«اقتصادية رأس الخيمة» تنجز 33 ألف معاملة رقمية خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إنجاز أكثر من 33 ألف معاملة تجارية رقمية، عبر منصة أعمال رأس الخيمة منذ بداية العام الجاري حتى شهر سبتمبر الماضي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار تعزيز تكاملية الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، حيث وصلت نسبة التحول الرقمي لخدمات الدائرة إلى 100%.
وأكدت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية، أن منصة أعمال رأس الخيمة، تعتبر «النافذة الرقمية» التي تتيح للمتعاملين إتمام جميع معاملاتهم التجارية من دون الحاجة لزيارة مقر الدائرة.
وتقدم المنصة 51 خدمة تجارية تشمل إصدار أو تجديد أو إلغاء الرخص التجارية، وحجز الأسماء التجارية، وإصدار التصاريح التجارية، وطلب شهادات «لمن يهمه الأمر»، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرقمية الأخرى.
وأوضحت قحطان أن طلبات «إصدار وتجديد الرخصة»، تصدرت المعاملات الرقمية، حيث بلغ عددها 18ألفاً و933 معاملة منذ بداية العام.
وجاءت معاملات شهادات «لمن يهمه الأمر» في المرتبة الثانية بـ 5404 معاملات، تليها طلبات إصدار التصاريح التجارية بـ 3665 معاملة.
وتم تنفيذ 3537 معاملة تتعلق بتعهدات، وتجديد عقود، وتفويضات، وتسديد مخالفات، وشكاوى، وتعليق رخص، وتعديل تفويضات، في حين بلغت معاملات طلب معاينة الموقع 2248 معاملة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: غياب الاعتراف بالأدلة الرقمية يعرقل الاستثمار
حذر عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من أن غياب الاعتراف القانوني بوسائل الإثبات الرقمية مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية يمثل عائقاً حقيقياً أمام الشركات في إثبات حقوقها، ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار خاصة في ظل التوسع في المعاملات الإلكترونية بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، الذي ناقش أوجه القصور في قانون الإثبات المصري، وعدم مواكبته للمعاملات الرقمية الحديثة، ما يضعف الثقة القانونية ويقلل من فعالية التحول الرقمي في دعم مناخ الأعمال.
وأكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية ، أن معظم المعاملات بين الشركات تتم حالياً عبر الإنترنت، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المنصات والتطبيقات المختلفة، موضحة أن غياب التشريعات الداعمة للإثبات الرقمي يجعل موقف الشركات ضعيفاً في حال حدوث نزاعات.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالإثبات في القانون المدني والتجاري، مع إدراج وسائل الإثبات الإلكترونية كأدلة قانونية مُعترف بها، بما يدعم كفاءة التقاضي ويُسهم في تحقيق العدالة الرقمية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة