرغبة أولى فقط.
كما استعرض مقرر الجلسة، قواعد التظلم، فى نتيجة انتخابات هيئات المكاتب والتي تقدم إلي رئيس المجلس كتابيا مبينا فيه سبب التظلم ويترتب عليه وقف النتيجة المبدئية لحين البت فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء الموحد التنسيق الحضاري الجلسة العامة إنشاء مجلس أعلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التنمية العمرانية
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء تجدد النزاع بين المشري وتكالة حول رئاسة الأعلى الليبي؟
عاد النزاع مرة أخرى إلى أروقة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعدما عقد مكتب رئاسة محمد تكالة انتخابات لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعيدا عن المشري، وسط تساؤلات عن مستقبل المجلس السياسي في ظل استمرار هذا التنازع.
وفي جلسة تم بثها على الهواء مباشرة، جرى انتخاب "محمد تكالة" رئيسا للأعلى الليبي وانتخاب نائبين له "حسن حبيب وموسى فرج"، ليعقد المجلس الجديد أولى اجتماعاته اليوم الاثنين، لاعتماد نتيجة التصويت رسميا.
في حين سارع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بتهنئة تكالة لاختياره رئيسا لمجلس الدولة، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار السياسي.
في المقابل، رفض "خالد المشري" جلسة التصويت ووصفها بأنها "غير شرعية" لعدم توافر النصاب القانوني بواقع 91 عضواً فقط، رافضاً الاعتراف بأي نتائج ترتبت عنها.
كما أعلن أن عددا من أعضاء المجلس، باشروا في تقديم طعن رسمي أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن عدم شرعية الجلسة التي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد لمجلس الدولة، بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس، وفق بيان.
والسؤال: ما تداعيات عودة التنازع مجددا بين "المشري وتكالة"؟ وما مصير التوافقات الأخيرة مع "عقيلة صالح"؟
من جهته، أكد عضو اللجنة العشرية المشرفة على انتخابات الأعلى للدولة، محمد معزب أن "الجلسة كانت رسمية وقانونية وتمت بحضور 95 عضوا، وأن للجنة العشرية كانت المركز الأساسي المبني عليه على أساس حضور ثلثي أعضاء المجلس، ما يعني مشروعية أي قرار أو إجراء، والانتخابات جرت بكل نزاهة وشفافية، دون تسجيل أي مخالفات تذكر، والجلسة كانت علنية ومفتوحة وصارت بسلاسة.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "اللجنة المشرفة على الانتخابات التزمت بالنظام الداخلي للمجلس، وتم التعامل مع أي إشكاليات داخل القاعة وبحضور الأعضاء، والهدف لم يكن فوز مرشح بعينه، بل توحيد المجلس ولم شمله، وهو ما تحقق بالفعل"، وفق قوله.
وأضاف: "نأمل من باقي الأعضاء الالتحاق بالمجلس، بعيدًا عن التحزب والتجمل حول شخصية معينة، والمجلس تجاوز مشكلته، وينخرط في العملية السياسية بنجاح"، كما رأى.
"خرق والتفاف على القضاء"
لكن المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والمحلل السياسي، السنوسي إسماعيل الشريف رأى أن "اللائحة الداخلية تحصر الدعوة للجلسات لدى الرئيس والمشري حكمت المحكمة العليا لصالحه وهذا يجعل موقفه القانوني أقوى من تكالة الذي رتب الجلسة الغير شرعية المخالفة للائحة لكي يلتف على حكم المحكمة العليا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الواقع هو استمرار الخلاف بين المشري وتكالة وفشل محاولة توحيد المجلس لوجود غياب كبير وعدم تمكن الجلسة الأخيرة من الوصول للنصاب في الوقت المحدد، وهذا يعني استمرار الانقسام وليس أمام المشري إلا العمل على تسريع التوافق مع مجلس النواب مستفيدا من التجاهل المحلي والدولي لخطوة تكالة التي حاول عبرها اكتساب شرعية تعزز موقفه أمام المشري"، حسب تقديراته.
"دور حفتر وعقيلة صالح"
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور إن "جلسة التصويت تمت بنصاب قانوني وحتى بحضور أغلب الأعضاء الموالين للمشري نفسه، وبالتالي لن يكون للمشري أي مجال للطعن كون النصاب صحيحا والدعوى للجلسة تمت من اللجنة المشتركة وليست من تكالة الطرف في النزاع، وإدارة الجلسة تمت برئاسة الأكبر سنا".
وبخصوص موقف مجلس النواب، قال: "اعتراف "عقيلة صالح" بالمشري وفقط لن يعطيه أي شرعية على اعتبار أن مجلس الدولة مناكف وموازي للبرلمان في الشرق المسيطر على قرارته "خليفة حفتر"، واختراق المشري لهذا المبدأ الذي تأسس عليه مجلس الدولة وانضمامه لحلف حفتر، جعله يخرج من حلبة رئاسة المجلس، وخصوصا أن مقر المجلس وادارته تحت سيطرة تكالة.
وأكد في تصريح لـ"عربي21" أن "قرارات مجلس النواب ما لم تكن باتفاق مع تكالة فلن تطبق في غرب ليبيا لأن تكالة يسيطر على الأرض من خلال حكومة الدبيبة، وبالتأكيد فإن عقيلة صالح سينفخ في نار المشري، حتى يبرر لقرارته الأحادية بحجة أن مجلس الدولة منقسم، ومن مصلحة "عقيلة وحفتر" تعزيز الانقسام حتى تكون لهم مؤسسات موازية يستخدمونها لمصلحتهم"، وفق رأيه.
الصحفي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جهته أن "عودة أزمة التنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة والتكالب بهذا الشكل على مثل هذه المناصب تمثل انحدارا خطيرا يعيد المجلس إلى مربع الانقسام والتشظي، ويهدد شرعيته ووظيفته كمؤسسة تشريعية استشارية أساسية ضمن الاتفاق السياسي".
وبيّن أن "مثل هذه الخطوة ستعيد حالة الانقسام والجمود السياسي وتضعف المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وطالما البرلمان والجهات المؤثرة لا تعترف إلا بالمشري، فإن تحركات تكالة قد تبقى رمزية ما لم يحدث تحولا حقيقيا في ميزان القوى داخل المجلس أو يحصل على دعم إقليمي أو أممي"، وفق كلامه لـ"عربي21".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية